في خطوة تهدف إلى تحصين الأسواق المالية الخليجية، وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومصرف البحرين المركزي اتفاقية لتبادل العملات بقيمة اسمية تصل إلى 20 مليار درهم إماراتي. تم التوقيع في 9 أبريل 2026 عبر مراسم افتراضية، ليكون هذا الاتفاق بمثابة صمام أمان مالي يمتد لخمس سنوات كاملة، ويهدف بشكل أساسي إلى تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في التعاملات البينية.
القيمة الإجمالية لهذا الاتفاق، التي تعادل 2 مليار دينار بحريني (أو حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي)، ليست مجرد رقم في سجلات البنوك، بل هي رسالة واضحة عن الرغبة في تعميق التكامل الاقتصادي. هنا تكمن النقطة الجوهرية؛ فبدلاً من الاعتماد الكلي على الدولار في التجارة المتبادلة، تفتح هذه الاتفاقية الباب لاستخدام العملات المحلية، مما يقلل من تكاليف التحويل ومخاطر تقلبات الصرف العالمية.
تفاصيل الاتفاقية وأبعادها المالية
وقع الاتفاقية كل من خالد محمد العمياطي, محافظ مصرف الإمارات المركزي، وخالد إبراهيم حميدان, محافظ مصرف البحرين المركزي. حضر هذه الجلسة الافتراضية نخبة من نواب المحافظين وكبار المسؤولين، وهو ما يعكس أهمية الخطوة على مستوى القيادات النقدية في البلدين.
لكن، لماذا الآن؟ الحقيقة أن العالم يشهد تقلبات اقتصادية حادة، بدءاً من تضخم الأسعار وصولاً إلى تذبذب أسواق الطاقة. في هذا السياق، تأتي الاتفاقية لتوفر سيولة نقدية فورية ومستقرة. إليكم أبرز النقاط الفنية في هذا الترتيب:
- المدة الزمنية: 5 سنوات من تاريخ التوقيع (أبريل 2026).
- القيمة بالعملات: 20 مليار درهم إماراتي / 2 مليار دينار بحريني.
- الهدف التشغيلي: تسهيل التجارة البينية ودعم الاستثمارات المشتركة.
- الأثر النقدي: خفض الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية.
رؤية المسؤولين: ما وراء التوقيع
من جانبه، يرى العمياطي أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تقني، بل هي تجسيد لالتزام البلدين بتوسيع آفاق التعاون النقدي. وأشار في تصريحاته إلى أن تعزيز استخدام العملات المحلية يساهم مباشرة في ترسيخ الاستقرار المالي، وهو أمر حيوي في ظل الضغوط التضخمية التي تضرب العالم حالياً. (يبدو أن التوجه نحو "إلغاء الدولرة" الجزئي بدأ يأخذ شكلاً واقعياً في المنطقة).
أما حميدان، فقد وصف الاتفاقية بأنها "محطة بارزة" تنقل العلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً. وأكد أن التكامل المالي الإقليمي هو المفتاح الحقيقي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشدداً على أن هذه الشراكة تعزز من قدرة المصرفين المركزيين على إدارة السيولة بكفاءة أكبر دون الاضطرار للجوء الدائم إلى الأسواق العالمية.
التداعيات الاقتصادية والتوجه الإقليمي
إذا نظرنا إلى المشهد من الأعلى، سنكتشف أن هذا الاتفاق جزء من تيار إقليمي متزايد. دول الخليج بدأت تدرك أن الاعتماد المفرط على عملة واحدة في التجارة البينية يجعلها عرضة لسياسات نقدية خارجية قد لا تخدم مصالحها الوطنية دائماً. هذا التحول نحو العملات المحلية يمنح الإمارات والبحرين مرونة أكبر في إدارة تدفقات رؤوس الأموال.
من الناحية العملية، ستستفيد الشركات التي تعمل في كلا البلدين من سهولة أكبر في تسوية المدفوعات. تخيل شركة إماراتية تصدر بضائع للبحرين؛ بدلاً من تحويل الدرهم إلى دولار ثم إلى دينار، ستتم العملية عبر آلية التبادل هذه، مما يعني سرعة في التنفيذ وتكلفة أقل.
سياق تاريخي: كيف وصلنا إلى هنا؟
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التفكير في مثل هذه الترتيبات، لكن حجم الاتفاقية (5.4 مليار دولار) يعكس ثقة متبادلة عميقة. تاريخياً، ارتبطت العملات الخليجية بشكل وثيق بالدولار الأمريكي، ولكن مع ظهور تحديات مثل تقلبات أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أصبح من الضروري إيجاد شبكات أمان محلية.
هذا الاتفاق يذكرنا بمبادرات سابقة لتعزيز التكامل المالي في مجلس التعاون الخليجي، لكنه يتميز بكونه اتفاقية ثنائية محددة الأهداف والمدد، مما يجعل تنفيذها ومراقبتها أكثر سهولة ودقة. التفاصيل الدقيقة حول كيفية تفعيل عمليات التبادل اليومية لا تزال غير معلنة بالكامل، لكن الإطار العام يشير إلى نظام "مقايضة" يضمن توفر السيولة عند الطلب.
الأسئلة الشائعة حول اتفاقية تبادل العملات
ما الذي يعنيه "تبادل العملات" (Currency Swap) ببساطة؟
هو اتفاق بين بنكين مركزيين لتبادل كميات محددة من عملاتهم المحلية لفترة زمنية معينة. يهدف ذلك إلى توفير السيولة للبلدين في حالات الطوارئ أو لتسهيل التجارة، حيث يمكن لكل بنك الحصول على عملة الطرف الآخر دون الحاجة لشرائها من السوق المفتوحة، مما يقلل التكاليف والمخاطر.
كيف ستؤثر هذه الاتفاقية على الشركات والمستثمرين؟
ستقلل الاتفاقية من مخاطر الصرف وتكاليف تحويل العملات للشركات التي تعمل في الإمارات والبحرين. هذا التشجيع على استخدام العملات المحلية سيجعل الاستثمار البيني أكثر جاذبية وأقل تكلفة، خاصة في المشاريع التجارية متوسطة وطويلة الأمد التي تتطلب تدفقات مالية مستمرة.
لماذا تم تحديد القيمة بـ 20 مليار درهم تحديداً؟
هذا الرقم يمثل تقديراً لحجم السيولة المطلوبة لدعم التدفقات التجارية والاستثمارية المتوقعة بين البلدين على مدار السنوات الخمس القادمة. تم اختيار المبلغ ليكون كافياً لمواجهة أي نقص مفاجئ في السيولة المحلية دون أن يكون ضخماً لدرجة تؤثر على التوازنات النقدية الداخلية.
هل تعني هذه الخطوة التخلي عن الدولار الأمريكي؟
لا، الاتفاقية لا تعني التخلي عن الدولار، بل هي "تنويع" لوسائل الدفع. سيظل الدولار يلعب دوراً مركزياً في التجارة العالمية، لكن هذه الاتفاقية تخلق بديلاً إقليمياً يقلل من الاعتماد المطلق عليه في التعاملات الثنائية، وهو توجه تتبناه العديد من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة لزيادة استقلاليتها المالية.
قد يعجبك
