وزارة الطاقة
وزارة الطاقة, الجهة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ سياسات الطاقة في دولة الإمارات، وتُشرف على إنتاج واستهلاك النفط والغاز والطاقة المتجددة. تُعرف أيضًا باسم وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهي التي تُحدد مسار الإمارات نحو مستقبل طاقي مستقل ونظيف. هذه الوزارة ليست مجرد مُنظِّم للإمدادات، بل هي المُحرِّك الحقيقي لتحول دبي من مدينة تعتمد على النفط إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والذكية.
ما يميز وزارة الطاقة في الإمارات أنها تربط بين الطاقة المتجددة, مصادر مثل الشمس والرياح التي تُستخدم لتوليد الكهرباء دون انبعاثات والنفط والغاز, الموارد التقليدية التي لا تزال أساس الاقتصاد، لكنها تُدار بذكاء أكبر. مثلاً، مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي — الأكبر من نوعه عالميًا — لم يُبنى من فراغ، بل هو نتيجة قرارات سياسية من الوزارة تدعم الاستثمار في الطاقة النظيفة، حتى مع استمرار صادرات النفط. هذه ليست مفارقة، بل استراتيجية ذكية: تُستخدم عائدات النفط لتمويل مستقبل بلا نفط.
الوزارة أيضًا تتحكم في تسعير الكهرباء، وتُدير شبكات التوزيع، وتُشجع الشركات على استخدام الطاقة بكفاءة. في دبي، كل مبنى جديد يُطلب منه تقليل استهلاكه للطاقة، وكل سيارة كهربائية تحصل على حوافز، وكل مصنع يُخضع لمعايير كفاءة. كل هذا ينبع من سياسات صاغتها وزارة الطاقة، وليس من مبادرات عشوائية. حتى في قراراتها الخارجية، مثل التعاون مع السعودية في مشاريع الطاقة المشتركة أو دعم إكسبو 2030 الرياض كمنصة للطاقة المستقبلية، تظهر الوزارة كلاعب استراتيجي، لا مجرد مُنظِّم محلي.
ما تجده في هذه الصفحة هو مجموعة من التقارير التي تربط بين وزارة الطاقة وقرارات تؤثر على حياتك اليومية: من تغيير أسعار الوقود، إلى تأثيرات الطاقة على السياحة والنقل، وحتى كيف تُستخدم الطاقة في تنظيم أحداث مثل كأس العالم أو مسيرة الاتحاد. لا توجد هنا نظريات مملة، بل وقائع حقيقية: كيف ساهمت سياسات الطاقة في تقليل الازدحام؟ كيف تؤثر أسعار الكهرباء على الشركات الصغيرة؟ لماذا تُهمل بعض الدول الطاقة الشمسية رغم أنها تملك أشعة أكثر من دبي؟ كل هذه الأسئلة تُجيب عنها التقارير أدناه، بأسلوب مباشر، بدون تزييف، وبلا تفاصيل زائدة.
رفع أسعار البنزين في السعودية بنسبة 12% يُثقل كاهل الأسر ويدفع الحكومة لتقديم تعويضات محدودة، في خطوة تُعيد تشكيل عقد اجتماعي قديم مع المواطن.