تجديد حبس سارة خليفة وعصابة المخدرات 45 يوماً بتهمة تجارة مخدرات بقيمة 420 مليون جنيه

في واحدة من أكبر قضايا تجارة المخدرات التي تشهدها مصر هذا العام، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المنتجة الفنية سارة خليفة وثلاثة متهمين آخرين لمدة 45 يوماً، على ذمة التحقيقات في تهمة تشكيل عصابة منظمة لتجارة المخدرات بقيمة تقديرية بلغت 420 مليون جنيه مصري. القرار، الذي صدر في جلسة تجديد الحبس يوم 20 أبريل 2025، لم يكن مجرد إجراء روتيني — بل كان تأكيداً على عمق وتعقيد شبكة إجرامية تستخدم منازل سكنية كمعامل لتصنيع مواد مخدرة، وتديرها نخبة من الأشخاص ذوي الخلفيات غير التقليدية في عالم الجريمة.

من هي سارة خليفة، ولماذا أصبحت محور القضية؟

سارة خليفة، المنتجة الفنية المعروفة في دوائر السينما والدراما المصرية، لم تكن تُعرف إلا بمشاريعها الفنية وعلاقاتها في عالم الترفيه. لكن التحقيقات كشفت أنها استخدمت نفوذها الاجتماعي وشبكة علاقاتها لتمويل وتنظيم شبكة توزيع مخدرات منظمة، تتجاوز حدود العشوائيات إلى الأحياء الراقية. وفقاً لشهود وأدلة رقمية، كانت تُدير عمليات التصنيع من شقتين في منطقتي السلام ومدينة نصر، حيث تم تجهيز غرف مغلقة بمواد كيميائية وآلات تقطير، وكأنها مختبرات أكاديمية — لكنها مخصصة لصنع "البودر"، وهو نوع من الحشيش الصناعي يُعرف بتأثيره القوي وسهولة توزيعه بين فئات شابة.

القيمة الضخمة للمضبوطات: من أين جاءت؟

المضبوطات التي تم العثور عليها ليست مجرد كميات مخدرات — بل هي ثروة إجرامية متكاملة. وفقاً لتفاصيل النيابة العامة، شملت المضبوطات:

• 200 غرام من الحشيش الصناعي (البودر)
• كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في التخليق الكيميائي
• أكثر من 12 مليون جنيه نقداً
• مشغولات ذهبية بقيمة 3.5 مليون جنيه
• خمس سيارات فاخرة، من بينها موديلات من لامبورغيني وبي إم دبليو

وقد تم تجميد حسابات بنكية لـ7 متهمين، وشملت الأوامر مراجعة عقاراتهم، وفحص تحويلات مالية مشبوهة تعود لشهور سابقة. المفاجأة؟ بعض هذه الأموال كانت تُستخدم لتمويل إنتاج أفلام وثائقية وموسيقى، كغطاء لغسيل الأموال. هذا التداخل بين عالم الفن وعالم الجريمة هو ما جعل القضية تثير صدمة واسعة.

التحقيقات: كاميرات المراقبة ورسائل الواتساب كأدلة قاطعة

النيابة لم تعتمد فقط على التفتيش أو شهادات المخبرين. بل استخدمت أدلة رقمية دقيقة: تسجيلات كاميرات المراقبة من مبنى سكني في مدينة نصر تُظهر سارة خليفة وهي تدخل وتخرج من الشقة مع أشخاص مجهولين، ورسائل واتساب مشفّرة تتحدث عن "شحنات جديدة" و"أسعار تجريبية". حتى أن أحد المحققين أشار إلى أن أحد المحادثات تضمنت جدلاً حول "إذا كان الموزع في الأندلس يقبل الدفع بالذهب أم بالتحويلات" — إشارة واضحة إلى شبكة توزيع تتجاوز حدود القاهرة.

كما كشفت التحقيقات أن العصابة كانت تستخدم عمالاً من خارج مصر في مراحل التصنيع، وتم التعرف على اثنين منهم عبر بصماتهم في معمل كيميائي. النيابة أصدرت أوامر بضبط وإحضار ثلاثة متهمين هاربين، أحدهم يُشتبه في وجوده في لبنان.

الانكار والمرض: كيف تتعامل سارة خليفة مع التهم؟

في جلسات التحقيق، أصرّت سارة خليفة على أنّها "لا تعرف شيئاً عن المضبوطات ولا الأشخاص المتورطين". لكن المفاجأة كانت في سلوكها الجسدي: تعرضت لحالات إعياء مفاجئة وغثيان شديد خلال الجلسات، ما اضطر الفريق الطبي للتدخل فوراً. بعض المصادر تشير إلى أن هذه الأعراض قد تكون نتيجة توقف مفاجئ عن تعاطي مواد مخدرة — وهو ما يتناقض تماماً مع ادعاءاتها. النيابة طلبت تحليل عينات دمها، لكنها لم تُكشف بعد.

الإحالة إلى جنايات القاهرة: ماذا ينتظر المتهمين؟

بعد اكتمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس. التهم الموجهة خطيرة: تصنيع والاتجار في مواد مخدرة — التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد — بالإضافة إلى تهمة تعاطي المخدرات التي قد تضيف ثلاث سنوات إضافية. كما تواجه تهمة احراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وهو ما يرفع من خطورة القضية.

الدليل الأساسي؟ أقوال عشرين شاهداً، وتسجيلات رقمية، وتحليلات معملية للمضبوطات. حتى أن أحد الشهود، وهو عامل سابق في أحد المعامل، قال إن سارة خليفة كانت تُشرف شخصياً على تجربة تركيبات جديدة من "البودر"، وتطلب تقليل النسبة المخدرة لجذب فئة أصغر سناً.

ما الذي يغيّر هذه القضية عن غيرها؟

لأول مرة في مصر، تُحاكم امرأة من عالم الفن بصفتها زعيمة عصابة مخدرات منظمة، وليس مجرد وسيط أو متورطة بسيطة. هذا يعكس تحولاً في طريقة عمل العصابات: لم تعد تقتصر على الأحياء الشعبية أو المدن الحدودية، بل اخترقت الأوساط الثقافية والاجتماعية الراقية. وتشير التقديرات إلى أن هذه العصابة كانت تُدرّ ربحاً شهرياً يتجاوز 15 مليون جنيه، وتوزع المنتجات عبر تطبيقات توصيل وحسابات وهمية على إنستغرام.

ما الذي سيحدث بعد؟

الجلسة الأولى أمام محكمة الجنايات مقررة خلال الأسابيع القادمة، وستكون مراقبة من قبل وسائل الإعلام والمجتمع المدني. النيابة تخطط لاستدعاء خبراء في الكيمياء والاقتصاد الأسود، بينما ينتظر المحامون تحليلات المعمل الكيميائي التي من المقرر أن تُعلن يوم 25 أبريل. كما أن هناك شائعات عن استقالة مسؤولين أمنيين في إدارة مكافحة المخدرات — لكن لم يُؤكد ذلك رسمياً.