حملة مكافحة التزوير: كيف تُواجه الدول التزوير في الجنسية والوثائق؟

عندما تُلغى جنسية شخص بسبب انتمائه لجماعة سياسية، فهذا ليس مجرد قرار إداري، بل هو نتيجة حملة مكافحة التزوير, مجموعة من الإجراءات الرسمية التي تستخدمها الدول للكشف عن وثائق مزورة أو جنسيات مكتسبة بطرق غير قانونية. تُعرف أيضًا باسم الحملات الأمنية ضد التزوير، وهي تُطبق عندما تُشكّ هذه الوثائق تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني.

في الكويت، كانت هذه الحملة الأكبر في تاريخها عندما تم سحب جنسية الداعية طارق السويدان, شخصية إعلامية ودينية كويتية ارتبطت بروابط مع جماعة الإخوان المسلمين، بعد كشف شبكة ضخمة لتزوير جنسيات. القرار لم يكن فرديًا، بل جاء كجزء من مراجعة أمنية شاملة، كشفت أن آلاف الوثائق كانت مزورة، وتم منح جنسيات لأشخاص غير مستحقين عبر وسطاء وفساد. هذا النوع من التزوير لا يُشبه تزوير شهادة أو رخصة، بل يُغيّر هوية الإنسان، ويُهدد توازن المجتمع كله.

ما يربط بين سحب جنسية طارق السويدان وقرار الأمير الوليد بن طلال بإقالته من قناة الرسالة، هو نفس الجذور: الخوف من التأثير السياسي للجماعات التي تستخدم الوثائق كأداة للانتشار. هنا، الإخوان المسلمين, حركة سياسية إسلامية انتشرت في الشرق الأوسط، واعتبرتها بعض الدول تهديدًا أمنيًا لم تُستهدف فقط لأنها تؤمن بفكر معين، بل لأنها بنت شبكات واسعة عبر تزوير الهويات، واستخدمت الوثائق كجسر للنفوذ. هذه الحملات لا تُحاكم الأفكار، بل تُوقف أدوات التسلل.

الكويت لم تكن وحدها. السعودية أيضًا استخدمت نفس الآليات، لكن بتركيز على تزوير الإقامة والعمل، بينما تُستخدم الأدوات نفسها في مواجهة تزوير الجوازات والشهادات الأكاديمية. الملفات التي تُفتح اليوم هي نتاج سنوات من تراكم التزوير، واليوم، الدول تُعيد تعريف ما يعنيه أن تكون مواطنًا.

إذا كنت تتساءل لماذا تُعاقب شخصية إعلامية بسحب جنسيتها، فالإجابة بسيطة: لأن التزوير لا يبدأ بورقة مزورة، بل بفكر مُخطط له. الحملات هذه ليست ضد الناس فقط، بل ضد نظام يسمح للنفوذ أن يُبنى على كذب. ما تقرأه هنا ليس مجرد أخبار عن أشخاص، بل عن نظام يُعيد تشكيل هويات بأكملها.

في المقالات التالية، ستجد قصصًا حقيقية من قلب هذه الحملات: من أُقيلوا، من سُحبت جنسياتهم، ومن تغيّرت حياتهم بسبب ورقة واحدة مزورة. لا تبحث عن تبريرات، بل عن وقائع.