في خطوة تعكس جدية القيادة الإماراتية، أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان, نائب رئيس الدولة أن الأمن الغذائي ليس مجرد ملف اقتصادي، بل هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني للدولة. هذا التصريح، الذي نقلته صحيفة «الخليج» يوم الأحد ، جاء متزامناً مع ترؤسه لأول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد لـهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (ADAFSA)، في إشارة واضحة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريعاً في وتيرة المشاريع الزراعية.
الاجتماع الذي عقد في أبوظبي لم يكن بروتوكولياً فقط؛ فقد ناقش المجلس مبادرات استراتيجية تهدف إلى بناء منظومة زراعية "أكثر كفاءة" تواكب المستقبل. الفكرة هنا بسيطة لكنها عميقة: تحويل الإمارات من مستورد كبير للغذاء إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة والابتكار الزراعي. وهذا الربط بين الغذاء والأمن يعيد تعريف مفهوم السيادة الوطنية في عصر تتغير فيه سلاسل الإمداد العالمية بشكل يومي.
من السياسات إلى التنفيذ الميداني
لفهم وزن هذا التصريح، يجب النظر إلى الموقع المؤسسي للشيخ منصور بن زايد. فهو ليس فقط نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، بل يقود أيضاً الهيئة المسؤولة عن تنظيم القطاع الزراعي والغذائي في الإمارة. هذه المزدوجة في المناصب تتيح له رسم السياسات على المستوى الاتحادي وتنفيذها محلياً دون فجوات بيروقراطية. وفي السياق نفسه، يذكرنا هذا النهج بما حدث في ، عندما أصدر ثماني لوائح جديدة لتنظيم ممارسات المزارع والمنشآت الغذائية، مما وضع أسساً تشريعية صارمة لضمان سلامة الغذاء منذ تلك اللحظة.
التطور الأحدث تمثل في إطلاق الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة ، والتي جاءت كجسر بين الخطط قصيرة المدى والاستراتيجية الوطنية الطويلة الأجل التي تستهدف عام . الهدف واضح: جعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في مجال الأمن الغذائي. لكن كيف يتم تحقيق ذلك؟ عبر تقنيات الزراعة الذكية، وتعزيز "السلة الغذائية الوطنية"، وتقليل الاعتماد على الاستيراد التقليدي.
مؤشرات ملموسة ومؤتمرات عالمية
الأرقام تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الإمارات الزراعي 2026 في العين يوم ، بحضور الشيخ هزاع بن زايد، تم الإعلان عن مبادرة "UAE GAP" التي تهدف لاعتماد 80% من المزارع وفق معايير جودة محددة. هذا ليس شعاراً فارغاً، بل مؤشر على تحول نوعي في ثقة المستهلك وجودة الإنتاج المحلي.
وعلى صعيد الهدر، الذي يعتبر تحدياً عالمياً، تستقبل الإمارات جهوداً حثيثة عبر مبادرة "نعمة". الفريق المسؤول عن المبادرة استقبله الشيخ منصور بن زايد في ، حيث تم التأكيد على هدف طموح: خفض فاقد الغذاء وهدره بنسبة 50% بحلول عام . هذا الهدف يتماشى مع الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مما يربط المحلية بالعالمية بسلاسة.
- الهدف الزمني: تحقيق ريادة عالمية في الأمن الغذائي بحلول 2051.
- الهدف الكمي: خفض الهدر الغذائي بنسبة 50% بحلول 2030.
- الهدف النوعي: اعتماد 80% من المزارع بمعايير UAE GAP.
البعد العالمي والتحديات المناخية
الإمارات تدرك أن التحديات المناخية تؤثر مباشرة على سلاسل الإمداد. لذلك، لم تقتصر الجهود على الداخل فقط. رعاية الشيخ منصور بن زايد لـ"القمة العالمية للأمن الغذائي" و"الأسبوع العالمي للغذاء" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) تظهر التزام الدولة بتقوية الشراكات الاستراتيجية. التصريحات السابقة شددت على أن الأمن الغذائي "ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والاستقرار"، وأن الابتكار هو المفتاح لمواجهة التحديات المناخية.
ما يجعل هذا الملف حساساً هو ارتباطه المباشر باستقرار المجتمع. عندما يكون الغذاء متاحاً وآمناً ومستداماً، فإن الضغط الاقتصادي ينخفض، والقدرة على مواجهة الأزمات تزداد. إن ربط الأمن الغذائي بالأمن الوطني يعني أن أي خلل في سلة الطعام سيُعامل كأزمة أمنية وسياسية، وليس مجرد مشكلة تجارية.
