SAM Organization Tells US Congress: Houthis Commit War Crimes as Yemen’s Crisis Deepens

SAM Organization Tells US Congress: Houthis Commit War Crimes as Yemen’s Crisis Deepens

في جلسة سرية بمجلس الشيوخ الأمريكي، كشفت منظمة SAM Organization for Rights and Liberties عن وثائق مروعة تثبت أن الحوثيون يرتكبون جرائم حرب منهجية في اليمن، بينما يغرق الشعب في أسوأ أزمة إنسانية منذ عقد. جاءت هذه الجلسة في 21 مايو 2025، بعد أسابيع من نشر تقرير المنظمة بعنوان "المنظر الإنساني لحقوق الإنسان في اليمن - مارس 2025"، والذي وثق أكثر من 950 حالة إعدام وقتل خارج نطاق القانون منذ 2014، معظمها على يد الحوثيين. هذه ليست مجرد أرقام — هذه أسماء. أمهات فقدن أبناءهن. أطباء ماتوا تحت التعذيب. شركات مُصادرَة، وقروى محاصرة، وعائلات تأكل التراب لأنها لم تعد تجد خبزًا.

الحوثيون وسرقة المستقبل

ما يُسمى بـ"الوكلاء القضائيين" التابعين للحوثيين لم يكتفوا بالقبض على المعارضين — بل سرقوا مصانعهم. وثقت SAM Organization for Rights and Liberties عملية نهب منظمة استهدفت شركات مثل "الصيدلة الحديثة" و"العلمية"، بخسائر مالية قدرها 55 مليون دولار. الموظفون الذين رفضوا التخلي عن ممتلكاتهم عُذِّبوا. بعضهم مات. في سجون صعدة، توفي أحمد بعلوي، موظف في برنامج الأغذية العالمي، بعد 18 يومًا من الاختطاف، ووصفته جمعية أمهات المختطفين بـ"جريمة بشعة". لم يكن بعلوي أول ضحية، ولا سيكون الأخير. حتى منظمات الإغاثة لم تعد آمنة.

أرقام لا تُحتمل: عندما يتحول الجوع إلى سياسة

في ديسمبر 2024، لم يستطع 64% من الأسر اليمنية تأمين وجبة غذائية كافية. في المناطق الخاضعة للحوثيين، وصلت النسبة إلى 63%. في مناطق الحكومة، كانت 67%. الأسعار ارتفعت 21% في ستة أشهر فقط. والسبب؟ توقف المساعدات. وقف صندوق المساعدات الأمريكية (USAID) دعمه، وانهارت مشاريع الإغاثة. يقول سيف مثنى، مدير مخيمات النازحين في مأرب، إن القرار أدى إلى إلغاء مشاريع حيوية، وترك أكثر من مليوني نازح بلا طعام، بلا ماء، بلا دواء. وحدها مخيمات مأرب وهودهيدا وتعز استقبلت 277 أسرة (1662 فردًا) بين يناير وفبراير 2025، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة. لكن حتى هذه المخيمات تُدار بالهواجس — فـ3% فقط من السكان في المناطق الحوثية يحصلون على رواتب. 54% يعتمدون على أعمال مؤقتة، وغالبًا ما تكون دون أجر.

الدمار الممنهج: مناطق بأكملها تُحول إلى مقابر

في يناير 2025، دمرت قوات الحوثيين قرية حناكة المسعود في البيضاء. طائرات مسيرة، وقذائف ثقيلة، وحصار كامل. لم يكن هناك أي دليل على وجود مسلحين بين السكان. قُتل العشرات، وجرح المئات، واعتُقل أكثر من 300 شخص تعسفيًا. وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الهجوم بـ"جريمة حرب". لكن ماذا يحدث عندما تُستهدف المدارس؟ أو المستشفيات؟ أو حتى مياه الشرب؟ وثقت المنظمة 481 حالة إعدام على يد الحوثيين منذ 2014 — أكثر من نصف إجمالي الحالات المسجلة. في عدن، كانت الأعداد الأعلى، لكن البيضاء وصعدة وصنعاء لم تكن بمنأى. الأرض تُزرع بالألغام. المنازل تُقصف. الاتصالات تُقطع. كل هذا دون محاسبة.

العالم يُدير ظهره… والمال ينفد

العالم يُدير ظهره… والمال ينفد

في 13 مايو 2025، أعلنت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 ممولة بنسبة 9% فقط — أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات. تحتاج الخطة إلى 1.42 مليار دولار لإنقاذ 8.8 مليون شخص قبل نهاية العام. لكن الدول المانحة تتردد. والسبب؟ تعقيدات سياسية. وخوف من تمويل جماعات مصنفة كإرهابية. لكن المأساة أن الناس لا يفرقون بين الحوثيين والحكومة — هم يعانون ككل. وقبل يومين من جلسة الكونغرس، كان مجلس الأمن الدولي يُعد لجلسة مغلقة حول اليمن، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، خاصة النساء اللواتي وثقت المنظمة تعرضهن للتعذيب الجنسي والاغتصاب في السجون الحوثية.

