الإمارات تحظر السفر إلى مالي وتدعو مواطنيها للعودة فوراً بسبب تدهور الوضع الأمني

في قرار غير مسبوق منذ سنوات، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، حظرًا تامًا على سفر جميع مواطني دولة الإمارات إلى مالي، ودعت من هم هناك بالفعل إلى المغادرة فورًا. جاء القرار بعد تصاعد هجمات جماعات مسلحة متطرفة في غرب أفريقيا، وسط مخاوف من تكرار حادثة اختطاف رهائن إماراتيين في الماضي. الوزارة لم تكتفِ بالتحذير — بل تحولت إلى إجراء إجباري، مُشيرةً إلى أن أي مخالفة قد تُعرض المخالفين لعقوبات إدارية وفق قانون السفر رقم 9 لسنة 2019. التحذير لم يصدر من فراغ. بل جاء بعد أسابيع من تدهور أمني متسارع، وتشير التقارير إلى أن السفارة الإماراتية في باماكو خفضت مستوى عملياتها، إن لم تُغلق بالكامل.

ما الذي تغير في مالي؟

مالي، التي شهدت انقلابًا عسكريًا في 2020، تحوّلت إلى بؤرة أمنية متفاقمة. الجماعات المسلحة، أبرزها نصرة الإسلام والمسلمين — الفرع الإفريقي لتنظيم القاعدة — تسيطر على مناطق شاسعة في الشمال والوسط، وتُشن هجمات يومية على قوات الحكومة والمجتمعات المدنية. في الأشهر الأخيرة، زادت الهجمات على الطرق التجارية، وتم استهداف مراكز إنسانية وتجارية، بما في ذلك فنادق وشركات تعمل فيها جاليات أجنبية. وبحسب تقارير الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 1,200 مدني في مالي خلال 2024 وحده، بينما نزح أكثر من 700,000 شخص من مناطقهم. هذا التصعيد هو ما دفع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا إلى إصدار تحذيرات سفر من المستوى الأعلى — "لا تسافر أبدًا" — وهو نفس المستوى الذي تستخدمه الإمارات الآن.

لماذا هذا القرار مهم للإمارات؟

الإمارات ليست دولة تُصدر تحذيرات سفر بسهولة. في السنوات العشر الماضية، لم تُصدر سوى خمسة تحذيرات مشابهة — جميعها لدول في مناطق نزاع: الصومال، اليمن، ليبيا، السودان، والآن مالي. هذا يدل على أن الوضع في مالي وصل إلى مستوى غير مقبول حتى من منظور دبلوماسي. وفقًا لمصادر دبلوماسية، كان هناك 17 مواطنًا إماراتيًا مسجلين رسمياً لدى السفارة في باماكو، معظمهم يعملون في قطاعي المقاولات والتجارة. لكن العدد الفعلي قد يكون أعلى، إذ لا يُسجل جميع السياح أو المقيمين المؤقتين. وتشير تقارير إعلامية إلى أن حادثة اختطاف رهينتين إماراتيين في مالي قبل عامين، والتي انتهى إطلاق سراحهما مقابل فدية قيمتها 50 مليون دولار أمريكي، كانت نقطة تحول في سياسة وزارة الخارجية. لم تُؤكد الوزارة هذه التفاصيل رسميًا، لكنها لم تنفِها أيضًا — وهو ما يُفهم منه أن الملف الأمني لرعاياها في مالي لم يعد مجرد تحذير، بل ملفًا حيويًا.

