بعد خسارة مذلة 4-1 أمام فريق إمبولي المُرَقَّى حديثًا، وقبل أن يغادر لاعبو يوفنتوس ملعب ستاديو كاستيلاني، أُعلن عن عقوبة تُشبه الصاعقة: خصم 10 نقاط من رصيدهم في الدوري الإيطالي. لم يكن الهدف فقط تدمير آمال الفريق في التأهل لدوري الأبطال، بل تدمير معنوياته في لحظة ضعفه. ماسيميليانو ألجري، المدرب البالغ من العمر 57 عامًا، لم يُخفِ غضبه. قال في المؤتمر الصحفي: "هذا نقص في الاحترام" — موجهًا كلماته ليس فقط للاتحاد، بل لجميع من يُؤمن بأن الرياضة يجب أن تُحكَم بالإنصاف، لا بالتوقيت المُخزي.
العقوبة التي غيّرت خريطة الدوري
العقوبة ليست جديدة، لكن توقيتها كان قاسيًا. في يناير 2023، تلقى يوفنتوس خصمًا بخمس نقاط بسبب مخالفات محاسبية مرتبطة بأرباح رأس المال من صفقات اللاعبين. الآن، بعد ثلاث سنوات من التحقيق، حكمت المحكمة الفيدرالية للطعن — الجهة القضائية العليا في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم — بخصم إضافي قدره 10 نقاط. النتيجة؟ رصيد الفريق من 28 نقطة أصبح 18، وتصدره للمركز الثالث تحوّل إلى السبعي، خلف فرق مثل فيورنتينا ونابولي. هذا يعني وداعًا تامًا لأي أمل في التأهل التلقائي لدوري الأبطال الموسم المقبل — وهو هدف كان يُعتبر مُضمَّنًا قبل هذا الأسبوع.
لماذا هذا التوقيت؟
السؤال الذي يُرددّه المشجعون في كل بيت إيطالي: لماذا بعد الخسارة؟ لماذا لا تُعلن العقوبة في نهاية الأسبوع، أو حتى في اليوم التالي؟ ألجري لم يكتفِ بالغضب، بل طرح السؤال الأعمق: "هل هذا تأديب أم ترهيب؟". في الرياضة، العقوبات تُفرض لتصحيح الأخطاء، لا لضرب الروح المعنوية. هنا، لم يُعاقب الفريق على ما فعله في المكتب، بل على ما فشل في فعله على أرض الملعب. التوقيت يوحي بأن القرار لم يُتخذ من أجل العدالة، بل من أجل التأثير الإعلامي — كأنه تذكير: "حتى العظماء يمكن كسرهم في لحظة ضعف".
الخلفية القانونية: من أين جاءت هذه الفضيحة؟
القضية تعود إلى يناير 2022، عندما فتح المدعي العام في الاتحاد الإيطالي تحقيقًا في كيفية تسجيل يوفنتوس لأرباح من صفقات لاعبين، مثل جورجينيو وينالدوم وروبرتو سكيلاتشي. لم تكن الصفقات غير قانونية، لكنها — حسب الادعاء — تمّ تسجيلها بقيم غير واقعية لتحسين الميزانية. بعد ثلاث سنوات من المحاكمات، والمستندات، والشهادات، وصلت الأمور إلى قمة التحقيق: الحكم النهائي. لم يبقَ أي طريق قانوني للطعن داخل إيطاليا. الآن، يُنظر في إمكانية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) في لوزان، لكن فرص النجاح ضئيلة.
