النيابة العامة في دبي: دورها، صلاحياتها، وأهم القضايا التي تتعامل معها
الالنيابة العامة هي الجهة التي تُمسك بزمام العدالة في دبي، وهي ليست مجرد هيئة إدارية، بل النيابة العامة, الجهة الرسمية التي تمثل الدولة في الملاحقة الجنائية وتقديم الاتهامات ورقابة التحقيقات، تُحدد من يُحاكم، ومتى، وبأي تهمة. بدونها، لن تُفتح ملفات الجرائم، ولن تُصدر أوامر الاعتقال، ولن تُرسل قضايا إلى المحاكم. هي الجسر بين الشرطة والقضاء، والضامن أن لا يُفلت مجرم، ولا يُظلم بريء.
في دبي، تتعامل النيابة العامة, الجهة الرسمية التي تمثل الدولة في الملاحقة الجنائية وتقديم الاتهامات ورقابة التحقيقات مع كل أنواع الجرائم، من التزوير والاحتيال المالي إلى الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري. ما تسمعه عن قضايا احتيال بقيمة ملايين الدراهم، أو اتهامات بسرقة بيانات مصرفية، أو حتى قضايا تحرش في أماكن العمل — كلها تمر أولاً عبر مكاتب النيابة. هي التي تُقرر إن كان هناك دليل كافٍ لفتح تحقيق، أو إغلاق الملف، أو إحالته إلى المحكمة. لا تنتظر من الشرطة أن تُدين أحدًا، لأن الشرطة تجمع الأدلة، والنيابة هي التي تُقرر ما إذا كانت هذه الأدلة كافية لخوض معركة قضائية.
ما يميز النيابة العامة في دبي أنها ليست منفصلة عن الواقع. تتعامل مع قضايا تخص المقيمين والمواطنين على حد سواء، وتُتابع التحقيقات بسرعة، خاصة في القضايا التي تمس الأمن الاقتصادي أو السمعة الدولية. مثلاً، عندما تُكشف مخالفات في شركات التجزئة أو تُكتشف عمليات غسل أموال عبر موانئ دبي، النيابة هي التي تُطلق التحقيقات وتُوجه الاتهامات. حتى في قضايا التكنولوجيا، مثل انتهاك الخصوصية أو التصيد الاحتيالي، تُبقي النيابة على خطوط تواصل مباشرة مع الجهات التقنية لضمان فهم الأدلة الرقمية.
أيضًا، لا تقتصر صلاحياتها على الجرائم الجنائية فقط. تُشرف على التحقيقات في قضايا العمل، مثل التمييز أو التحرش، وتُحدد إن كانت المخالفة تصلح أن تُعالج كجريمة أم كنزاع مدني. وفي قضايا الأسرة، مثل العنف أو تجاهل النفقة، تُتدخل النيابة بسرعة، لأنها تُدرك أن هذه القضايا لا تُحل بالمحاضر فقط، بل بالعدالة التي تُعيد الثقة.
النيابة العامة في دبي ليست بيئة مغلقة أو بيروقراطية. تُصدر تقارير دورية، وتُشارك في حملات توعية، وتُجيب على استفسارات الجمهور عبر قنوات رسمية. هي ليست مجرد جهة تُحاكم، بل جهة تُفسر القانون للناس، وتُوضح لهم ما هو مسموح وما هو جريمة. إذا سمعت أن شخصًا أُلقي القبض عليه بسبب رسالة على واتساب، أو لأنه سحب مبلغًا من حساب غيره بموافقة مزيفة — فاعلم أن النيابة هي التي قررت أن هذا الفعل يُعد جريمة، وليس مجرد خطأ.
في هذا القسم، ستجد تقارير حقيقية عن قضايا تناولتها النيابة العامة في دبي، من أبرز التحقيقات المالية إلى قضايا تتعلق بالأمن العام والجرائم الإلكترونية. كل مقال هنا يُوثق خطوة من خطوات العدالة، من لحظة التبليغ إلى صدور الحكم. لا تبحث هنا عن تحليلات نظرية، بل عن وقائع حقيقية، وأسماء، وأرقام، وقرارات أثرت على حياة الناس.