ما الذي يفعله المواطن الإماراتي في مالي الآن؟

الوزارة طالبت المواطنين بالاتصال بالرقم المخصص للطوارئ، لكنها لم تُعلن الرقم علنًا — وهو إجراء أمني متعمد. لكن المصادر تشير إلى أن الرقم متاح عبر تطبيق "الإمارات للطوارئ"، أو عبر السفارة في الرياض، التي تُدار منها المهام القنصلية في غياب السفارة في باماكو. وبحسب مسؤولين، تعمل الوزارة على ترتيب رحلات جوية استثنائية من مطار باماكو-سيكو توري الدولي، لكنها تنتظر تأكيدًا من السلطات المالية بأن المطار آمن للهبوط والإقلاع. حتى الآن، لا توجد رحلات منتظمة، ولا توجد معلومات عن إمكانية استخدام ممرات برية عبر النيجر أو بوركينا فاسو — لأن تلك الطرق باتت أكثر خطورة من المطار نفسه. بعض المواطنين، حسب مصادر ميدانية، يختبئون في منازلهم أو ينتقلون إلى مناطق تسيطر عليها قوات أجنبية، لكن هذا ليس حلاً طويل الأمد.

كيف يقارن هذا القرار بالسابق؟

في 2022، حظرت الإمارات السفر إلى الصومال بعد موجة من الهجمات على مراكز تجارية يديرها إماراتيون. في 2023، اتخذت نفس الخطوة في اليمن بعد تفجيرات في ميناء عدن. لكن مالي مختلفة. فهي ليست دولة فاشلة، بل دولة تملك حكومة رسمية — رغم أنها تفتقر للسيطرة على أراضيها. والفرق الأكبر: مالي ليست قريبة جغرافيًا. رحلة من دبي إلى باماكو تستغرق أكثر من 7 ساعات، وغالبًا ما تمر عبر مطار في أوروبا أو الشرق الأوسط. هذا يعني أن المواطنين الإماراتيين هناك ليسوا فقط مغتربين، بل جزءًا من شبكة اقتصادية أوسع — شركات مقاولات، مشاريع تجارية، وحتى مشاريع تنموية. قرار الحظر، إذًا، ليس مجرد حماية للحياة، بل خسارة اقتصادية محتملة. تُقدّر خسائر الشركات الإماراتية العاملة في مالي بحوالي 2.3 مليون دولار سنويًا، وفق تقرير سري من غرفة تجارة دبي.

ماذا بعد؟

الوزارة لم تقل إن الحظر دائم. بل أشارت إلى أن القرار "قائم حاليًا"، وهو تعبير دبلوماسي يعني أن التقييم مستمر. وفقًا لمصادر مطلعة، هناك مفاوضات جارية مع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لضمان ممر آمن لإجلاء الرعايا. كما تُدرس إمكانية إرسال طائرة عسكرية إماراتية لنقل المواطنين — مثلما فعلت في السودان عام 2023. لكن هذا يتطلب موافقة من السلطات المالية، التي ترفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية. التحدي الأكبر؟ الوقت. كل يوم يمر يزيد من خطر وقوع حادثة جديدة. وفي ظل غياب تقارير رسمية من مالي، فإن وزارة الخارجية تبني قراراتها على تقارير استخباراتية وتحليلات أمنية من شركاء دوليين، وليس على بيانات رسمية من باماكو.

هل هذا القرار يؤثر على الاقتصاد الإماراتي؟

نعم، لكنه غير مباشر. مالي ليست شريكًا تجاريًا كبيرًا، لكنها بوابة لأسواق غرب إفريقيا. الشركات الإماراتية التي تعمل هناك تستخدمها كنقطة توزيع لمنتجات تستهدف النيجر، موريتانيا، وبنين. توقف هذه العمليات يعني توقف سلاسل توريد، وفقدان عقود، وربما خسارة شركاء استراتيجيين. في المقابل، تُظهر هذه الخطوة قدرة الإمارات على اتخاذ قرارات سريعة لحماية مواطنيها — حتى لو كلفتها تكاليف اقتصادية. هذه الصورة، في نظر المستثمرين الأجانب، تُعزز ثقتهم بدولة تُقدّم أمن رعاياها فوق المصالح التجارية. هذا، في حد ذاته، قيمة لا تُقدّر بثمن.