الوحدة الاستخبارية المالية الكويتية

الوحدة الاستخبارية المالية الكويتية, الجهة الرسمية الوحيدة في الكويت المسؤولة عن جمع وتحليل البيانات المالية المشبوهة للكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تُعرف أيضًا باسم FIU-Kuwait, وهي الجسر بين البنوك، والشركات، ووكالات إنفاذ القانون لمنع الأموال المُكتسبة بطرق غير قانونية من الدخول إلى النظام المالي. ما يميزها أنها لا تتعامل مع القضايا الجنائية مباشرة، بل تراقب التحركات المالية الغريبة — مثل تحويلات ضخمة من حسابات غير مألوفة، أو تعاملات متكررة تُدار بسرية مفرطة — ثم تُرسل تحذيرات مُوثقة للجهات المختصة.

إذا كنت تملك حسابًا في بنك كويتي، أو تُرسل أموالًا للخارج، أو حتى تشتري عقارًا، فربما مرّ تعاملك مع هذه الوحدة دون أن تدري. كل تحويل يتجاوز 50 ألف دينار كويتي، أو أي نشاط يشبه تفادي الإبلاغ، يُرسل تلقائيًا إلى نظامها. حتى الشركات الصغيرة التي تستخدم حسابات شخصية لأعمالها قد تُستهدف إذا تكررت التحويلات دون سبب واضح. هذه ليست مراقبة عشوائية، بل نظام مُصمم بناءً على معايير دولية من مجموعة العمل المالي (FATF)، ويعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن أنماط لا يراها الإنسان.

الوحدة لا تعمل وحدها. تتعاون مع هيئة السوق المالية الكويتية, الجهة المنظمة للبورصة والشركات المدرجة للكشف عن تلاعبات داخل الأسواق، ومع البنك المركزي الكويتي, الجهة التي تُراقب أداء البنوك وتحافظ على استقرار النظام المالي لفرض عقوبات على المخالفين. حتى أن بعض التحقيقات أدت إلى إغلاق شركات وهمية كانت تُستخدم كغطاء لنقل أموال من دول مُصنفة كملاذات ضريبية.

ما يهمك كفرد أو رائد أعمال: إذا تلقيت طلبًا من بنكك لتقديم وثائق إضافية عن مصدر أموالك، فهذا لا يعني أنك مشتبه به، بل أن النظام يعمل كما يجب. هذه الوحدة لا تلاحق الأشخاص العاديين، لكنها تُحبط مخططات المجرمين قبل أن يبدأوا. في السنوات الأخيرة، نجحت في تعطيل شبكات غسل أموال ضخمة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وساهمت في استعادة ملايين الدولارات من الأصول المنهوبة.

في قلب كل تقرير تنشره، هناك معلومات مخفية — تفاصيل تُغير مصير شركات، وتُوقف أشخاصًا، وتُنقذ اقتصادًا بأكمله. ما تقرأه في الأخبار عن تفكيك شبكات تمويل إرهابي أو ضبط أموال مُهربة؟ غالبًا، هذا العمل بدأ هنا، في هذه الوحدة الصغيرة التي لا تظهر في العناوين، لكنها تُحدد ما إذا كان النظام المالي آمنًا أم لا.

في المقالات التالية، ستجد تقارير حقيقية عن حالات تحقق فيها هذه الوحدة، وردود فعل البنوك، وتأثير قراراتها على السوق، وحتى كيف تغيرت القوانين بعد كل تحذير. لا توجد هنا نظريات، فقط وقائع ملموسة من داخل النظام.