أسئلة شائعة حول استراتيجية الأمن الغذائي الإماراتية
لماذا يربط الشيخ منصور بن زايد بين الأمن الغذائي والأمن الوطني؟
يرى سموه أن استقرار الدولة يعتمد على ضمان إمدادات غذائية آمنة ومستقلة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والمناخية العالمية. هذا الربط يرفع الأولوية القصوى للمشاريع الزراعية ويضمن تخصيص الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية الغذائية كجزء من الدفاع الاستراتيجي للدولة.
ما هي الأهداف المحددة لاستراتيجية الأمن الغذائي حتى عام 2051؟
تستهدف الاستراتيجية تحويل الإمارات إلى "دولة رائدة عالمياً" في مجال الأمن الغذائي. تشمل الأهداف الرئيسية تبني تقنيات الزراعة الذكية، تعزيز السلة الغذائية الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في السلع الأساسية، مع التركيز على الاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي لتقليل الاعتماد على الواردات التقليدية.
كيف تساهم مبادرة "نعمة" في تحقيق هذه الأهداف؟
تركز مبادرة "نعمة" على تقليل الفاقد والهدر الغذائي، وهو جانب غالباً ما يُهمل مقارنة بالإنتاج. الهدف هو خفض الهدر بنسبة 50% بحلول 2030. هذا يساهم في زيادة كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج الغذاء المهدور، ويعزز الوعي المجتمعي بأنماط الاستهلاك المستدامة.
ما دور هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في هذا التحول؟
تلعب الهيئة دوراً تنظيمياً ورقابياً وتشريعياً محورياً. فهي مسؤولة عن إصدار اللوائح التي تنظم عمل المزارع والمنشآت الغذائية، وضمان مطابقتها لأعلى معايير السلامة. كما تقود المبادرات الاستراتيجية مثل خطة 2022-2025، وتعمل على تطوير حلول مبتكرة لدعم المزارعين المحليين وتحسين إنتاجيتهم.
قد يعجبك
khalid alazmi
يا إلهي، هذا ليس مجرد تصريح عابر بل هو زلزال جيوسياسي حقيقي يعيد رسم خرائط القوة في المنطقة بأسرها! نحن نتحدث هنا عن تحول جذري في العقيدة الاستراتيجية للدولة من الاعتماد الكلي على سلاسل الإمداد الهشة إلى بناء حصن غذائي منيع يقف شامخاً أمام كل العواصف العالمية. إن ربط الأمن الغذائي بالأمن الوطني هو الخطوة العبقرية التي كنا ننتظرها منذ عقود طويلة، فهي تعني أن الرغيف لم يعد سلعة تجارية تخضع لقوانين العرض والطلب فقط، بل أصبح سلاحاً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الدرع الصاروخي أو الدفاع الجوي. عندما تقرر القيادة العليا تحويل الإمارات إلى نموذج عالمي للابتكار الزراعي، فإنها ترسل رسالة واضحة وصريحة للعالم بأن السيادة الحقيقية تبدأ من الأرض ومن الحبة الأولى التي تُزرع تحت الشمس الحارقة. لا يمكن لأي دولة أن تدعي استقلالاً كاملاً وهي تعتمد بشكل شبه كلي على واردات قد تنقطع في لحظة واحدة بسبب أزمة لوجستية أو قرار سياسي مفاجئ من دولة أخرى بعيدة عنا آلاف الأميال. الرؤية هنا تتجاوز بكثير مجرد زيادة الإنتاج المحلي، إنها تتعلق ببناء منظومة بيئية متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية والزراعة العمودية لتحويل الصحراء القاحلة إلى واحات خضراء دائمة الخضرة والعطاء. إن هذه الطموحات ليست أحلاماً وردية، بل هي مدعومة بأرقام ومؤشرات ملموسة مثل مبادرة UAE GAP وهدف خفض الهدر بنسبة خمسين بالمئة، مما يدل على وجود خطة تنفيذية محكمة وليست شعارات فضفاضة للاستهلاك الإعلامي فقط. علينا أن ندرك أن المستقبل لن يكون لمن يملك أكبر احتياطيات نفطية، بل لمن يملك أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي في الموارد الأساسية للحياة، والإمارات تفهم هذه المعادلة جيداً وتتحرك بسرعة خاطفة قبل فوات الأوان. يجب على دول الخليج الأخرى أن تستوعب هذا الدرس سريعاً وتتبع هذا النهج الاستباقي بدلاً من الوقوف متفرجين بينما تتغير قواعد اللعبة الدولية بشكل يومي وسريع ومذهل. إنه مشهد ملحمي حقاً، حيث تتحول التحديات المناخية إلى فرص استثمارية ضخمة تجعل من الابتكار الزراعي المحرك الجديد للنمو الاقتصادي المستدام والمتوازن. أنا متحمس جداً لرؤية كيف ستتعامل الهيئة الجديدة مع التعقيدات البيروقراطية السابقة وكيف ستدمج التكنولوجيا الحديثة في تربة المزارع التقليدية لتحقيق قفزة نوعية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة.