قالباف يستقيل من مفاوضات إيران وأمريكا وسط صراع أجنحة محتدم

في خطوة تعكس حجم التصدعات داخل أروقة صنع القرار في طهران، أعلن محمد باقر قالباف, رئيس البرلمان الإيراني استقالته المفاجئة من رئاسة وفد المفاوضات مع الولايات المتحدة. حدث هذا التحول الدراماتيكي في 23 أبريل 2026، بعدما اصطدمت رؤيته لإدراج الملف النووي في المباحثات بجدار من الرفض القاطع من دوائر نفوذ عليا، مما جعل استمراره في منصبه أمراً مستحيلاً.

القصة بدأت في توقيت حرج جداً؛ فبينما كان الوفد الإيراني يحزم حقائبه للتوجه إلى إسلام آباد في باكستان، وصلت رسالة "صاعقة" من المقربين من مكتب مجتبى خامنئي. الرسالة لم تكن مجرد توجيه، بل كانت "حظراً شاملاً" على مناقشة أي تفصيل يتعلق بالملف النووي، وهو ما اعتبره قالباف تجريداً للوفد من أهم أوراقه التفاوضية.

خلفيات الصدام: "حكم إعدام" للمفاوضات

هنا تكمن العقدة. فبالنسبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فإن الذهاب إلى المفاوضات مع قيود تمنع الحديث عن النووي هو مجرد "تضييع للوقت". نقلت مصادر مطلعة أن عراقجي وصف المشاركة في اجتماعات إسلام آباد بهذه الشروط بأنها "عديمة الفائدة أساساً"، بل وذهب إلى أبعد من ذلك بوصف هذا النهج بأنه بمثابة "حكم إعدام" لمسار المفاوضات بالكامل.

المثير في الأمر أن الرسالة القادمة من مكتب مجتبى خامنئي لم تكتفِ بوضع الخطوط الحمراء للمستقبل، بل حملت توبيخاً شديد اللهجة لوفد وزارة الخارجية بسبب "تجاهلهم" لهذه الخطوط في جولات سابقة. هذا النوع من الصدامات يوضح أن هناك حرباً باردة تدور رحاها بين الحكومة (التي تحاول إيجاد مخرج اقتصادي) وبين التيار المتشدد المحيط بابن المرشد.

صراع القوى: من سيقود السفينة الآن؟

مع خروج قالباف من المشهد، تبرز أسماء جديدة تتصارع على قيادة الملف. تشير المعلومات إلى أن سعيد جليلي، العضو في مجلس discernment Expediency (مجلس مصلحة النظام)، قد يكون البديل المفضل للتنظيمات المتشددة. وفي المقابل، يحاول عباس عراقجي تولي المسؤولية المباشرة عن ملف واشنطن لضمان حد أدنى من الواقعية السياسية.

لكن الصراع ليس مجرد تبديل أسماء؛ إنه صراع عقائد سياسية. قالباف، في هجوم مضاد وعنيف، وصف خصومه من أمثال جليلي وأمير حسين تائبى بأنهم "متطرفون شبه عسكريين"، محذراً من أن نهجهم قد يؤدي إلى "دمار إيران". هذا المستوى من التصريحات غير مألوف بين المسؤولين رفيعي المستوى، مما يؤكد أننا أمام أزمة ثقة عميقة.

دور الحرس الثوري والتدخلات الأمنية

تطرق تقرير للقناة 12 الإسرائيلية إلى أن طهران تعيش "أزمة عميقة" هي الأخطر منذ سنوات، حيث أصبحت عملية اتخاذ القرار مشلولة بسبب تضارب الولاءات. وبحسب التقرير، فإن استقالة قالباف لم تكن فقط بسبب "الخطوط الحمراء" النووية، بل بسبب رفضه التدخلات المتزايدة من جنرالات الحرس الثوري، وعلى رأسهم شخصيات مثل أحمد وحيدي.

الغطاء الرسمي والانسحاب من إسلام آباد

من المثير للاهتمام كيف يتم تغليف هذه الصراعات الداخلية بغطاء "السيادة الوطنية" أمام الجمهور. فبينما كان الشجار يدور في الغرف المغلقة، أعلنت السلطات الإيرانية رسمياً عدم مشاركتها في جولة مفاوضات 22 أبريل 2026، مبررة ذلك بما وصفته بـ "حصار الولايات المتحدة لمضيق هرمز" و"انتهاكات وقف إطلاق النار".

هذه الذريعة كانت المخرج السهل لتغطية الفشل في التوصل إلى اتفاق داخلي حول أجندة المفاوضات. وبدلاً من أن تكون إسلام آباد ساحة للتفاوض مع واشنطن، تحولت إلى مرآة كشفت انقسام طهران إلى معسكرين: معسكر يرى في التفاوض ضرورة للبقاء، ومعسكر يراه تنازلاً لا يمكن قبوله.

رؤية تحليلية: لماذا يهمنا هذا الآن؟

ما يحدث الآن يتجاوز مجرد استقالة مسؤول؛ إنه يكشف عن ملامح "القيادة الفعلية" في إيران. فقد وصف عضو البرلمان علي خزراني مجتبى خامنئي بأنه "القائد الفعلي" والشخص الذي يدير البلاد حالياً. إذا كان هذا صحيحاً، فإن أي اتفاق مستقبلي مع الولايات المتحدة لن يمر عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، بل سيحتاج إلى مباركة مباشرة من هذا الدائرة الضيقة التي تعارض حالياً أي توسع في المفاوضات.

ما الذي ينتظر الدبلوماسية الإيرانية؟

السيناريوهات القادمة تبدو قاتمة. فإما أن يتولى "الصقور" مثل سعيد جليلي الملف، وهو ما يعني تحويل المفاوضات إلى مجرد مناورات سياسية دون نتائج ملموسة، أو أن يتمكن عراقجي من إقناع المركز بضرورة تقديم تنازلات متبادلة. لكن في ظل التدخل المباشر للحرس الثوري، يبدو أن لغة السلاح والتهديد في مضيق هرمز ستطغى على لغة الدبلوماسية في الفترة المقبلة.