تضخم بريطانيا يقفز إلى 3.3% في مارس بسبب حرب إيران وأزمة الطاقة

صدمة جديدة تضرب جيوب البريطانيين؛ فبينما كان الجميع ينتظر انخفاض الأسعار، جاءت البيانات الرسمية لتعكس الصورة تماماً. ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 3.3% خلال شهر مارس 2026، صعوداً من 3.0% في فبراير، وفقاً للبيانات التي أصدرها مكتب الإحصاء الوطني (ONS) في 22 أبريل 2026. هذا الارتفاع ليس مجرد رقم، بل هو أول قراءة للتضخم تأتي بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيرانإيران التي بدأت في 28 فبراير 2026، مما جعل الأسواق العالمية في حالة تخبط حقيقي.

هنا تكمن المشكلة؛ فالتوقعات كانت تشير إلى مسار تنازلي للأسعار، لكن الواقع كان مختلفاً. يبدو أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد أفسدت خطط التعافي الاقتصادي، حيث تحول المشهد بسرعة من تراجع التضخم إلى تسارعه مرة أخرى، وهو ما كان يتوقعه معظم الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم.

وقود السيارات يقود الارتفاع.. ذكريات أزمة أوكرانيا تعود

المحرك الرئيسي لهذا الصعود كان واضحاً جداً: الطاقة. لقد شهدت أسعار وقود المركبات قفزة جنونية بنسبة 8.7% في شهر مارس وحده. تخيلوا، هذه أكبر زيادة شهرية في أسعار الوقود منذ يونيو 2022، تلك الفترة التي شهدت اضطرابات عالمية عنيفة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. نحن نتحدث هنا عن أعلى مستوى من التقلب في الأسعار منذ 8 سنوات.

لكن الأمر لم يتوقف عند مضخات البنزين. هذه الزيادة أحدثت "تأثير الدومينو" في قطاعات أخرى. تذاكر الطيران ارتفعت لأن وقود الطائرات أصبح أغلى، وأسعار المواد الغذائية صعدت نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج. وببساطة، وجد المستهلك البريطاني نفسه أمام ضغوط مضاعفة على دخله الحقيقي في وقت كانت فيه تكاليف المعيشة منهكة بالفعل.

قراءة في الأرقام: ماذا تقول المؤشرات الثلاثة؟

إذا نظرنا إلى التفاصيل التي قدمها مكتب الإحصاء الوطني، سنجد ثلاثة مؤشرات رئيسية ترسم صورة معقدة:

• التضخم العام: وصل إلى 3.3%، وهو الرقم الذي يشمل كل شيء.
• التضخم الأساسي: (الذي يستبعد الطاقة والغذاء والعناصر المتقلبة) تراجع قليلاً إلى 3.1%، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.2%.
• تضخم الخدمات: ارتفع إلى 4.5% من 4.3%، وهذا الرقم تحديداً هو ما يثير قلق صناع القرار.

لماذا نهتم بتضخم الخدمات؟ لأن هذا المؤشر يعكس ضغوط الأجور والأسعار الداخلية في الاقتصاد، وهو "البوصلة" التي يستخدمها بنك إنجلترا لتحديد سياسته النقدية. عندما ترتفع تكلفة الخدمات، فإنها تعني أن التضخم بدأ يتغلغل في صلب الاقتصاد وليس مجرد صدمة خارجية في أسعار النفط.

رؤية الخبراء: هل تراجعت الضغوط أم تسارعت؟

في تعليق على هذه البيانات، قالت ليندسي جيمس, استراتيجية الاستثمار في Quilter: "بيانات التضخم التي صدرت هذا الصباح أكدت أن ضغوط الأسعار تتسارع بدلاً من أن تتراجع منذ اندلاع الحرب في إيران". هذا التصريح يلخص خيبة الأمل التي شعر بها الكثيرون الذين كانوا يأملون في رؤية انخفاض الأسعار في ربيع 2026.

مأزق بنك إنجلترا.. هل تتبخر أحلام خفض الفائدة؟

قبل تصاعد الحرب، كان هناك اتفاق شبه عام بأن بنك إنجلترا سيبدأ في خفض سعر الفائدة الأساسي من مستواه الحالي البالغ 3.75% خلال ربيع 2026، خاصة مع اقتراب التضخم من الهدف الرسمي وهو 2%. لكن، وبطبيعة الحال، تغير كل شيء.

التوقعات الآن تشير إلى أن التضخم قد يصل إلى 4% في الأشهر المقبلة. هذا يضع "لجنة السياسة النقدية" في موقف محرج جداً قبل اجتماعها المقرر الأسبوع المقبل. البنك قام بالفعل بتعديل توقعاته صعوداً ليتوقع وصول التضخم إلى 3.5% بحلول منتصف 2026. ولم يكن البنك وحده، بل إن صندوق النقد الدولي (IMF) أصدر توقعاته الأسبوع الماضي محذراً من أن التضخم في المملكة المتحدة قد يبلغ ذروته عند 4%.

السيناريو الأرجح الآن هو أن يتبع البنك استراتيجية "الانتظار والترقب". سيبقي على الفائدة عند 3.75% ليرى ما إذا كانت هذه الزيادات مؤقتة (صدمة عرض بسبب الحرب) أم أنها ستتحول إلى ضغوط دائمة تدفع العمال للمطالبة بأجور أعلى، مما يخلق حلقة مفرغة من التضخم.

سياق تاريخي: بريطانيا والتضخم المستعصي

من المثير للاهتمام (وربما المحزن للمستهلك) أن المملكة المتحدة كانت تمتلك أعلى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع (G7) لمعظم السنوات الأربع الماضية. هذا يجعل العودة إلى مربع التسارع أمراً مقلقاً للغاية، لأن الاقتصاد البريطاني يبدو أكثر حساسية للصدمات الخارجية مقارنة بنظرائه من الاقتصادات المتقدمة.

لقد كان تاريخ 28 فبراير 2026 نقطة تحول حاسمة. ففي غضون أسابيع قليلة، تحولت الاضطرابات في سوق الطاقة العالمي إلى زيادة ملموسة في أسعار السلع الاستهلاكية في لندن ومانشستر وكل مدينة بريطانية. هذه السرعة في انتقال أثر الحرب إلى الأسعار تظهر مدى ارتباط الأسواق البريطانية الوثيق بتقلبات النفط الخام العالمية.