اللاعبون، المدرب، والقيادة: من يتحمل المسؤولية؟
ألجري، الذي عاد للنادي في 2021 بعد فترة غياب، لم يُقلِّل من مسؤوليته. بل على العكس: أعلن بوضوح أنه لن يرحل. "أتعهد بالبقاء والقتال من أجل يوفنتوس خلال هذه الفترة الصعبة"، قال، وهو ينظر مباشرة إلى الكاميرات. هذا ليس مجرد خطاب تحفيزي. إنه إعلان سياسي. فبينما يضغط المساهمون — خاصة إكسور إن.في.، الشركة الهولندية التي تملك 55.8% من أسهم النادي — على تغيير المدرب، فإن ألجري يُظهر ولاءً نادرًا في عصر الرياضة المُدارَة كشركة. لكن هل هذا كافٍ؟
الانعكاسات المالية: سوق الأسهم يُرسل رسالة قاسية
العقوبات الرياضية لا تؤثر فقط على المباريات. في اليوم التالي للقرار، انخفض سهم يوفنتوس في بورصة الإيطالية من 0.87 يورو إلى 0.795 يورو — انخفاض بنسبة 8.7%. هذا يعني فقدان 85 مليون يورو من القيمة السوقية في ساعات قليلة. المؤسسات الاستثمارية بدأت تتساءل: هل هذا النادي لا يزال قابلًا للاستثمار؟ هل يُمكنه تجديد عقود اللاعبين؟ هل سيضطر لبيع أسماء مثل كيسيا أو دي لigt؟ كل هذه الأسئلة تدور الآن في غرف الاجتماعات، وليس في المدرجات.
إمبولي: من كان يتخيل هذا؟
الخسارة أمام إمبولي ليست مجرد خسارة. إنها صدمة تاريخية. الفريق، الذي تأسس عام 1920، لم يفز على يوفنتوس في الدوري منذ 1999. في 2021، كانت أول خسارة لهما منذ 22 عامًا. الآن، في 2025، خسر يوفنتوس 4-1 — لأول مرة في تاريخه. إمبولي، الذي يلعب في ملعب صغير بسعة 16 ألف متفرج، أصبح رمزًا لسقوط العملاق. هل هذا تحوّل في التوازنات؟ أم مجرد لحظة مأساوية؟
ما الذي سيحدث بعد؟
الآن، يواجه النادي خيارين: إما أن يُعيد بناء الفريق من الداخل، مع تقليل الإنفاق، أو يُعيد هيكلة الإدارة بالكامل. رئيس النادي، جيانلوكا فيرارا، الذي تولى منصبه في يونيو 2023، يواجه ضغوطًا من المساهمين لاتخاذ قرارات جذرية. هل سيُقيل ألجري؟ هل سيُجري تغييرات في الإدارة المالية؟ أم سيُحاول التمسك بالاستقرار؟
هل يمكن لليوفنتوس أن يتعافى؟
نعم، لكنه لن يكون كما كان. النادي الذي فاز بـ9 ألقاب متتالية في الدوري قبل فضيحة كالفو، لم يعد يملك نفس القوة. العقوبات المالية، والضغط الإعلامي، وفقدان الثقة من المشجعين — كلها عوامل تُغيّر الثقافة. التعافي سيستغرق سنوات، وليس مواسم. لكن إذا نجح ألجري في توحيد الفريق، وحافظ على اللاعبين الشباب، وبنى منظومة رياضية جديدة... فقد يُصبح هذا الفشل بداية لعصر جديد — أكثر شفافية، وأكثر إنسانية.
أسئلة شائعة
كيف أثر خصم النقاط على فرص يوفنتوس في التأهل لدوري الأبطال؟
بعد خصم 10 نقاط، نزل يوفنتوس من المركز الثالث إلى السابع في جدول الدوري، برصيد 18 نقطة فقط. للتأهل التلقائي لدوري الأبطال، يحتاج الفريق للاحتفاظ بالمركزين الأول والثاني. مع وجود إنتر ميلان في الصدارة بـ30 نقطة، والفرق الآن 12 نقطة، لم يعد هناك أي فرصة واقعية للتأهل التلقائي. حتى التأهل عبر مسار التصفيات أصبح صعبًا جدًا، لأن الفرق من المركز الثالث إلى السادس متباعدة بفارق بسيط.
لماذا لم تُفرض العقوبة من قبل؟
التحقيق بدأ في يناير 2022، لكنه استغرق ثلاث سنوات بسبب تعقيدات الأدلة المالية وعدد الشهود. كانت هناك محاولات سابقة للطعن، لكن المحكمة الفيدرالية رفضت كل طلبات الاستئناف. التأخير لم يكن بسبب الإهمال، بل بسبب طبيعة التحقيق في الممارسات المحاسبية المعقدة التي تشمل تقييمات الأصول والضرائب. الإعلان بعد المباراة كان مفاجئًا لأنه لم يكن مرتبطًا بجدول زمني معلن.
