خبير يحذر: إغلاق مضيق هرمز يهدد أمن الغذاء العالمي ويرفع أسعار الأسمدة

بينما يراقب العالم بقلق التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، تبرز نقطة جغرافية واحدة كصمام أمان للاقتصاد العالمي؛ إنه مضيق هرمز. هذا الممر المائي لا ينقل النفط فحسب، بل يتحكم في شريان الحياة للزراعة العالمية، حيث حذر خبراء من أن أي تعطل في الملاحة هناك سيعني ببساطة ارتفاعاً جنونياً في أسعار الغذاء والأسمدة، مما قد يدفع دولاً فقيرة نحو مجاعات حقيقية. بدأت هذه المخاوف تتجسد بالفعل مع زيادة تكاليف الشحن والتأمين نتيجة الهجمات بالمسيرات والصواريخ على منشآت الطاقة، وهو ما جعل أسواق الطاقة العالمية في حالة تأهب قصوى.

هنا تكمن المشكلة؛ فالمضيق ليس مجرد ممر للسفن، بل هو الممر الإلزامي لنحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. تخيل أن الجمهوري۩ الجولفي۩ (دول الخليج) بما فيها المملك۩ العربي۩ السعودي۩ والإماراڪوفكاٰ والكويت والعراق وإيران تعتمد عليه بشكل شبه كامل لتصدير طاقتها إلى آسيا وأوروبا. وبدون هذا الممر، ستجد هذه الدول نفسها أمام مأزق لوجستي حقيقي، حيث البدائل المتاحة محدودة جداً وغير كافية لاستيعاب هذه الكميات الضخمة.

كابوس الأسمدة: كيف يؤثر مضيق هرمز على رغيف الخبز؟

قد يتساءل البعض: ما علاقة ممر مائي في الخليج بسعر الخضروات في الأسواق؟ الإجابة تكمن في الأسمدة. ثلث تجارة الأسمدة العالمية تمر عبر هذا المضيق. والأدهى من ذلك أن 50% من صادرات الكبريت العالمية - وهو عنصر أساسي في صناعة سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) - تعبر من هنا. والنتيجة؟ أسعار الكبريت تضاعفت ثلاث مرات منذ الفترة الماضية بسبب هذه الاضطرابات.

تؤدي هذه السلسلة من التفاعلات إلى ضغط هائل على المزارعين. فمع ارتفاع تكاليف الطاقة، بدأت شركات إنتاج الأسمدة في خفض قدراتها الإنتاجية، مما أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار عالمياً. هذا الوضع دفع المزارعين في مختلف أنحاء العالم إلى تكبّد تكاليف إضافية لتأمين احتياجاتهم قبل مواسم الزراعة، وهو ما يترجم مباشرة إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية التي نشتريها يومياً.

سيناريوهات مرعبة: من 68 إلى 120 دولاراً للبرميل

يتحدث الخبراء عن أرقام قد تبدو مجرد إحصائيات، لكنها في الواقع تعني كارثة اقتصادية. فقد ارتفعت أسعار النفط من مستوى 68 دولاراً للبرميل إلى مستويات أعلى. لكن التحذير الحقيقي يأتي من وصول السعر إلى 120 دولاراً للبرميل؛ حينها سندخل رسمياً في أزمة اقتصادية عالمية كبرى.

إليك ما قد يحدث إذا استمر هذا التصعيد:

• انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% (أي حوالي 100 نقطة أساس).
• زيادة معدلات التضخم العالمي بمقدار 100 إلى 300 نقطة أساس، مما يعني غلاءً في كافة القطاعات الصناعية.
• توقف أو شلل في المصانع الكبرى في أوروبا نتيجة عدم القدرة على توريد النفط والغاز.

هذه التوقعات ليست مجرد تخمينات، بل هي تحليل لواقع يواجهه صانعو القرار، بما في ذلك الإدارة الأمريكية التي تحاول جاهدة إيجاد آليات لتقليل التبعات الاقتصادية المحلية في الولايات المتحدة نتيجة تذبذب أسعار الوقود.

تأثيرات إقليمية: حالة سوريا وأمن الغذاء

في ظل هذه الفوضى، تبرز الدول ذات الدخل المنخفض كأكبر الضحايا. يشير تيم بنتون، البروفيسور في ۃجامع۩ ليہز في المملكة المتحدة، إلى أن نقص الأسمدة سيحول الأزمات الزراعية إلى كوارث إنسانية.

الحالة السورية تمثل نموذجاً مؤلماً في المنطقة؛ فسوريا تعاني أصلاً من تدهور اقتصادي، وأي زيادة في أسعار الأسمدة أو الغذاء العالمية ستؤدي إلى تفاقم الوضع المعيشي بشكل حاد. ورغم أن التفاصيل الدقيقة حول مدى تأثر سوريا حالياً لا تزال تحتاج إلى توثيق شامل، إلا أن المؤشرات تؤكد أن البلاد ستكون من أكثر المناطق تضرراً بسبب هشاشة نظامها الزراعي والمالي (وهو ما يخشاه الكثير من المراقبين حالياً).

ماذا بعد؟ تداعيات الشحن واللوجستيات

القصة لا تتوقف عند سعر البرميل، بل تمتد إلى تكاليف الشحن البحري. عندما يزداد خطر الملاحة، ترفع شركات التأمين أقساطها، وتفرض شركات الشحن رسوماً إضافية. هذه التكاليف لا تتحملها الشركات، بل تنتقل في النهاية إلى المستهلك النهائي.

بصرف النظر عن النفط، هناك تهديد مباشر لسوق الغاز الطبيعي المسال (LNG)، خاصة الشحنات القادمة من قطر، والتي يمر حوالي 20% منها عبر المضيق. هذا يعني أن أزمة الطاقة قد تمتد لتشمل الكهرباء والتدفئة في العديد من الدول، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.