الزيدي تحت ضغط خليجي: تحديات الأمن والعلاقات

فيما يبدو أن المشهد السياسي العراقي يشهد تحولات دقيقة، يواجه علي الزيدي, رئيس الوزراء العراقي, اختباراً مبكراً وحاسماً في علاقاته مع دول الخليج العربي. هذا الضغط يأتي على خلفية إعلان كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعرضهما لهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز)، مما يرفع مستوى التوتر الإقليمي ويضع بغداد في مركز الصدارة.

الأمر لا يتعلق فقط بالدبلوماسية التقليدية؛ إنه سؤال أمني وجودي. كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع مطالب الجيران القويين لضمان أمن الحدود ومنع استخدام الأراضي العراقية كمسار للهجمات؟ التفاصيل الدقيقة لا تزال غامضة بعض الشيء، لكن المؤشرات تشير إلى أن الوقت ضيق والقرارات يجب أن تكون سريعة.

خلفية التوتر الأمني في المنطقة

لفهم حجم التحدي الذي يواجهه الزيدي، يجب الرجوع إلى السياق الأوسع. العلاقات بين العراق ودول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، شهدت دفئاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بعد سنوات من التبريد. كانت هناك مبادرات اقتصادية مشتركة ومفاوضات حدودية نشطة. لكن الهجمات الأخيرة باستخدام الدرونز كسرت هذا الهدوء النسبي.

هذه الهجمات ليست الأولى من نوعها في المنطقة، لكنها تختلف في كونها موجهة مباشرة ضد أهداف داخل أراضي دول الخليج، مما يثير مخاوف جدية بشأن قدرة الحكومات المركزية على السيطرة على الفصائل المسلحة أو المجموعات غير الحكومية التي قد تنطلق من مناطق قريبة من الحدود العراقية.

الخبراء يلاحظون أن بغداد تجد نفسها في موقف محرج. من جهة، لديها سيادة كاملة وترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. ومن جهة أخرى، فإن الضغوط السياسية والاقتصادية من الرياض وأبوظبي قوية جداً، ولا يمكن تجاهلها دون عواقب وخيمة على الاستثمارات والتجارة الثنائية.

تحديات مواجهة "إمبراطورية السلاح"

يشير التقرير الخاص بـ"الحرة" إلى أن الزيدي يتحرك لتفكيك ما وصف بـ"إمبراطورية السلاح" التي تسيطر عليها بعض الفصائل. هذه العبارة قوية وتعكس عمق المشكلة. ليس الأمر مجرد ضبط عسكري روتيني، بل هو إعادة هيكلة جذرية للمشهد الأمني.

الفصائل المسلحة في العراق، والتي بعضها مدعوم من جهات خارجية، أصبحت جزءاً من النسيج السياسي والأمني المعقد. محاولة تفكيك شبكات الأسلحة هذه تتطلب شجاعة سياسية كبيرة وعزيمة أمنية صارمة. السؤال المطروح: هل لدى الزيدي الدعم الكافي داخل البرلمان والجيش لتنفيذ هذه الخطة؟

التحليل يشير إلى أن النجاح في هذا الملف سيعزز مصداقية الحكومة العراقية أمام المجتمع الدولي وأمام الرأي العام المحلي. أما الفشل، فقد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وربما تدخلات أجنبية أكثر حدة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو حماية المصالح الحيوية.

ردود الفعل والمواقف الإقليمية

لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية مفصلة من قبل وزارة الخارجية العراقية حول تفاصيل الضغوط الخليجية، لكن المصادر الدبلوماسية تؤكد وجود اتصالات مكثفة خلف الكواليس. الرياض وأبوظبي وضعتا شروطاً واضحة: ضمان عدم تكرار الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم قادة الفصائل المتورطة.

من جانبها، تبدو الفصائل المسلحة متشددة في مواقفها، وترى في أي خطوة عراقية نحو التقرب من الخليج تهديداً لمصالحها وللدعم الإيراني الذي تعتمد عليه. هذا الانقسام الداخلي يعقد مهمة الزيدي ويجعل كل خطوة محفوفة بالمخاطر.

المحللون السياسيون يرون أن الموقف العراقي سيكون مرآة تعكس قدرته على الموازنة بين مصالحه الوطنية والضغوط الإقليمية. إن القدرة على إدارة هذا الملف بحكمة ستكون علامة فارقة في مساره السياسي.

آثار اقتصادية واستراتيجية مستقبلية

لا تقتصر تداعيات هذا التوتر على الجانب الأمني فحسب. العلاقات الاقتصادية مع الخليج حيوية للعراق. مشاريع الطاقة، النقل، والسياحة كلها تتأثر مباشرة بالجو السياسي السائد. أي تصعيد قد يؤدي إلى تعليق مشاريع استثمارية ضخمة كانت في طور التنفيذ.

على المدى الطويل، إذا نجحت بغداد في تطبيع الأوضاع الأمنية وتهدئة غضب جيرانها، فقد تفتح أبواباً جديدة للتعاون الاقتصادي الشامل. لكن الطريق إلى هناك طويل وشائك، ويتطلب صبراً ودبلوماسية عالية المستوى.

ما تبقى الآن هو الانتظار لرؤية الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة العراقية. هل ستكون هناك عمليات عسكرية واسعة؟ أم حل سياسي داخلي؟ الإجابة ستحدد مسار العلاقات العراقية-الخليجية لسنوات قادمة.