صفقة بـ 142.6 مليون دولار تعزز دفاعات الإمارات الصاروخية بنظام ثاد

أبرمت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية صفقة تعديل ضخمة بلغت قيمتها 142.6 مليون دولار لدعم منظومة الدفاع الصاروخي «ثاد» (THAAD) في دولة الإمارات العربية المتحدة . تأتي هذه الخطوة، التي تمت عبر برنامج المبيعات العسكرية الخارجية (FMS)، لتعكس رغبة واشنطن في تحويل شراكاتها الدفاعية في الخليج من مجرد صفقات شراء إلى نظام تكامل أمني عميق. الأمر لا يتعلق فقط بتوفير معدات، بل بضمان جاهزية الدرع الصاروخي الإماراتي في مواجهة التهديدات المتزايدة في المنطقة.

لكن، هل هذه مجرد عملية صيانة روتينية؟ في الواقع، يبدو أن هناك فلسفة جديدة تقود هذه التحركات. فالعقد الجديد ليس مجرد أرقام في ميزانية الدفاع، بل هو جزء من "موجة" أمريكية تهدف إلى إعادة صياغة علاقتها مع حلفائها العرب، حيث لم يعد المبدأ هو "الحماية المجانية"، بل "الدعم مقابل المسؤولية".

تحول استراتيجي: من "الحماية" إلى "التكامل البنيوي"

إذا نظرنا إلى الصورة الكبيرة، سنجد أن هذه الصفقة تأتي بالتوازي مع تحولات جذرية في واشنطن. فوفقاً لوثيقة استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية لعام 2026، تخلت الولايات المتحدة عن فكرة الحليف "التابع" الذي يتلقى الحماية بلا مقابل. بدلاً من ذلك، تتبنى واشنطن الآن ما يسمى بـ "التكامل البنيوي".

هذا يعني ببساطة أن الحلفاء، ومن بينهم الإمارات، مطالبون بأن يكونوا أكثر قدرة على الدفاع عن أنفسهم، مع وجود دعم أمريكي "حاسم لكنه محدود". الغرض هنا هو دفع الدول الخليجية لرفع إنفاقها الدفاعي والاستثمار في قدرات ذاتية، بحيث تتحول العلاقة من "شيك دفاعي مفتوح" إلى ما يشبه "عقد صيانة وتشغيل" طويل الأمد. وبصراحة، هذا التحول يضع الدول الشريكة أمام واقع جديد: إما القيادة في مواجهة التهديدات المباشرة أو فقدان جزء من مظلة الدعم الأمريكية.

النموذج السعودي: ملامح الشراكة الدفاعية الجديدة

لا يمكن قراءة الصفقة الإماراتية بمعزل عما يحدث في الرياض. ففي نوفمبر 2025، شهد البيت الأبيض حدثاً مفصلياً عندما وقع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، واتفاقية الدفاع الاستراتيجية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب . هذه الاتفاقية لم تكن مجرد حبر على ورق، بل أرست إطاراً للتنسيق الدفاعي طويل الأجل.

التطورات تسارعت بشكل ملحوظ بعد ذلك؛ ففي مارس 2026، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة جريئة بالموافقة على إتاحة قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف للقوات الأمريكية ضمن العمليات العسكرية الموجهة ضد إيران. هذا المستوى من التعاون لم يتوقف عند القواعد، بل امتد ليشمل تدريبات نوعية مثل مناورات "مدافع البحار" في مايو 2025، وانضمام الحرس الوطني السعودي لبرامج تدريبية في ولايتي إنديانا وأوكلاهوما في أغسطس 2025.

تحديات إقليمية ومظلة أمنية مشتركة

الهدف النهائي من هذه التحركات، كما تشير الاستراتيجية الأمريكية لعام 2026، هو خلق منظومة دفاعية إقليمية متكاملة. واللافت هنا هو السعي لدمج القدرات الدفاعية الخليجية مع المنظومة الإسرائيلية تحت مظلة واحدة لمواجهة التهديدات الإيرانية وشبكة وكلائها. (نعم، التكامل مع إسرائيل أصبح جزءاً من المعادلة الأمنية التي تفرضها واشنطن الآن).

يرى خبراء من معهد دراسة الحرب (ISW) أن هذا النموذج الجديد يمثل ما يسمونه "القيادة من الخلف تقنياً". أي أن أمريكا توفر التكنولوجيا والربط الشبكي والذكاء الاصطناعي، لكنها تترك عبء التشغيل والمواجهة الميدانية للحلفاء. هذا التوجه يجسد "الواقعية الصارمة" التي يدفع بها مايك والتز ، مستشار الأمن القومي، والذي يرفض صراحةً تعويض تقصير أي حليف في تأمين نفسه.

أبعاد عالمية: هل الخليج "ساحة تجربة"؟

المثير للاهتمام أن منطقة الخليج العربي لم تعد في نظر واشنطن مجرد "خزان للطاقة"، بل تحولت إلى "ساحة اختبار" لنموذج التحالفات الجديد. إذا نجح نموذج "التكامل البنيوي" في الخليج، فمن المرجح أن يتم تعميمه عالمياً. وبالفعل، نرى ملامح ذلك في شمال إفريقيا عبر التحالف الدفاعي المغربي الأمريكي الممتد حتى 2036.

أما في أوروبا، فالمشهد مختلف قليلاً؛ حيث تجتمع القوى الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا في باريس لبناء تحالفات تواجه "الغموض الأمريكي"، خاصة في ملف دعم أوكرانيا. هذا التباين يوضح أن العالم يمر بمرحلة إعادة توزيع للأدوار الأمنية، حيث لم تعد واشنطن هي "الشرطي الوحيد" الذي يتحمل كافة التكاليف.