خيارات السعودية لمواجهة مسيرات العراق: من الدفاع إلى الردع
- في أمن و دفاع
لم يعد الأمر مجرد إنذارات جوية عابرة، بل تحول إلى كابوس يهدد شرايين الاقتصاد العالمي. في 27 و28 يوليو 2026، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير موجة جديدة من الطائرات المسيّرة التي انطلقت من العراق مستهدفةً المنشآت النفطية الحساسة في المنطقة الشرقية وعاصمة المملكة الرياض. هذا التصعيد السريع أعاد ملف الأمن الإقليمي إلى الواجهة، مشيراً بوضوح إلى أن المعركة لم تعد تقليدية، بل هي حرب استنزاف غير مباشرة متعددة الساحات.
هنا تكمن العقدة: كيف ترد الرياض على هجمات تأتي من دولة ذات سيادة؟ وهل تكتفي بالدفاع الجوي أم تمضي قدماً نحو خيارات هجومية محدودة؟ التقرير الخاص الذي نشرته قناة "الحرة" يوم 28 يوليو 2026 يكشف عن خريطة طريق معقدة تجمع بين الضغط الدبلوماسي، والردع العسكري، وبناء تحالفات أمنية إقليمية.
تصاعد الهجمات: من ربيع 2026 إلى صيفها
القصة بدأت تتضح ملامحها منذ أبريل الماضي. تقييم عسكري سعودي نشر في 21 أبريل 2026 كشف عن حقيقة مقلقة: نحو نصف الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت المملكة خلال الأسابيع السابقة انطلقت من داخل الأراضي العراقية. هذا الرقم ليس تفصيلاً صغيراً؛ إنه مؤشر على اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى تهديد دائم وليس عرضياً.
وفي 17 مايو 2026، أكد اللواء الركن تركي المالكي, المتحدث باسم وزارة الدفاع اعتراض ثلاث مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. لكن المشهد تفاقم بشكل حاد في أواخر يوليو. ففي بيانه الصادر عبر وكالة "رويترز" وقناة "سكاي نيوز عربية"، أوضح المالكي أن الدفاعات الجوية دمرت عدداً من المسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية، مؤكداً أن هذه "المحاولات الإرهابية" نفذتها ميليشيات تابعة لإيران انطلاقاً من العراق.
خيارات الرياض: بين الدبلوماسية والسلاح
ما هي الأدوات المتاحة أمام صانع القرار السعودي؟ الخبراء لا يقدمون خياراً واحداً، بل سلة متنوعة:
- الردع المحدود: يرى المحللون أن السعودية قد تلجأ إلى ضربات جوية أو صاروخية دقيقة داخل العراق لتوجيه رسالة واضحة للميليشيات بأن أراضيها ليست ملاذاً آمناً.
- التعاون الاستخباراتي: وفقاً لتقرير "ميدل إيست أونلاين" في 13 أغسطس 2026، هناك حراك لخلق آلية أمنية منتظمة مع بغداد لتبادل المعلومات وتعقب مصادر الإطلاق قبل وصولها للحدود.
- الدعم اللوجستي للحلفاء: تشير التحليلات إلى احتمال سماح دول خليجية مثل الكويت والبحرين باستخدام أراضيها لعمليات أمريكية ضد الميليشيات، مما يعقد الحسابات السياسية.
يقول سالم اليامي, مستشار سابق في وزارة الخارجية إن الخيارات "تبقى مفتوحة"، بشرط واحد: استمرار الهجمات وعجز الحكومة العراقية عن ضبط الفصائل. أما الخيار الدفاعي البحت، فطرحة الخبير "القبيبان" بإنشاء مواقع مراقبة متطورة واستخدام طائرات سعودية بدون طيار لرصد الخطر مبكراً.
الإطار القانوني: المادة 51 كدرع وسيف
كيف تبرر الرياض أي رد فعل محتمل قانونياً؟ هنا يدخل الإطار الدولي للعبة. يشير المحلل السياسي "باطرفي" إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تمنح الدول حق الدفاع عن النفس عند تعرضها لاعتداء مسلح. هذا التفسير يمنح السعودية غطاءً شرعياً لاتخاذ إجراءات عملية، سواء كانت اعتراضاً جوياً أو ضربة برية، طالما كان الهدف حماية السيادة والمواطنين.
