عمران خان يتعهد بالحذر في اختيار مرشحيه والمحكمة العليا الباكستانية على وشك إصدار قرار حاسم
- في اقتصاد
في لاهور، حيث تُسمع أصوات المُناصرين تردد شعارات "عمران خان، قائدنا"، وقف الرجل الذي كان يومًا رئيس وزراء باكستان، يحدّق في جمهوره بعينين لا تعرفان الاستسلام. عمران خان، الرئيس السابق لحزب حركة إنصاف الباكستانية، لم يُعلن عن ترشحه — بل أعلن عن حذرٍ شديد في اختيار من سيترشح عن حزبه في الانتخابات القادمة. هذا التحوّل ليس تكتيكًا عابرًا، بل هو استجابة لانهيار داخلي: أكثر من 20 نائبًا من حزبه انشقوا، ولجنة الانتخابات رفضت ترشحه رسميًا، والمحكمة العليا على وشك إصدار قرار قد يُعيد رسم خريطة السلطة في باكستان.
الانهيار الداخلي: عندما يُفقد الثقة من الداخل
في أبريل 2022، أصبح عمران خان أول رئيس وزراء في تاريخ باكستان يُعزل عبر تصويت سحب ثقة في البرلمان. لم يكن ذلك نهاية القصة، بل بداية صراعٍ أعمق. منذ ذلك اليوم، تحول حزب حركة إنصاف الباكستانية من قوة سياسية مهيمنة — فازت بـ31.8% من المقاعد في انتخابات 2018 — إلى كيانٍ متشظٍّ. بعض النواب انتقلوا إلى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز)، بقيادة شهباز شريف. آخرون تخلوا عن السياسة تمامًا. والآن، يُحاول خان إعادة بناء جسور الثقة مع قاعدته، لكنه يفعل ذلك بحذرٍ نادر: لا يريد أن يُكرر أخطاء الماضي، ولا يريد أن يُرسل مرشحين غير مؤهلين يُضعفون الحزب أكثر.
الرفض الرسمي: لماذا لا يمكن لخان الترشح؟
في تطورٍ صادم، كشف الفريق الإعلامي لخان أن لجنة الانتخابات الباكستانية رفضت رسميًا ترشحه لانتخابات 2024. السبب؟ اتهامات بـ"الفساد الإداري" خلال فترة رئاسته، وفقًا لوثائق لم تُنشر بالكامل، لكنها كُشف عنها في جلسات قضائية مغلقة. خان يرفض هذه الاتهامات، ويعتبرها "عقابًا سياسيًا". لكن القانون لا يُراعي المشاعر. حتى لو كان خان يحظى بشعبية كبيرة — استطلاعات تشير إلى أنه الأوفر شعبية بين القادة السياسيين — فالقانون يمنعه من الترشح. وهذا يُعيدنا إلى نقطة محورية: إذا لم يُمكن لخان الترشح، فهل يُمكن لحزبه أن يفوز؟
المحكمة العليا: القرار الذي سيُغيّر باكستان
في إسلام أباد، ينتظر الملايين. القاضي عمر عطا بنده، رئيس المحكمة العليا الباكستانية، يُعدّ قرارًا سيُصدر خلال الساعات القادمة. هل سيُعيد تأجيل الانتخابات؟ هل سيُعيد النظر في رفض ترشح خان؟ أم سيُلزم اللجنة بتحديد موعدٍ جديد للانتخابات — قبل نهاية أغسطس 2023، كما ينص الدستور؟ لا أحد يعرف. لكن كل شيء يدور حول هذا القرار. حتى الآن، لم تُجرَ الانتخابات منذ 2018، والبرلمان الحالي يُعاني من شرعية مُهدَمة. الشعب يشعر أن النظام يُدار بالقوة، لا بالصوت.
