ديوان الخدمة المدنية يحدّد نسبة الحضور بـ 30% ويخفض ساعات العمل

لم تشرّف صباحات الموظفين في الكويت على أخبار أكثر تأثيراً من قرارات الديوان الصادرة أخيراً، فبينما كان الجميع يستعد للعمل المعتاد، أعلنت المفاجأة التي ستغيّر طبيعة الدوام العام. ديوان الخدمة المدنية الكويتي أصدر قرارات تعيد صياغة مفهوم "الحضور" في المكاتب الحكومية، لتصبح النسبة القصوى للموجودين داخل المباني هي 30% فقط من إجمالي العدد.

المقصود هنا ليس مجرد توصية، بل تنظيم صارم يبدأ تطبيقه فوراً، حيث تم تحديد التاريخ بدقة ليكون يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 هو لحظة الانطلاق الجديدة. السؤال الجوهري الذي يدور على ألسنة المواطنين والعمال ليس مجرد متى، بل كيف سيؤثر هذا على الرواتب والخدمات؟ الإجابة تكمن في التفاصيل الدقيقة التي كشفتها البيانات الرسمية.

كيف سيتغير جدولك اليومي فعلياً؟

الأمر يتطلب تفصيلاً دقيقاً لأن التغيير ليس واحداً، بل مركب. بالنسبة للموظفين النظاميين، انخفض عدد ساعات العمل اليومية من الساعات التقليدية إلى 6 ساعات فقط. أما هؤلاء الذين ينطبق عليهم قانون خفض الساعات المسبق، فستكون حصتهم 4 ساعات بدلاً من 5. هذا يعني أن الموظف العادي يغادر مبكراً، وهو ما قد يبدو راحة للكثيرين، لكنه يطرح تساؤلاً حول الإنتاجية.

النظام يعتمد الآن على التناوب، وقد منح الديوان الجهات الحكومية حرية في اختيار طريقة التدوير، سواء كانت يومية أو أسبوعية، أو حتى عن بُعد إذا سمحت التقنية بذلك. لكن الشرط غير قابل للمفاوضة هو عدم تجاوز الـ 30% في القاعات والمكاتب فعلياً.

خلفيات القرار والأسباب الكامنة

هنا تكمن الفكرة الأساسية التي ربما لم ينتبه إليها البعض: الأوامر الصادرة بموجب ديوان الخدمة المدنية ليست عشوائية، بل وردت ضمن دفتري توجيه رقم 4 ورقم 7 لعام 2026. السياق الذي تم فيه اتخاذ القرار يشير إلى ظروف إقليمية استثنائية تتطلب تقليل الكثافة البشرية دون تعطيل الخدمات.

في واقع الأمر، تشاهد هذه الإجراءات كاستجابة مرنة. تخيّلوا معاً المكتبيات المزدحمة سابقاً، وكيف أن تقليص الحضور يخدم صحة العامة وسلامة الموظفين بشكل متزامن. القرار يأتي موازياً لقرارات سابقة تعود لعام 2006، وتحديداً قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 بشأن قواعد العمل، والذي يبقى الأساس القانوني للتشغيل حتى مع التعديلات الجديدة.

ماذا عن المناوبات والخدمة المسائية؟

هنا نواجه نقطة فارقة أخرى، حيث تم تعليق منظومة العمل بنظام النوبات المسائية بشكل كامل في كل الكيانات الحكومية، ولقد تم توضيح ذلك بوضوح لضمان عدم حدوث لبس. الاستمرار في العمل المسائي محظور حالياً حتى إشعار آخر. هذا التغيير يؤثر بشكل مباشر على القطاعات الصحية والإدارية التي تعتمد عادة على فترات طويلة، مما يضطر تلك الجهات لإعادة توزيع المهام ضمن النطاق الصباحي المتبقي.

مع ذلك، يؤكد المصدر أن هذا التعليق لا يلغي الأنظمة القانونية القائمة للنوبات الإلزامية، فالقواعد الخاصة بالفرق التي يجب أن تعمل بدورها تبقى كما هي، بينما يندرج الموظف العادي تحت الخطة الجديدة للساعات المنقوصة.

آليات الرقابة وامتثال الحضور

لا تعتقدوا أن البقاء في المنزل يعني الحرية الكاملة من النظام. جهاز البصمة لا يزال هو الحكم النهائي. يجب على الموظفين تسجيل الدخول والخروج بدقة، وحتى أثناء وجودهم في المقر، توثيق الحضور ضروري. الغياب أو التأخير يحاسب عليه وفق الأنظمة المعتادة، فلا تغيير في سياسات التأخير رغم مرونة المكان.

أيضاً، تمت الإشارة بوضوح إلى استمرار عمل أنظمة المرونة الموجودة، بما في ذلك نظام الاستئذان والفترات الزمنية الإضافية المعروفة. ما بعد شهر رمضان المبارك لن يكون مختلفاً؛ حيث تم إصدار توضيح بأن النظام سيبقى نافذاً بدءاً من اليوم التالي لعيد الفطر مباشرة، مما يبث نوعاً من الاستمرارية في خطة العمل للعام الحالي.

تفاصيل التنفيذ والتوقعات القادمة

مع اقتراب موعد العيد، تتجه الأنظار نحو استقرار هذا النمط. القرارات الصادرة تضمنت استمرار نفس الشروط بعد الشهر الفضيل، مما يعني أننا لسنا أمام تجربة مؤقتة قصيرة المدى، بل تحول هيكلي في إدارة الموارد البشرية الحكومية. الخبراء يرون أن هذا قد يقلص الضغط اللوجستي على البنية التحتية الحكومية ويجبر الإدارات على التحول الرقمي الحقيقي لضمان تقديم الخدمات.

ومع ذلك، التفاصيل الدقيقة حول كيفية تأثير هذا على ميزانيات الجهات ما زالت قيد الدراسة الداخلية، لكن الأهم هو التزام الجميع بمبدأ الأولوية لتقديم الخدمات الجوهرية مع الحفاظ على التباعد الآمن.