حقائق رئيسية
- تاريخ آخر تصعيد كبير: 27-28 يوليو 2026.
- الهدف الرئيسي: منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض.
- نسبة الهجمات القادمة من العراق: حوالي 50% حسب تقييم أبريل 2026.
- الجهة المنفذة (حسب الرواية الرسمية): ميليشيات عراقية مدعومة من إيران.
ماذا يعني ذلك للعلاقات الثنائية؟
استدعاء السفير العراقي في أبريل 2026 كان بداية التوتر الدبلوماسي. الآن، تطالب الرياض بغداد باتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة" لمنع استخدام أراضيها كنقطة انطلاق. إذا فشلت بغداد في ذلك، فقد تجد نفسها مقبلة على ضغط اقتصادي وسياسي غير مسبوق، بينما تبقى واشنطن اللاعب الخفي الذي قد يستخدم قاعدة عسكرية خليجية للتدخل المباشر إذا شعرت أن مصالحها مهددة.
الأسئلة الشائعة
هل هددت السعودية بضرب العراق رسمياً؟
لم تعلن السعودية عن قرار نهائي لضرب العراق، لكنها أكدت عبر المتحدث الرسمي اللواء تركي المالكي احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. الخيارات تشمل ضربات محدودة داخل العراق كرسالة ردع إذا استمرت الهجمات.
ما هي المنشآت المستهدفة بالمسيرات؟
تركز الهجمات على المنشآت النفطية والبترولية في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى محاولات لاستهداف مناطق حول العاصمة الرياض. هذه الأهداف حيوية للاقتصاد السعودي ولإمدادات الطاقة العالمية.
ما دور الولايات المتحدة في هذه الأزمة؟
تشير التحليلات إلى إمكانية تعاون أمريكي-خليجي، حيث قد تسمح دول مثل الكويت والبحرين باستخدام أراضيها لعمليات أمريكية ضد الميليشيات العراقية، مما قد يرفع سقف المواجهة الإقليمية.
كيف يمكن لـ"الآلية الأمنية" مع العراق حل المشكلة؟
تعتمد الآلية المقترحة على تبادل معلومات استخباراتي منتظم لتعقب مصادر إطلاق المسيرات وتحديد المسؤوليات بدقة قبل وقوع الهجوم، مما يقلل الحاجة إلى ردود فعل عسكرية مكلفة.
قد يعجبك
Mohamed El Beheri
يا جماعة الموضوع اكبر من مجرد مسيرات.. احنا بنشوف هنا تحول جذري في مفهوم الأمن الإقليمي :D
الدفاع الجوي وحده مش كافي لما تكون الهجمات متواصلة ومن مصادر متعددة.. لازم يكون فيه ردع حقيقي يوقف الفكرة من جذورها قبل ما تتحول لحرب استنزاف طويلة
التقرير واضح إن الرياض بتفكر بخيارات هجومية محدودة لو بغداد ما ضبطت الوضع.. وهذا منطق عسكري سليم
khalid alazmi
دراستيي!! هذا بالضبط السيناريو الذي كنا نتوقعه منذ شهور!!
الضغط الدبلوماسي لم يعد مجدياً أمام ميليشيات تعمل بإيعاز مباشر من طهران!!
نحتاج إلى آلية أمنية فورية مع بغداد وإلا سنجد أنفسنا أمام تصعيد غير مسبوق!!
الردع المحدود هو الخيار الوحيد الذي سيحافظ على هيبة المنطقة!!
Latifah N. Handayani
الحقيقة ان العراق اصبح ساحة للصراع الاقليمي بامتياز
وهذا يهدد استقرار كل دول الجوار بما فيها السعودية
يجب ان تدرك بغداد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها
او ستدفع ثمن كبير سياسياً واقتصادياً قريباً