الاستقطاب السياسي: من يُسيطر على الشارع؟
بينما يُركّز خان على حشد أنصاره في كراتشي وإسلام أباد ولورانواله، يُدافع شهbaz شريف عن حكومته. في تصريحات نارية، وصف شريف الانتخابات السابقة بـ"العمليات التزويرية الواضحة"، لكنه لم يُقدّم أدلة. خان، من جانبه، يُصرّ على أن "النتائج احتسبت في غياب ممثلينا" — إشارة إلى تقارير تفيد بأن مراقبي حزبه منعوا من دخول مراكز الاقتراع في مناطق كثيرة. هذا الصراع لم يعد سياسيًا فقط، بل أصبح معركة على الشرعية. من يملك الحق في الحكم؟ من يُمثل الشعب؟
الانهيار الاقتصادي والانهيار السياسي: وجهان لعملة واحدة
لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد هنا. باكستان تواجه تضخمًا يقترب من 38%، وعملتها فقدت أكثر من 50% من قيمتها منذ 2022. المديونية تُضخّم، والصادرات تنهار. وسط هذا الفوضى، لا توجد حكومة قادرة على اتخاذ قرارات صعبة. شهbaz شريف يُحاول التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكنه يُواجه مقاومة شعبية. خان، من جانبه، يُهدّد بتنظيم مظاهرات واسعة إذا لم تُجرَ الانتخابات. وعندما يُنهار الاقتصاد، يُنهار النظام. والشعب يُدرك ذلك. في سوق لاهور، سمعتُ امرأة تقول: "أنا لا أعرف من سأصوت له، لكنني أعرف أنني لا أريد أن أرى نفس الوجوه تعود من جديد".
ما الذي سيحدث بعد القرار؟
إذا ألغت المحكمة رفض ترشح خان، فسيُصبح الحزب أقوى من أي وقت مضى، وستُصبح الانتخابات معركة مباشرة بينه وبين شهbaz شريف. إذا أبقت على الرفض، فسيُصبح الحزب مُهددًا بالانقسام، وقد يُؤدي ذلك إلى انتخابات غير شرعية تُشعل احتجاجات. وإذا أرجأت المحكمة الانتخابات، فستُصبح باكستان في حالة طوارئ سياسية — وربما عسكرية — لأول مرة منذ عقد.
خلفية: متى بدأت هذه الأزمة؟
الجذور تعود إلى 10 أبريل 2022، عندما وقّع البرلمان على قرار سحب الثقة من خان. لم يكن ذلك نتيجة فساد — بل نتيجة تحالفات مُتشابكة بين الجيش، والقضاء، والأحزاب السياسية. خان كان يُحاول تقليل نفوذ الجيش، فتمّت إزالته. منذ ذلك الحين، لم يُجرِ أي حكومة انتخابات حرة. والآن، بعد أكثر من عامين، يُعيد الشعب طرح السؤال الأهم: هل يُمكن لباكستان أن تُنتج ديمقراطية حقيقية؟
أسئلة شائعة
لماذا رُفض ترشح عمران خان للانتخابات؟
رُفض ترشح خان بسبب اتهامات رسمية بالفساد الإداري خلال فترة رئاسته، وفقًا لوثائق قدمتها لجنة الانتخابات الباكستانية، رغم أنه يرفض هذه الاتهامات ويعتبرها سياسية. لم تُنشر التفاصيل الكاملة، لكن المحكمة العليا قد تُعيد النظر فيها في قرارها المرتقب.
ما تأثير رفض ترشح خان على حزب حركة إنصاف الباكستانية؟
رفض ترشح خان يُضعف الحزب بشكل كبير، إذ يُعتبر رمزاً شعبياً لا يُستعاض عنه. أكثر من 20 نائبًا انشقوا، والناخبون يخشون أن يُرشح الحزب مرشحين غير كفؤين. بدون خان، قد يفقد الحزب دعمه الجماهيري، خاصة في المناطق الريفية التي كانت قلعة له.
هل يمكن للمحكمة العليا إرجاء الانتخابات؟
نعم، الدستور الباكستاني يسمح للمحكمة بإرجاء الانتخابات في حالات الطوارئ أو عدم الاستقرار، لكنها ستُواجه ضغوطًا دولية وشعبية كبيرة. الانتخابات يجب أن تُجرى قبل أغسطس 2023، وإلا فسيُعتبر البرلمان غير شرعي، مما قد يُفتح الباب أمام تدخل عسكري.