ما الذي سيتغير الآن؟

السؤال الأكبر: هل ستُترجم هذه الوثائق إلى إجراءات؟ في الماضي، كانت تقارير مشابهة تُقدم إلى الكونغرس، ثم تُنسى. لكن هذه المرة، هناك تغيير. أولًا: التقرير مدعوم بشهادات مباشرة، وصور، وسجلات بنكية تثبت تحويلات مالية من جهات حوثية إلى مسؤولين قضائيين. ثانيًا: هناك ضغط من نواب جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، بعد أن تحدثت نساء يمنيات من مخيمات النزوح في كونغرس الولايات المتحدة. ثالثًا: التمويل الأمريكي لليمن تراجع بنسبة 40% منذ 2023 — وهذا يُهدد بانهيار كامل لخدمات الطوارئ. إذا لم يُرفع التمويل، فسيموت 300 ألف طفل إضافي بحلول نهاية العام، وفق توقعات منظمة اليونيسف.

الخلفية: لماذا لم يُنتبه أحد لليمن؟

الخلفية: لماذا لم يُنتبه أحد لليمن؟

اليمن لم يكن دائمًا مفقودًا من أجندة العالم. في 2015، كانت الحرب تُغطيها وسائل الإعلام العالمية. لكن مع انشغال العالم بسوريا، وأوكرانيا، ثم كوفيد، ثم الحرب في غزة، تحوّل اليمن إلى خبر ثانوي. وتحولت الأزمة من "حرب" إلى "وضع إنساني مستمر" — وهي صيغة تُستخدم لتبرير التخلي. لكن لا يوجد شيء مستمر في هذا الوضع. كل يوم يمر، تزداد الانتهاكات. وتزداد الجوع. وتزداد العزلة. واليوم، لم تعد المنظمات تطالب بالعدالة — بل بالبقاء على قيد الحياة.

أسئلة شائعة

كيف تؤثر هذه الانتهاكات على المدنيين العاديين؟

السكان في المناطق الحوثية يعيشون في خوف دائم: لا رواتب، ولا طعام، ولا طبابة. 54% يعتمدون على العمل اليومي، لكنه نادر بسبب توقف المشاريع. الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، ونسبة الوفيات بينهم ارتفعت 30% في 2024. حتى مراكز التلقيح توقفت، مما أعاد انتشار الأمراض التي كان يُعتقد أنها انقرضت.

لماذا لم يُحاسب الحوثيون على جرائمهم؟

بسبب غياب المحاكم الدولية الفعالة، وعدم رغبة بعض الدول في قطع علاقات تجارية مع جماعات تسيطر على مناطق استراتيجية. كما أن الحوثيين يسيطرون على الموانئ، ويستخدمون التهديد بالانفجار أو حظر الشحنات كسلاح. حتى الأمم المتحدة تتجنب تسميتهم بـ"الإرهابيين" خوفًا من توقف المساعدات، مما يخلق فجوة قانونية تسمح للإفلات من العقاب.

ما الذي يمكن للولايات المتحدة فعله الآن؟

يمكنها فرض عقوبات مالية على مسؤولين حوثيين متورطين في النهب، وتمويل محاكمات دولية لجرائم الحرب، وتقديم مساعدات مباشرة عبر قنوات موثوقة تتجاوز الجماعات المسلحة. كما يمكنها دعم مبادرة الكونغرس لفرض تفتيش على الشحنات القادمة من مناطق الحوثيين، لمنع تمويل الجماعة عبر تجارة الأسلحة والوقود.

هل هناك أمل في حل سياسي؟

الحل السياسي يبدو بعيدًا، لكنه ليس مستحيلاً. المفتاح هو الضغط على المانحين لاستعادة التمويل الإنساني، لأن استقرار اليمن يعتمد على رفاهية شعبه، وليس على انتصار عسكري. إذا عادت المساعدات، قد تضعف قدرة الحوثيين على التحكم بالسكان عبر الجوع. هذا ليس تنازلاً — بل استراتيجية إنقاذ.

ما دور المنظمات المحلية في هذا السياق؟

المنظمات المحلية مثل SAM Organization for Rights and Liberties هي العيون والآذان الوحيدة التي لا تزال تعمل داخل اليمن. يعمل موظفوها تحت تهديد الحياة، ويسجلون الانتهاكات بصمت. دونهم، لن يكون هناك أي دليل. دونهم، لن يُسمع صوت اليمنيين. هم لا يطالبون بالشهرة — بل بالعدالة.

ما الذي سيحدث إذا لم يُمول خطة الإغاثة؟

إذا لم يُجمع 1.42 مليار دولار، فستتوقف 80% من مشاريع المياه والصرف الصحي، وستُغلق 70% من المستشفيات، وستُقطع المساعدات الغذائية عن 5 ملايين شخص. وستتحول اليمن إلى كارثة جماعية لا يمكن إيقافها إلا بالتدخل العسكري — وهو خيار لا يريده أحد. لكنه قد يصبح الخيار الوحيد إذا استمر التخلي.