ناجيات من "غسل العار" في العراق: حين تصبح النجاة سجنًا مفتوحًا

تخيّل أنك نجوتَ من رصاصة كانت تستهدف رأسك، لكنك لم تستطع الخروج من البيت الذي أُطلقت منه. هذه ليست مشهدًا من فيلم رعب، بل هي الواقع المرير لثلاث فتيات عراقيات تحدثن أخيرًا عن تجربتهن مع ما يُعرف اجتماعيًا بـ"غسل العار". في 30 تموز/يوليو 2026، نشرت منصة السفير العربي مقالًا تحقيقيًا للكاتب أماني الحسن، يكشف كيف تحولت "النجاة" إلى شبح يلاحق الضحايا، حيث تفتقر الدولة إلى ملاجئ آمنة تضطرهن للعودة تحت سقف الجاني.

القصة لا تبدأ بالدماء فقط، بل بالصمت الذي يسبقها ويأتي بعدها. تربط الكاتبة بين قصص هؤلاء الناجيات وبين قضية كوثر بشار، القاصر التي هزّت مقتلها الرأي العام مؤخرًا. لم تكن كوثر مجرد ضحية، بل رمزًا لانفجار الغضب الشعبي؛ فقد قُتلت لمجرد محاولتها الهروب من زواج قسري، لتتحول بيوت أسرتها إلى ساحات احتفال وزغاريد تُبرر الجريمة باسم "استعادة الشرف". المشهد صادم، لكنه يعكس واقعًا أوسع بكثير مما نراه على الشاشة.

برزخ الموت: عندما تفشل الحماية

هنا تكمن المفارقة المؤلمة. النجاة من القتل في العراق غالبًا ما تكون بداية لعذاب جديد، وليس نهاية له. تصف أماني الحسن هذا الوضع بـ"النجاة المبتورة". لماذا؟ لأن النظام الاجتماعي والقانوني لا يوفر بديلًا حقيقيًا للفتاة التي حاولت قتلها أسرتها أو خطيبها. النتيجة؟ إما العودة للعائلة التي خططت للقتل، أو العيش مع الشخص الذي كان ينوي إنهاء حياتها.

تؤكد رؤى خلف، الناشطة الحقوقية والعضو في شبكة النساء العراقيات، حجم هذا الانسداد المؤسسي بقولها: "للأسف، لا يوجد حل لهؤلاء الفتيات إلا العودة إلى العيش مع العائلة أو الشخص الذي كان يخطط لقتلهن". تصريحٌ يختصر مأساة كاملة؛ فالبيت الذي يُفترض أن يكون الملاذ الأول، يتحول إلى موقع التنفيذ الأول للجريمة.

أرقام تتحدث عن صمتٍ عميق

قد تعتقد أن هذه حالات فردية، لكن الأرقام تخبرك بعكس ذلك تمامًا. في مقابلة صحفية نُشرت في شباط/فبراير 2025، كشف علي البياتي، المتحدث السابق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عن إحصائيات مروعة. أوضح أن هناك ما لا يقل عن 150 حالة قتل سنوية لفتيات ونساء بسبب "جرائم الشرف" في عموم العراق. والأخطر؟ أن العدد الفعلي أعلى بكثير، لأن كثيرًا من الحالات لا تُبلَّغ أصلًا خوفًا من العواقب الاجتماعية.

• 150+ حالة: عدد القتيلات السنوي الموثق رسميًا في العراق.
• 533 حالة: انتحار أو قتل لنساء في إقليم كردستان عام 2006 وحده.
• غياب الملاجئ: عدم وجود شبكة وطنية فعالة للبيوت الآمنة.
• التبرير العلني: ظهور الجناة في الإعلام لتبرير فعلتهم.

الأرقام القديمة تعطي سياقًا تاريخيًا مهمًا. في عام 2006، وثّقت وزارة حقوق الإنسان في إقليم كردستان مقتل أو انتحار 533 امرأة بسبب "غسل العار". مرور أكثر من عقدين على تلك السنة دون تغيير جذري في البنية القانونية أو الاجتماعية، يدل على أن المشكلة ليست طارئة، بل هي جرح مزمن يحتاج إلى جراحة قانونية واجتماعية عميقة.

"غسل العار": من المفهوم الاجتماعي إلى الجريمة المكتملة

ما المقصود تحديدًا بـ"غسل العار"؟ تعريفات دولية مثل تلك الصادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تصفه بأنه "عنف يترتب عليه استعادة الشرف الفردي أو الجماعي للعائلة أو العشيرة". إنه ليس مجرد خلاف عائلي، بل منظومة قيمية تجعل حياة الفتاة مرهونة برضا الذكور في أسرتها. إذا رفضت زواجًا، أو حاولت السفر، أو حتى نظرت إلى شاب بطريقة غير لائقة حسب معاييرهم، فإن "العار" يسقط على العائلة كلها، والحل الوحيد في نظرهم هو الدم.

المثير للاستياء هو مدى علنية هذا التبرير. في حادثة موثقة في أربيل عام 2022، ظهرت قريبة لضحية على قناة Kurdistan 24 لتبرر إطلاق النار عليها، قائلةً إن الهدف كان "wash away shame" (غسل العار). هذا الاعتراف العلني بجريمة قتل متعمدة أمام الكاميرات يظهر مدى انعدام الرقابة المجتمعية والقضائية على هذه الممارسات.

ماذا بعد؟ الطريق نحو حماية حقيقية

الحلول الأكاديمية موجودة، لكن التطبيق غائب. تشير الدراسات النفسية والاجتماعية إلى ضرورة توفير دعم نفسي طويل الأمد للناجيات، وإيجاد بدائل سكنية مستقلة عن الأسرة. لكن بدون تدخل دولة قوي يفرض عقوبات رادعة على الجناة، ويوفر ميزانية كافية لإنشاء شبكة وطنية من الملاجئ الآمنة، ستبقى الدورات مغلقة. النجاة يجب ألا تعني العودة إلى نقطة البداية، بل الانتقال إلى بر الأمان الحقيقي.