هل يمكن لليوفنتوس الطعن في القرار خارج إيطاليا؟
نعم، يمكن للنادي تقديم طلب استئناف إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) في لوزان، لكن فرص النجاح ضعيفة. المحكمة تُراعي فقط الإجراءات، وليس العدالة. إذا ثبت أن الإجراءات احترمت، فسيتم تأكيد العقوبة. حتى لو نجح الطعن، فغالبًا لن يُلغى الخصم بالكامل، بل يُخفّض إلى 5 أو 7 نقاط — وهو ما لا يغيّر الوضع بشكل جوهري.
ما تأثير هذا على سوق الانتقالات الصيفية؟
النادي لن يكون قادرًا على إنفاق مبالغ كبيرة. في الموسم الماضي، أنفق 120 مليون يورو على الانتقالات. الآن، مع خسارة 85 مليون يورو في القيمة السوقية، واحتمال خفض الميزانية، سيضطر يوفنتوس لبيع نجوم مثل دي لigt أو ساندرو، أو التفاوض على إعارات. اللاعبون الكبار سيترددون في الانضمام لفريق يُعاني من عدم الاستقرار، مما يُضعف قدرته على جذب المواهب الجديدة.
لماذا لم يُستجب ألجري للضغط للرحيل؟
ألجري ليس مجرد مدرب. هو رمز لاستقرار النادي في عصر الفوضى. لقد قاد الفريق للفوز بـ4 ألقاب دوري، ووصل لنهائي دوري الأبطال عام 2023. وهو يرى أن رحيله الآن سيُرسل إشارة خاطئة: أن الفشل يُعاقب بالاستقالة. بدلًا من ذلك، يريد أن يُثبت أن القيادة الحقيقية تعني البقاء في الأوقات الصعبة — حتى لو كان ذلك على حساب سمعته.
هل هذه العقوبة أقسى مما تلقته فرق أخرى؟
نعم. في 2006، تلقى يوفنتوس خصم 9 نقاط و降级 إلى الدرجة الثانية، لكنه كان نتيجة اتهامات مباشرة بالتزوير. هنا، العقوبة تأتي بسبب مخالفات محاسبية — وهي مخالفة شائعة في الأندية. لكن العقوبة هذه المرة أقسى: 15 نقطة متراكمة، مع تأثير مالي مباشر. هذا يُظهر تغييرًا في سياسة الاتحاد الإيطالي: من العقاب الرياضي إلى العقاب المالي والسياسي.
قد يعجبك
Nouria Coulibaly
يا جماعة، هذا اللي بيحصل مُخزٍ بجد! يوفنتوس خسر 4-1، بس العقوبة دي كأنها عقاب على مشاعرهم مش على محاسبة! خصم 10 نقاط بعد خسارة؟ يعني لو خسروا 5-0 كان بيقعو في الدرجة الثانية؟! أخويا، الرياضة مش محكمة مالية، هي روح ومشاعر وتحدي. أتمنى ألجري يبقى، لأن النادي محتاج قلب مش محاسب.
adham zayour
يا سلام على العدالة الإيطالية... خصم 15 نقطة على مخالفة محاسبية، وقبل ما يخلصوا المباراة؟! لو كان في فريق خسر 10-0 وعمل فضيحة مالية، كان خصمو 20 نقطة؟! لا، لا، لا... هذا مو عقاب، ده تكتيك إعلامي. الاتحاد عايز يخلي الناس تنسى إنهم في آخر 10 سنين ما عرفوش يحكموا على فساد حقيقي، بس عرفوا يهدموا عرش عملاق في لحظة ضعفه. بس... يبقى ألجري صابر؟ أكيد، لأنه الوحيد اللي فاهم إن الرياضة مش بس أرقام في الميزانية.
Majd kabha
العقوبة قاسية، لكنها ليست الوحيدة. المهم إن النادي يبقى واقف. ألجري مش مدرب، هو رمز. الخسارة مرت، لكن الثقافة بتتبنى بالصبر. لو رحل، يبقى الخسارة اكتملت.