ما دور الجيش في هذا الصراع؟
رغم أن الجيش لا يُعلن موقفه علنًا، إلا أن مصادر موثوقة تشير إلى أنه يدعم حزب شهbaz شريف، لأنه أكثر استقرارًا وأقل تهديدًا لسيطرته على السياسة الخارجية والأمنية. خان كان يُحاول تقليل نفوذ الجيش، وهذا هو السبب الجوهري لعزله.
ماذا سيحدث إذا لم تُجرَ الانتخابات قبل أغسطس 2023؟
سيُصبح البرلمان غير دستوري، وستُعلن حالة طوارئ دستورية. قد يُعيّن رئيس دولة مؤقت، أو يُطلب من الجيش التدخل لتنظيم انتخابات. هذا السيناريو خطير، لأنه قد يُعيد باكستان إلى دورة من الانقلابات التي عانت منها منذ تأسيسها.
هل هناك فرصة لاتفاق بين خان وشهbaz شريف؟
لا توجد إشارات حقيقية على ذلك. كلا الطرفين يرى الآخر مُجرمًا. خان يصف شريف بـ"العميل"، وشريف يصف خان بـ"المُهرّج السياسي". حتى لو أرادا التفاوض، فشعب كل منهما لن يقبل أي تنازل. هذا صراع على البقاء، وليس على السياسة.
قد يعجبك
Ali al Hamidi
في سوريا، نعرف جيدًا ما يعنيه أن يُعزل زعيم شعبي بقرار سياسي وليس قضائي. عمران خان ليس مجرد سياسي، هو رمز لمقاومة النخبة التي تبيع الشعب لصالح قوى خارجية. عندما يُمنع رجل مثله من الترشح، فهذا ليس فسادًا، بل هو انقلاب على الإرادة الشعبية. المحكمة العليا الآن تُقرر مصير دولة كاملة، وليس مجرد انتخابات. إذا أبقت على الرفض، فستُثبت للعالم أن باكستان لم تعد ديمقراطية، بل نظامًا يُدار بالتهديد والقمع. الشعب ينتظر، والعالم يراقب، والجنرالات يُمسكون الخيوط كما دائمًا.
لا تنسوا أن خان كان أول زعيم يُطالب بفصل الجيش عن السياسة، وهذا هو السبب الحقيقي لسقوطه. لا تُخطئوا التفسير: هذا ليس عن فساد، هذا عن كرامة.
الشعب الباكستاني يستحق أكثر من وجوه مكررة. إذا لم تُجرَ الانتخابات بشفافية، فستكون النتيجة واحدة: احتجاجات تُشبه ما شهدناه في حلب ودمشق. لا تُهملوا صوت الناس.
القانون لا يُطبق على الجميع، لكن الإرادة الشعبية لا تُمحى بقرار قضائي.
إكرام جلال
يا جماعه انا قرأت المقال كله وشوفت التعليقات وانا مصدوم بجد! عمران خان كان بس محتاج يتكلم بصوت عالي بس خلصت له الدنيا! كأنه قال لـ الجيش "يا جماعه خلّونا نحكم وحدنا" وانهار عليه كل شيء! بس صراحة، لو ما كانش ممكن يترشح، فليعملوا انتخابات بس بس بس بدون تزوير! الناس متعبة من الوجوه نفسها، حتى لو كان شهbaz شريف مهندس اقتصاد، بس مش بس ينفع يبقى رئيس وحدو! انا معاك يا خان، بس خليك حكيم، ما تضيع الشعب!
mahmoud fathalla
أنا أتفق مع كل اللي قالوا، لكن خلينا نركز على الحل، مش على المشاعر… إذا المحكمة رفضت ترشيحه، فليُسمح له بدعم مرشحين موثوقين، بدل ما يخلي الحزب يتشتت… خان عنده قاعدة شعبية ضخمة، ومش ممكن تضيع… لو الحزب اختار مرشحين من داخل القاعدة، من الشباب اللي نضفوا معه، مش من القدامى اللي خانوا… والله، الشعب متعب، والاقتصاد منهار، والانتخابات لازم تيجي… لو مافيش انتخابات، يبقى كأننا نقول للناس: “اخرجوا من السياسة، واتركوها للجنرالات”… وده مش مقبول… بس… خان، خليك حكيم… لا تُخلي غضبك يقتل أملنا… نحن معاك… بس احنا نحتاج قيادة، مش ثورة…