بريطانيا تدين الهجمات الإرهابية على السعودية في ظل تصاعد التهديدات

في خطوة تؤكد عمق التحالف الأمني بين لندن والرياض، أدانت المملكة المتحدة بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2016. جاءت هذه الإدانة الرسمية عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، مشيرة إلى استشهاد وإصابة عدد من الأفراد في تلك الحوادث المأساوية. لم تكن هذه التصريحات مجرد رد فعل دبلوماسي روتيني، بل كانت جزءاً من سياق أوسع يعكس القلق المتزايد في لندن تجاه تداعيات العنف الطائفي والإرهابي الذي يمتد آثاره إلى ما وراء الحدود الأوروبية.

لكن السؤال الأهم: لماذا نعود لذكر أحداث عام 2016 الآن؟ الإجابة تكمن في السياق التاريخي والأمني المعقد الذي تشهده بريطانيا نفسها. فبينما كانت伦敦 تدين الهجمات في الخارج، كانت تواجه موجة متصاعدة من التهديدات داخل حدودها، مما دفعها لإعادة تقييم استراتيجيتها الأمنية بالكامل.

سياق دبلوماسي وأمني معقد

تأتي إدانة بريطانيا للهجمات في السعودية ضمن سجل طويل من التعاون الأمني والدعم السياسي. فقد أعربت لندن سابقاً، في 22 نوفمبر 2013، عن إدانتها الصريحة للهجمات التي استهدفت مدينة العريش المصرية. حينها، كان هيو روبرتسون، الوزير المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، والمستشار الأمني القومي البريطاني، يصدرون تصريحات حازمة تعكس أولوية المنطقة في أجندة الأمن الوطني البريطاني.

هذه الروابط الدبلوماسية ليست عابرة. فهي تتجذر في فهم مشترك للتهديدات المشتركة. فالإرهاب، كما تصفه وزارة الداخلية البريطانية، ليس مجرد جريمة عادية، بل هو تهديد وجودي للدولة يستدعي استجابات استثنائية ومستمرة.

الأرقام لا تكذب: حجم الجهد الأمني البريطاني

للحصول على صورة واضحة عن مدى خطورة التهديد الإرهابي في نظر البريطانيين، يجب النظر إلى الأرقام المجردة التي تكشف عن حجم الآلة الأمنية التي تعمل في الخفاء. بين سبتمبر 2001 وديسمبر 2009، اعتقلت السلطات البريطانية 1,834 شخصاً لارتباطهم بأنشطة إرهابية. من هذا العدد، وجهت الاتهامات إلى 422 شخصاً، وأُدين 237 منهم. هذه النسبة العالية من الإدانات تشير إلى فعالية الأجهزة الاستخباراتية والقضائية في التعامل مع القضايا المعقدة.

ومع ذلك، شهدت السنوات اللاحقة تسارعاً مقلقاً في وتيرة الأحداث. ففي الفترة القصيرة نسبياً من يونيو 2016 إلى يونيو 2017 فقط، ارتفع عدد الاعتقالات المرتبطة بالإرهاب إلى 379 شخصاً. وتم توجيه الاتهامات إلى 123 منهم، بزيادة نسبتها 68% مقارنة بالسنة السابقة. كان لهذه الزيادة المفاجئة أسبابها المباشرة، حيث أتى في أعقاب سلسلة من الهجمات الصادمة مثل تفجير مانشستر أرينا، وهجوم جسر لندن، ومحاولة الاعتداء على برلمان وستمنستر.

• 2001-2009: اعتقال 1,834 شخصاً، وإدانة 237.
• يونيو 2016 - يونيو 2017: اعتقال 379 شخصاً، واتهام 123.
• منذ يونيو 2013: إحباط الشرطة البريطانية 19 مؤامرة إرهابية كبرى.

من "البارود" إلى "أقصى اليمين": تطور طبيعة التهديد

تاريخياً، لم يكن البريطانيون غرباء عن الإرهاب. فمن مؤامرة البارود الفاشلة عام 1605 التي حاولت فيها مجموعة كاثوليكية تفجير البرلمان وقتل الملك جيمس الأول، إلى سنوات النزاع الدموي في إيرلندا الشمالية، مرّت المملكة المتحدة بتجارب أمنية قاسية شكلت وعيها الأمني.

في العصر الحديث، ركزت الجهود بشكل كبير على مكافحة التطرف الإسلامي بعد هجمات 7 يوليو 2005 في لندن. لكن المشهد تغير جذرياً. منذ عام 2019، حددت الشرطة البريطانية أن أسرع التهديدات نمواً هي تلك المنبثقة عن أيديولوجيات "أقصى اليمين". هذا التحول يمثل تحدياً استراتيجياً جديداً، حيث تنتقل النقطة الساخنة للتهديد من الجماعات الإسلامية المتطرفة إلى الجماعات العنصرية والفاشية الجديدة.

وتعكس قائمة المنظمات المحظورة هذا التنوع في التهديدات. فقد صنفت الحكومة البريطانية 58 منظمة كإرهابية وحظرتها. منها 44 منظمة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، واثنان بموجب قانون تمجيد الإرهاب لعام 2006. باستثناء منظمة "العمل الوطني النازي الجديد" (BNP) وهي يمينية متطرفة، فإن معظم المنظمات الأربع عشرة الأخرى تعمل في جنوب إيرلندا أو ذات طابع إسلامي متطرف.

ماذا يقول الخبراء عن المستقبل؟

لا يمكن اختزال الأزمة الأمنية في إحصائيات اعتقالات فحسب. يشير خبراء الأمن الدولي إلى أن ما نشهده في بريطانيا وأوروبا ليس مجرد تصاعد مؤقت في العنف، بل هو تحول بنيوي في طبيعة التهديد الإرهابي. وفقاً لتحليلاتهم، قد تستغرق عملية القضاء على هذه الموجة من الهجمات العشوائية والمتفرقة عقداً من الزمن، ربما بين 20 إلى 30 سنة.

هذا التوقع المرير يضع ضغوطاً هائلة على الحكومات لتعديل نهجها من التركيز على الاحتواء الأمني فقط إلى معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، سواء كان دينياً أو سياسياً أو عنصرياً. وفي هذا الإطار، تبقى إدانة لندن للهجمات في السعودية وغيرها من الدول الشريكة رسالة واضحة بأن الحرب على الإرهاب تتطلب تضامناً عالمياً حقيقياً وليس مجرد كلمات دبلوماسية.