مقتل عامل وإصابة آخرين في حريق بمصفاة بيجي النفطية بالعراق

فاجعة جديدة تهز قطاع الطاقة في العراق، حيث فقدت مصفاة بيجي أحد عمالها وأصيب عدد آخر من الموظفين إثر اندلاع حريق مفاجئ في وحدة إنتاج الوقود، يوم الاثنين 10 فبراير 2026. وقع الحادث في قلب محافظة صلاح الدين، على بعد نحو 200 كيلومتر شمال العاصمة بغداد، مما أثار حالة من القلق حول سلامة المنشآت النفطية التي استعادت عافيتها مؤخرًا.

الأمر المربك هنا هو تضارب الأرقام؛ فبينما أعلنت الخلية الإعلامية الأمنية عن مقتل عامل واحد وإصابة 6 آخرين، ذهبت تقارير أخرى، وتحديداً "ذا نيو أراب"، إلى أن عدد الجرحى وصل إلى 13 شخصاً، استناداً إلى مصادر طبية وأمنية. هذا التباين في الإحصائيات يجعلنا نتساءل عن حجم الضرر الفعلي في تلك اللحظات الأولى من الفوضى (وهو أمر يتكرر غالباً في حوادث المنشآت الكبرى).

كواليس الحادث: خلل فني أم خطأ في الصيانة؟

بدأت النيران بالتهام وحدة ترقية في المصفاة، وتحديداً في وحدة الضواغط التابعة لمصفاة "صلاح 2". وبحسب عادل الدج، وهو مسؤول محلي في بيجي، فإن الحريق نتج عن "خلل فني"، مؤكداً أن السيطرة عليه تمت بسرعة. لكن، هنا تظهر الحبكة؛ حيث نقلت مصادر عن وزارة النفط أن السبب كان مرتبطاً بعمليات "صيانة روتينية يومية".

تخيل أن عملية صيانة بسيطة قد تتحول في لحظة إلى كتلة من اللهب. هذا ما حدث بالضبط، حيث أكد مهندسون في المجمع النفطي رؤية جثة عامل في موقع الحادث، مما يعكس خطورة الموقف وسرعة اشتعال النيران في وحدات إنتاج الوقود.

من جانبها، تدخلت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) للسيطرة على الموقف، وأكدت أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران بالكامل بحلول يوم الثلاثاء 11 فبراير 2026. ورغم الرعب الذي ساد الموقع، إلا أن المهندسين أكدوا أن العمليات الإنتاجية لم تتأثر، وأن المصفاة استعادت استقرارها التشغيلي بسرعة.

مصفاة بيجي: من رماد الحرب إلى شريان الاقتصاد

لكي نفهم لماذا يثير أي حادث في بيجي كل هذا الضجيج، يجب أن نعود بالذاكرة إلى عام 2014. حينها، تحولت هذه المصفاة، التي كانت الأكبر في العراق، إلى ساحة معارك طاحنة بعد أن سيطر تنظيم داعش على المنطقة. تعرضت المنشأة لدمار شبه كامل، وتوقفت عن العمل لعقد من الزمن تقريباً، مما ترك فجوة كبيرة في قدرة العراق على تكرير النفط محلياً.

بعد عملية إعادة تأهيل شاقة ومكلفة، افتتحت المصفاة رسمياً في فبراير 2024. كانت تلك اللحظة بمثابة إعلان انتصار اقتصادي للعراق، حيث عادت المنشأة للعمل لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد. لذا، فإن وقوع حادث بعد عامين فقط من إعادة التشغيل يضع علامات استفهام حول جودة الصيانة أو استقرار البنية التحتية بعد الترميم.

تداعيات اقتصادية وأمنية

لا يمكن النظر إلى مصفاة بيجي كأنها مجرد مصنع، بل هي ركيزة أساسية في اقتصاد يعتمد بنسبة 90% من إيرادات ميزانيته على صادرات النفط الخام. أي اهتزاز في هذا القطاع يتردد صداه في ميزانية الدولة بالكامل.

يرى الخبراء أن مثل هذه الحوادث تذكرنا بمدى هشاشة البنية التحتية النفطية التي عانت من الإهمال والحروب. وعلى الرغم من أن الإنتاج لم يتأثر هذه المرة، إلا أن التكلفة البشرية هي الخسارة الحقيقية التي لا يمكن تعويضها بالأرقام المالية.

ماذا بعد هذا الحادث؟

من المتوقع أن تفتح وزارة النفط تحقيقاً موسعاً لتحديد المسؤول عن "الخلل الفني" الذي أدى للوفاة. السؤال الآن: هل كانت إجراءات السلامة مطبقة بدقة أثناء الصيانة الروتينية؟ أم أن هناك تآكلاً في بعض القطع التي لم يتم استبدالها خلال مرحلة إعادة التأهيل؟

سيكون التركيز في الفترة القادمة على مراجعة بروتوكولات الأمان في كافة وحدات مصفاة بيجي لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، خاصة وأن العراق يراهن على هذه المنشأة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.