حقوق الإنسان في دبي: ماذا يعني حقاً في سياق التنمية والمجتمع؟

عندما نتحدث عن حقوق الإنسان, المبادئ الأساسية التي تضمن الكرامة والحرية والعدالة لكل فرد، بغض النظر عن جنسه أو خلفيته. تُعرف أيضاً باسم الحقوق الأساسية, وهي ليست مجرد نصوص في اتفاقيات دولية، بل هي معيار يُقاس به مدى تقدم أي مجتمع. في دبي، ما يُقال عن حقوق الإنسان لا ينفصل عن الواقع اليومي: من مشاريع الإسكان التي تُوفر سكناً لآلاف العمال، إلى حملات كسوة الأطفال التي تغطي 25 ألف طفل محروم بمليون درهم، أو حتى شراكات مثل تلك بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي, منظمة غير ربحية تدعم التنمية الاجتماعية والمجتمعية في مصر والإمارات وموانئ دبي العالمية, مؤسسة اقتصادية كبرى تُحوّل أرباحها إلى مبادرات إنسانية في الأقصر وغيرها. هذه ليست تبرعات عابرة، بل هي تطبيق عملي لفكرة أن الاقتصاد لا ينمو إلا عندما ينمو الإنسان معه.

لا تُقاس حقوق الإنسان هنا فقط بقوانين أو محاكم، بل بوجود ممرات آمنة للعمال، ووصول الأطفال إلى ملابس شتوية، وتأمين فرص عمل كريمة لآلاف المقيمين. عندما تُطلق ماجد الفطيم حملة لكسوة 25 ألف طفل، أو عندما تُدعم الهيئة العامة للترفيه فعاليات UFC في الرياض لتعزيز الترفيه كحق أساسي، فأنت ترى كيف تتحول المبادئ النظرية إلى أفعال ملموسة. حتى في الرياضة، عندما تُبث مباريات البرازيل والسنغال مجاناً على أبوظبي الرياضية، فهذا ليس فقط رياضة، بل هو حق الوصول إلى الثقافة والترفيه، وهو جزء من حقوق الإنسان الحديثة.

السؤال الحقيقي ليس إن كانت دبي تلتزم بحقوق الإنسان، بل كيف تُعيد تعريفها في سياقها الخاص: حيث لا تُعتبر المساواة مجرد شعار، بل تُطبّق في توزيع الموارد، وحيث لا يُنظر للعمال كأرقام، بل كأفراد يستحقون سكناً لائقاً ورواتب عادلة. ما تراه في التقارير هنا ليس مجرد أخبار، بل خريطة طريق لفهم كيف تُبنى مجتمعات تُحترم فيها الكرامة قبل الأرباح. تحت هذا العنوان، ستجد تقارير تربط بين استثمار 5 مليارات درهم في مول الإمارات، وتحسين ظروف العاملين فيه، وبين شراكات تُعيد تشكيل مستقبل مصر عبر الأقصر، كلها تُجيب على سؤال واحد: ماذا يعني أن تُحترم حقوق الإنسان في عالم يُقاس بالنمو؟