تكرار ضربات بوشهر النووية يهدد أمن الخليج المائي

لم يكن مساء الثلاثاء 18 مارس 2026 مجرد ليلة عابرة في بوشهر، بل كان لحظة ارتجفت فيها أركان المنطقة. أصاب مقذوف مجهول الهوية هيكلاً مساعداً داخل مجمع المحطة النووية، على مسافة لا تتجاوز 350 متراً من قلب مفاعل "VVER-1000". لم تقع إصابات بشرية، ولم تسجل قراءات إشعاعية مرتفعة، لكن الصدمة كانت أكبر من الدمار المادي؛ فقد اكتشفت دول الخليج أنها تقف أمام سيناريو كارثي دون خطة استجابة منسقة. هنا يكمن الخطر الحقيقي: ليس في الضربة نفسها، بل في غياب الجاهزية لما قد يليها.

الضربات المتكررة وتقييم الأضرار الأولية

بعد الهجوم الأول، سارعت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إلى طمأنة الرأي العام، مؤكدة أن الضرر كان سطحياً وأن المفاعل يعمل بكفاءة طبيعية. إلا أن القلق لم يهدأ. في 27 مارس، سجلت تقارير دولية ضربة ثانية، تلتها حادثة ثالثة في 4 أبريل أدت إلى وفاة شخص واحد قرب الموقع، مما رفع مستوى التأهب الدولي. أكد أليكسي ليخاتشيف, المدير العام لشركة روس آتوم الروسية المشغلة للمحطة، أن الوضع الإشعاعي طبيعي تماماً. لكن الخبراء يدركون أن التكرار هو العدو الأكبر للأمان النووي؛ فكل ضربة جديدة تزيد من احتمالية إصابة البنية التحتية الحساسة للمفاعل أو أنظمة تبريده.

تحذير غروسي: المنشآت النووية ليست أهدافاً عسكرية

في 6 أبريل 2026، أصدر رافائيل ماريانو غروسي, المدير العام للـالوكالة الدولية للطاقة الذرية, تحذيراً صارماً دعا فيه لوقف الهجمات فوراً. قال غروسي: "من منظور الأمان النووي، كانت محطة بوشهر مصدر قلقنا الرئيس... هذا لم يحدث، وتم تجنب أسوأ سيناريو محتمل". شدد غروسي على أن أي إصابة مباشرة للمفاعل يمكن أن تؤدي إلى حادث ذي آثار إقليمية تتجاوز حدود إيران. تعتمد الوكالة في تقييماتها على بيانات الأقمار الاصطناعية وقراءات أجهزة القياس المستقلة، والتي أكدت حتى الآن عدم وجود تسرب خارجي، لكنها حذرت من أن استمرار العمليات العسكرية قرب منشأة نووية عاملة يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمان العالمية.

المعادلة المائية: لماذا تعتبر دول الخليج الأكثر عرضة؟

هنا يتحول الأمر من قضية أمنية إيرانية إلى أزمة وجودية لدول الجوار. تقع بوشهر على الساحل الجنوبي للخليج، مقابل سواحل السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات مباشرة. حسب تحليل نشرته شبكة الجزيرة، فإن أي تسرب للنظير المشع "السيزيوم-137" في مياه الخليج سيصل بسرعة إلى محطات التحلية التي تعتمد عليها هذه الدول لتوفير ما يصل إلى 90% من مياه الشرب. يقول الخبير الأمريكي والمفاوض النووي السابق آلان آير: "إذا حدث تسرب، ستكون دول الخليج أول من يعاني... مما سيؤثر في قدراتها على التحلية". في بيئة صحراوية تعاني من ندرة المياه، يعني تعطيل هذه المحطات جفافاً فعلياً لملايين السكان.

صمت خليجي وفجوة في الاستعداد الإقليمي

المفارقة الكبرى تكمن في رد الفعل الإقليمي. رغم أن عواصم دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر تهديداً، إلا أنه لم تكن هناك خطة استجابة مشتركة أو آلية تنسيق واضحة لمواجهة الكارثة المحتملة لحظة وقوع هجوم 18 مارس. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مؤخراً من أن استمرار الهجمات قد يؤدي إلى سقوط نواتج إشعاعية "تنهي الحياة في عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، وليس في طهران". هذا التصريح يعكس إدراك طهران لطبيعة التهديد الجغرافي، لكنه يكشف أيضاً عن فراغ دبلوماسي وأمني كبير في المنطقة. بينما تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقف عن كثب، تبقى الكرة في ملعب صانعي القرار الإقليميين لتجنب تحول نزاع عسكري إلى أزمة إنسانية ومائية غير مسبوقة.