المحكمة العليا الباكستانية: أبرز القرارات وتأثيرها على القانون والسياسة

المحكمة العليا الباكستانية, أعلى هيئة قضائية في باكستان، مسؤولة عن تفسير الدستور وفصل النزاعات بين السلطات الحكومية. تُعرف أيضًا باسم المحكمة الدستورية الباكستانية، وهي الجهة الوحيدة التي يمكنها إلغاء قوانين تتعارض مع الدستور، وتُعد صوت الشعب عندما تُنتهك حقوقه. ما يميزها أنها لا تنتظر الشكاوى فقط، بل تستطيع أن تفتح قضايا بنفسها إذا رأت أن هناك خرقًا جسيمًا للقانون أو العدالة.

ما يثير الاهتمام حقًا هو كيف تُستخدم هذه المحكمة كأداة لتصحيح المسار السياسي. مثلاً، في 2012، ألغت المحكمة تعيين رئيس وزراء بسبب تزوير في وثائقه، وخلال أزمة 2017، أصدرت قرارًا بعزل رئيس الوزراء نواز شريف بعد فضيحة بنما. هذه القرارات ما كانتش مجرد إجراءات قانونية، كانت رسائل قوية للسلطة: لا أحد فوق القانون. حتى الجيش، الذي يُعتبر الأقوى في باكستان، واجه تدخلات من المحكمة عندما تجاوز حدوده في التعامل مع المعارضين أو تدخل في الانتخابات.

المحكمة العليا الباكستانية مشهورة بأسلوبها المباشر، وأحيانًا العدائي. القضاة ما يخافوا يواجهوا السياسيين، وغالبًا ما يُسمعهم يسألون وزراء في قاعة المحكمة: "أين الأدلة؟" أو "هل تعتقد أن الشعب غبي؟". هذا النمط جعلها رمزًا للعدالة في بلد يعاني من فساد مؤسسي، لكنه جعلها أيضًا هدفًا لانتقادات شديدة من بعض الأطراف التي ترى فيها تدخلاً في السياسة. في المقابل، الناس العاديين يرون فيها آخر أمل عندما تُغلق أمامهم أبواب البرلمان والشرطة.

ما يُهم فعلاً هو أن هذه المحكمة ما بس تصدر أحكامًا، بل تُعيد تشكيل الواقع. مثلاً، قرارها بحماية حقوق المثليين في 2018، أو إجبار الحكومة على تقديم مياه نظيفة للمواطنين في 2020، أو حتى إجبار الجيش على تسليم أراضٍ مُستولى عليها للسكان المحليين — كلها أمثلة على كيف أن قاضٍ واحد في غرفة محكمة يمكنه أن يغير حياة ملايين.

في السنوات الأخيرة، زادت الضغوط على المحكمة من الحكومة والجيش، لكنها ما زالت تُصر على ممارسة سلطتها. هذا التوتر ما هوش صراع بين مؤسسات، بل صراع على هوية باكستان: هل ستكون دولة تحكمها القوانين، ولا تُحكم بالقوة؟

في هذا القسم، جمعنا لك أبرز التغطيات والتحاليل عن قرارات المحكمة العليا الباكستانية، من أخطر أحكامها إلى أشد المواقف إثارة للجدل. كل مقال هنا مبني على وقائع حقيقية، ويعكس كيف أن هذه المحكمة، رغم كل التحديات، ما زالت تُشكل مستقبل باكستان قانونًا وسياسةً ومجتمعًا.