الولايات المتحدة توافق على بيع 18 رادارًا متقدمًا للإمارات بقيمة 85 مليون دولار لمواجهة التهديدات الصاروخية

في 4 ديسمبر 2023، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، على بيع الإمارات العربية المتحدة ثمانية عشر نظامًا متقدمًا للرادار المضاد للنار AN/TPQ-50، بقيمة تقديرية قدرها 85 مليون دولار. هذا القرار، الذي أُبلغ به الكونغرس في التقرير رقم 23-52، ليس مجرد صفقة عسكرية عادية — بل هو تحول استراتيجي يُعيد تشكيل خريطة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط. الرادارات، التي ستصنعها شركة SRC, Inc.، مصممة لتكون خفيفة الوزن وقابلة للنقل، مما يمنح القوات الإماراتية قدرة فورية على كشف وتحديد مواقع إطلاق الصواريخ والقذائف المدفعية والهاونات، حتى في أشد الظروف تعقيدًا.

لماذا هذا الرادار مهم جدًا للإمارات؟

الرادار AN/TPQ-50 لا يشبه أي نظام رادار تقليدي. إنه يراقب 360 درجة في الوقت الحقيقي، باستخدام هوائي إلكتروني ثابت لا يدور، ويُحدد موقع مصدر الهجوم بدقة متناهية — حتى لو كان الهدف صاروخًا صغيرًا أو طائرة مسيرة. هذا يعني أن قواعد عسكرية، ومحطات طاقة، ومراكز حكومية، وحتى ملاعب كرة قدم في دبي أو أبوظبي، يمكن أن تُحمى من هجمات مفاجئة. في منطقة تشهد تهديدات متكررة من جماعات مسلحة ودول مُعادية، مثل اليمن أو إيران، فإن القدرة على اكتشاف إطلاق النار قبل أن يصل الهدف هي مسألة حياة أو موت. وفقًا لوكالة DSCA، ستستخدم الإمارات هذه الأنظمة لـ"الكشف السريع عن التهديدات من دول أو وكلاء أعداء"، وهو تعبير دقيق يعكس القلق المتصاعد من الأسلحة غير التقليدية.

ما الذي يُشمل في هذه الصفقة؟

الصفقة لا تقتصر فقط على الرادارات. فهي تشمل حزمة متكاملة: 107 قذائف صاروخية عيار 107 ملم مخصصة للاختبار فقط داخل الولايات المتحدة، ووحدات كمبيوتر رقمية للتحكم في الرادار، ووحدة طاقة متنقلة بقدرة 5 كيلوواط تعمل بالديزل، ومعدات اتصالات، وقطع غيار، وأدوات فنية، وخدمات دعم فني من خبراء أمريكيين. حتى خدمات المسح الميداني ومراجعة المواقع تُدرج في العقد. هذا ليس مجرد بيع أسلحة — بل هو نقل معرفة. الإمارات لن تأخذ الأجهزة فقط، بل ستتعلم كيف تُشغلها، تُصلحها، وتُطور استراتيجياتها حولها. هذه التفاصيل الصغيرة هي ما يصنع فرقًا حقيقيًا في ساحة المعركة.

كيف تخدم هذه الصفقة المصالح الأمريكية؟

الولايات المتحدة لا تبيع أسلحة فقط — فهي تبيع شراكة. في إعلانها، أشارت وزارة الخارجية إلى أن الإمارات "شريك حيوي للولايات المتحدة في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط". هذا ليس مجرد لغة دبلوماسية. ففي ظل تراجع النفوذ الأمريكي في بعض مناطق العالم، تبقى الإمارات من أوثق حلفاء واشنطن في المنطقة. من خلال تعزيز قدراتها الدفاعية، تضمن واشنطن أن تبقى هذه الشراكة قوية، وتحافظ على توازن القوى ضد القوى الإقليمية التي تسعى لزعزعة الاستقرار، مثل إيران. كما أكّدت الوكالة أن "هذا البيع لن يؤثر سلبًا على جاهزية الدفاع الأمريكي" — وهي نقطة حاسمة، لأنها تُخمد أي مخاوف داخل الكونغرس من أن هذه الصفقة قد تُضعف القوات الأمريكية.

ما الذي تغير منذ آخر بيع رادار مشابه؟

قبل خمس سنوات، باعت الولايات المتحدة لـالإمارات أنظمة رادار من طراز AN/TPQ-36، لكنها كانت أثقل وأقل دقة. اليوم، مع انتشار الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة بدقة، أصبحت الحاجة إلى رادار أسرع وأخف وأذكى ضرورة. هذا البيع هو امتداد طبيعي لشراكة طويلة مع الإمارات، التي تُعد من بين ثلاثة دول فقط في المنطقة — إلى جانب السعودية وإسرائيل — التي تملك اتفاقات دفاعية مستمرة مع واشنطن، وفقًا لتقرير GlobalData. ما يميز هذه المرة هو أن الرادار الجديد قادر على التعامل مع تهديدات جديدة لم تكن موجودة قبل عام 2020، مثل الطائرات المسيرة المُسلحة التي تُطلق من مسافات بعيدة.

ما الذي سيحدث بعد توقيع العقد؟

الموافقة الآن ليست نهاية القصة — بل البداية. القيمة النهائية ستُحدد بعد مراجعة المتطلبات النهائية، وتوافق الميزانية الإماراتية، وتوقيع العقد الرسمي. من المتوقع أن تبدأ التسليمات خلال 18 إلى 24 شهرًا، مع تدريب أولي للقوات الإماراتية في قاعدة أمريكية في تكساس. وستكون هناك مراقبة أمريكية مستمرة لضمان أن الأنظمة لا تُستخدم لأغراض غير مسموح بها. في المقابل، ستُفتح أبواب لمشاريع تعاون أخرى: ربما تدريب مشترك، أو تطوير نظم دفاع جوي مشتركة، أو حتى تبادل معلومات استخباراتية حول التهديدات المشتركة.

هل هناك مخاوف من انتشار هذه التكنولوجيا؟

بعض المراقبين يتساءلون: ماذا لو وصلت هذه الأنظمة إلى يد غير موثوقة؟ لكن الحقيقة أن هذه الأجهزة لا تُسلم إلا بعد تدقيق أمني صارم، وتُرفق بضوابط تكنولوجية تمنع إعادة بيعها أو نقلها لطرف ثالث. كما أن البيانات التي تجمعها تُخزن محليًا، ولا تُرسل خارج الإمارات دون إذن أمريكي. هذا ليس مثل بيع طائرات مقاتلة — هذه أنظمة محدودة، ومُراقبة، ومُصممة للاستخدام الدفاعي فقط. حتى أن صاروخ 107 ملم المرفق — الذي يُستخدم فقط لاختبارات داخل الولايات المتحدة — يُظهر حرصًا على عدم توريط الإمارات في أي نشاط عدائي.