مستشار قالیباف: الحصار الأمريكي "قصف جوي" والرد يجب أن يكون عسكرياً

في تصعيد لفظي حاد يعكس عمق الفجوة بين طهران وواشنطن، اعتبر مهدي محمدي, مستشار رئيس البرلمان الإيراني أن استمرار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية لا يختلف في جوهره عن "القصف الجوي"، مؤكداً أن هذا الوضع يتطلب رداً عسكرياً حاسماً. جاءت هذه التصريحات الصادمة في 28 أبريل 2026 عبر منصة "إكس"، رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار، وهو ما وصفه محمدي بأنه مجرد مناورة لكسب الوقت للتخطيط لضربة مفاجئة.

الحقيقة أن المشهد الحالي يتجاوز مجرد تبادل الاتهامات؛ فنحن أمام حالة من "خنق الاقتصاد" الممنهج التي تسبق أي جولة مفاوضات محتملة. وبينما يتحدث العالم عن هدنة، تصر واشنطن على إبقاء القبضة الحديدية على الموانئ، مما يجعل أي حديث عن السلام يبدو وكأنه حبر على ورق بالنسبة لصناع القرار في إيران.

قالیباف ومأزق "الهدنة الجوفاء"

من جانبه، دخل محمد باقر قالیباف, رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين على خط المواجهة، موضحاً أن مفهوم وقف إطلاق النار يفقد معناه تماماً في ظل وجود حصار بحري واحتجاز للاقتصاد العالمي. وبلهجة حازمة، أشار قالیباف إلى أن مضيق هرمز لن يعود للعمل بشكل طبيعي طالما استمر هذا "الانتهاك الصارخ".

يرى قالیباف أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الإيراني، وهو مصطلح دبلوماسي يقصد به هنا رفع كافة العقوبات الاقتصادية وإنهاء الحصار البحري كشرط مسبق لأي تفاهم. وبحسب مراقبين، فإن رسالة قالیباف كانت واضحة: طهران لن تتراجع عن مواقفها، ولن تنجح سياسة الترهيب في تحقيق ما فشلت فيه العدوانات العسكرية.

بين مرونة بيزشكيان وصرامة ترامب

في المقابل، حاول الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الحفاظ على خيط رفيع من الدبلوماسية، حيث أكد ترحيبه المستمر بالحوار والاتفاق. لكنه لم يغفل الإشارة إلى أن "الوعود المنكوشة والحصار والتهديدات" هي العوائق الأساسية التي تقف في وجه أي تقدم. (من الواضح هنا أن هناك صراعاً داخلياً بين الرغبة في الحل الدبلوماسي وبين الضغوط الميدانية والعسكرية).

أما في الطرف الآخر، فيبدو أن الرئيس دونالد ترامب يتبنى استراتيجية "الضغط الأقصى" من جديد. فرغم إعلانه تمديد وقف العمليات العسكرية، إلا أنه أرفق ذلك بتصريحات شديدة اللهجة تؤكد استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية، مما يخلق حالة من الاستنزاف الاقتصادي تهدف إلى إجبار طهران على تقديم تنازلات في أي جولة مفاوضات قادمة.

كواليس التوتر: من إسلام آباد إلى طهران

تؤكد تقارير نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الفريق التفاوضي الإيراني قد شدد مواقفه بشكل ملحوظ منذ غياب قالیباف عن جولة مفاوضات في إسلام آباد. الرفض الإيراني الحالي بالعودة إلى الطاولة قبل رفع الحصار ليس مجرد عناد سياسي، بل هو انعكاس لضغوط اقتصادية بدأت تظهر آثارها بوضوح على الأسواق المحلية في إيران.

ولم يتوقف التوتر عند الجانب الدبلوماسي؛ إذ رصدت تقارير أمنية تحركات مريبة لأنظمة الدفاع الجوي في طهران، مما يشير إلى حالة استنفار عسكري تحسباً لأي مفاجأة أمريكية، تماشياً مع تحذيرات مهدي محمدي من "الضربة المباغتة".

ملف حقوق الإنسان والضغوط الداخلية

وبعيداً عن صراع الموانئ، تطل أزمة حقوق الإنسان في إيران برأسها مجدداً لتزيد من تعقيد المشهد. ففي مايو 2025، شهدت طهران اعتقال شخصين يدعى "شاهي وليدي"، حيث تشير التسريبات إلى تعرضهما لضغوط شديدة لانتزاع "اعترافات قسرية" بتهمة التواصل مع منظمة "مجاهدي خلق". كما تلاحق السلطات شخصية مهنية تعمل في لندن بسبب أنشطتها المعارضة السلمية، مما يعكس حالة القلق الأمني الداخلي التي تزامنت مع التصعيد الخارجي.

ما الذي ينتظر المنطقة؟

السيناريوهات القادمة تتراوح بين انفجار عسكري محدود في المياه الدولية أو الوصول إلى تسوية مؤلمة تفرضها الضغوط الاقتصادية. لكن، وبالنظر إلى إصرار ترامب على الحصار ورفض قالیباف للتفاوض تحته، يبدو أن "الهدنة" الحالية ليست سوى استراحة محارب، أو ربما هي الهدوء الذي يسبق العاصفة.