مودي يسعى لاستبدال اسم 'الهند' بـ 'بهارات': صراع الهوية والاستعمار

يسعى ناريندرا مودي, رئيس وزراء الهند، إلى إحداث تغيير جذري في هوية بلاده من خلال استبدال الاسم الرسمي "الهند" (India) بالاسم القديم "بهارات" (Bharat). هذه الخطوة التي تأتي في توقيت حساس، تزامنت مع تحضيرات نيودلهي لاستضافة قمة مجموعة العشرين (G20)نيودلهي، وهو ما يراه مراقبون محاولة لتعزيز النفوذ الدبلوماسي للهند على الساحة العالمية بعد عقد من حكم حزبه. الأمر ليس مجرد تغيير في المسميات، بل هو تصادم بين إرث استعماري طويل ورغبة في استعادة جذور قومية عميقة.

هنا تكمن المفارقة؛ فالجدل لم يبدأ من فراغ، بل اشتعل حين بدأت الحكومة في استخدام مصطلح "بهارات" في المواد الرسمية الموجهة للوفود الأجنبية. ظهر ذلك بوضوح في كتيب بعنوان "بهارات أم الديمقراطية"، الذي صُمم لتعريف الزوار بتاريخ البلاد ومعالمها. وبدلاً من أن يكون مجرد تعبير ثقافي، تحول الأمر إلى توجه سياسي واضح يهدف إلى محو أي أثر للغة الإنجليزية التي فرضها المستعمر البريطاني.

قانونياً.. هل تسمح الدستور بتغيير الاسم؟

إذا نظرنا إلى الدستور الهندي، سنجد أن المسألة ليست بهذه البساطة. المادة الأولى من الدستور تنص صراحة على أن: "الهند؛ أي بهارات، تكون اتحاداً من الولايات". هذا يعني أن كلا الاسمين معترف بهما قانونياً منذ تأسيس الدولة. لسنوات طويلة، تجنبت الحكومات السابقة المساس بهذا التوازن احتراماً للإطار الدستوري، لكن يبدو أن حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) يرى أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الازدواجية.

لكن، انتظر قليلاً. عملية التغيير الكامل ليست مجرد قرار إداري بـ "جرة قلم". يؤكد خبراء قانونيون أن إلغاء اسم "الهند" يتطلب تعديلاً دستورياً شاملاً، يليه استفتاء وطني، وموافقة نهائية من المحكمة العليا في الهند. هذا المسار التشريعي الشاق قد يفتح أبواباً من الصراعات الداخلية العنيفة بين الحكومة والمعارضة، خاصة في بلد يتميز بتنوع عرقي وديني هائل.

جذور "بهارات" والدوافع السياسية خلف التغيير

تعود أصول اسم "بهارات" إلى عصور سحيقة في التقاليد التاريخية الهندية. وفقاً للروايات، يشتق الاسم من الإمبراطور "بهارات»، ابن الملك دوشيانت، الذي يُعرف تاريخياً بأنه المؤسس الأول لشبه القارة الهندية. ورغم أن الاسم ظهر رسمياً في صياغة الدستور عام 1950، إلا أن حزب (BJP) يعيد إحياءه الآن كرمز للتحرر من "القيود الاستعمارية".

من الناحية العملية، بدأ الوزراء في الحزب بتغيير مسمياتهم على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم إلى "بهارات". والأكثر إثارة للدهشة هو صدور أوامر بكتابة الاسم الجديد على الطائرة الرئاسية التي تنقل رئيس الدولة ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين. مودي نفسه دعا المواطنين العام الماضي إلى "التحرر من بقايا العبودية" واحتضان الهوية الوطنية الصرفة.

لكن هل الأمر يتعلق بالوطنية فقط؟ يرى المؤرخ رافيندر كور، في تصريحات لمجلة "تايم"، أن توقيت هذا التحرك مريب. فمع اقتراب الانتخابات العامة في ربيع 2024، يبدو أن مودي يستخدم هذا الملف لضرب تحالف المعارضة واستمالة القاعدة الانتخابية من القوميين الهندوس. ببساطة، التغيير هنا هو "ورقة انتخابية" بامتياز.

التكلفة الاقتصادية والمخاطر اللوجستية

بعيداً عن السياسة، هناك كابوس لوجستي يلوح في الأفق. يشير الخبراء إلى أن تغيير اسم الدولة سيؤدي إلى تكاليف اقتصادية وتجارية باهظة. تخيل حجم المبالغ التي ستُصرف لتغيير الوثائق الرسمية، جوازات السفر، العلامات التجارية الدولية، والاتفاقيات التجارية التي أُبرمت على مدار قرون تحت اسم "India".

• تغيير الوثائق: ملايين الجوازات والهويات الوطنية تحتاج لتحديث.
• العلامات التجارية: الشركات التي تحمل اسم الهند ستحتاج لإعادة تموضع عالمي.
• التعرف الدولي: مخاطر مؤقتة في التعرف على الدولة في الأنظمة المصرفية والبريدية العالمية.

هذا التوجه ليس جديداً على الحزب الحاكم؛ فمنذ وصوله للسلطة، قام (BJP) بإزالة العديد من أسماء المواقع المرتبطة بالعصر الإسلامي والمغولية التي كانت قائمة قبل الاحتلال البريطاني. لذا، فإن محو اسم "الهند" هو مجرد حلقة جديدة في سلسلة من محاولات إعادة صياغة التاريخ الجغرافي للبلاد.

ماذا ينتظر الهند في المرحلة المقبلة؟

المرحلة القادمة ستكون حاسمة. إذا تمسك مودي بتغيير الاسم رسمياً، فقد نشهد مواجهة قضائية كبرى في المحكمة العليا. ومن المرجح أن تظل القضية مادة دسمة للسجالات السياسية حتى موعد الانتخابات. هل سينجح مودي في تحويل "بهارات" من مجرد اسم تاريخي إلى واقع قانوني؟ التفاصيل لا تزال غير واضحة، لكن الضغط الشعبي من القاعدة القومية قد يدفع الحكومة للمضي قدماً رغم التكلفة.