السيسي في أبوظبي: تنسيق مصري إماراتي لتعزيز الاستثمارات وسلم غزة

وصل عبد الفتاح السيسي, رئيس جمهورية مصر إلى أبوظبي في 9 فبراير 2026، في زيارة أخوية تعكس عمق الروابط الاستراتيجية بين القاهرة ودولة الإمارات العربية المتحدة. استقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان نظيره المصري، حيث تصدرت ملفات الاستثمار المشترك ومستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط جدول أعمال القمة. تأتي هذه الزيارة لتعزز سلسلة من التحركات الدبلوماسية المكثفة التي شهدها العام الماضي، بهدف تحويل التنسيق السياسي إلى نتائج ملموسة على الأرض.

لكن القصة لا تقتصر على مجرد بروتوكولات استقبال؛ بل هي حلقة في سلسلة بدأت منذ يونيو 2025، مروراً بزيارة الشيخ محمد بن زايد للقاهرة في 29 سبتمبر 2025 في قصر الاتحادية.Turns out، أن هذا التناغم في الزيارات يعكس رغبة حقيقية في بناء جبهة عربية موحدة تجاه الأزمات المتلاحقة في المنطقة.

تطوير بيئة الاستثمار وتذليل العقبات

ركزت المباحثات في أبوظبي على ملف الاقتصاد، وهو المحرك الأساسي للعلاقة حالياً. أكد الرئيس السيسي التزام الدولة الكامل بإزالة أي عراقيل قد تواجه الاستثمارات الإماراتية في مصر. وهنا تكمن النقطة الجوهرية؛ فمصر تسعى لجذب رؤوس أموال خليجية لإنعاش قطاعاتها الإنتاجية، بينما يرى الجانب الإماراتي أن مناخ الاستثمار في مصر شهد تحسناً ملحوظاً (وهذا ما أشار إليه الشيخ محمد بن زايد بوضوح).

الشيء المثير للاهتمام هو أن هذا التوجه ليس مجرد وعود شفهية. فخلال لقاء سبتمبر الماضي، أدار الجانبان جلسات مطولة بحضور وفود رفيعة المستوى، تلاها غداء عمل عكس حالة من التوافق الكبير. وقد أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرئاسي المصري، إلى أن النمو في العلاقات التجارية والاستثمارية وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعطي إشارة إيجابية للأسواق العالمية حول استقرار الاقتصاد المصري.

غزة على الطاولة: من الهدنة إلى السلام الشامل

بعيداً عن لغة الأرقام والاستثمارات، كان ملف قطاع غزة حاضراً بقوة. ناقش الزعيمان كيفية تعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025. الهدف الآن ليس فقط الحفاظ على الهدنة، بل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود لتخفيف معاناة المدنيين.

وهنا تبرز تفصيلة هامة؛ فقد أيد الطرفان سابقاً مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، مؤكدين أن الطريق الوحيد للاستقرار الدائم هو "حل الدولتين". هذا التنسيق المصري الإماراتي يمنح المبادرات الدولية ثقلاً أكبر، خاصة وأن القاهرة تلعب دور الوسيط الأساسي، بينما توفر أبوظبي الدعم السياسي واللوجستي.

رهان على التكنولوجيا: جولة في جامعة الذكاء الاصطناعي

لم تكن الزيارة سياسية واقتصادية فحسب، بل حملت بعداً مستقبلياً. فقد قام الرئيس السيسي بجولة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. هذه الخطوة لم تكن مجرد "جولة سياحية"، بل هي إشارة إلى رغبة مصر في نقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم خطط التنمية الوطنية.

اطّلع السيسي على البرامج الأكاديمية والمرافق المتطورة بالجامعة، وهو ما يفتح الباب أمام تعاون تعليمي وبحثي بين البلدين. وبصراحة، هذا التوجه يوضح أن العلاقة انتقلت من مجرد "تبادل مساعدات أو استثمارات عقارية" إلى شراكة معرفية تكنولوجية.

الأبعاد الإقليمية والدور المصري الوسيط

بينما يتحدث الجميع عن العلاقات الثنائية، هناك زاوية أخرى يدركها المحللون جيداً. تبرز أهمية مصر كحليف وثيق لكل من الإمارات والمملكة العربية السعودية في وقت تشهد فيه المنطقة توازنات دقيقة. قدرة القاهرة على التنسيق مع أبوظبي تمنحها مساحة مناورة أكبر في ملفات الأمن الإقليمي.

الخلاصة أن ما يحدث الآن هو بناء "شبكة أمان" سياسية واقتصادية. فالتشاور المستمر والتنسيق الوثيق لا يهدف فقط لحل مشاكل آنية، بل لرسم خارطة طريق لنمو مشترك في منطقة لا تزال تعاني من عدم الاستقرار.

ماذا بعد هذه الزيارة؟

من المتوقع أن نشهد في الفترة المقبلة توقيع اتفاقيات تنفيذية جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. كما سيظل التنسيق بشأن غزة هو الاختبار الحقيقي لمدى قدرة هذه القمم على تحويل التوافق السياسي إلى سلام مستدام على الأرض. التفاصيل الدقيقة لبعض الاتفاقيات الاقتصادية لا تزال غير معلنة بالكامل، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى تدفقات استثمارية ضخمة قادمة نحو السوق المصري.