في خطوة تهدف إلى تحصين السيولة النقدية وتعميق الروابط المالية الخليجية، أبرم مصرف الإمارات المركزي ومصرف البحرين المركزي اتفاقية ضخمة لمقايضة العملات بقيمة تصل إلى 20 مليار درهم إماراتي. تم توقيع هذا الاتفاق الذي يمتد لخمس سنوات خلال مراسم افتراضية جرت في 8 أبريل 2026، ليكون بمثابة صمام أمان مالي يدعم التدفقات التجارية بين البلدين الشقيقين.
الحكاية هنا ليست مجرد أرقام في بيان صحفي؛ بل هي استراتيجية واضحة لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في التسويات البينية. فالاتفاقية، التي تعادل قيمتها ملياري دينار بحريني (أو حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي)، تمنح كلا البنكين القدرة على تبادل العملات المحلية لضمان استقرار الأسواق في حالات التقلب المفاجئ، وهو أمر حيوي جداً في ظل التوترات الاقتصادية العالمية الراهنة.
كواليس التوقيع وتفاصيل الشراكة المالية
قاد مراسم التوقيع كل من خالد محمد بالعمى, محافظ مصرف الإمارات المركزي، وخالد إبراهيم حميدان, محافظ مصرف البحرين المركزي. المثير للاهتمام أن التوقيع تم "عن بعد"، وهو ما يعكس التوجه الحديث في إدارة الأزمات والاتفاقيات السريعة، بحضور كبار المسؤولين ومساعدي المحافظين من الجانبين.
إليك أهم النقاط الفنية في هذه الاتفاقية:
- القيمة الإجمالية: 20 مليار درهم إماراتي / 2 مليار دينار بحريني.
- المدة الزمنية: خمس سنوات كاملة من تاريخ التوقيع.
- الهدف التشغيلي: توفير سيولة فورية بالعملات المحلية للطرفين.
- النطاق: تعزيز استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية والاستثمارية.
بصراحة، هذه الخطوة تأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى نماذج ناجحة من "إلغاء الدولرة" (De-dollarization) أو على الأقل تقليل الارتهان الكامل للعملات العالمية في التجارة البينية. (فكر في الأمر كشبكة أمان متبادلة تمنع حدوث أزمات سيولة مفاجئة في أي من السوقين).
رؤية المحافظين: ما وراء الأرقام
خلال مراسم التوقيع، لم يكتفِ المحافظان بالحديث عن الجوانب التقنية، بل ركزا على البعد الاستراتيجي. يرى خالد محمد بالعمى أن هذه الاتفاقية هي تجسيد لالتزام البلدين بتطوير أطر التعاون بين البنوك المركزية. وأكد أن الهدف النهائي هو ترسيخ الاستقرار المالي وتعميق الشراكات الإقليمية، مما ينعكس مباشرة على نمو الاستثمارات المتبادلة.
من جانبه، وصف خالد إبراهيم حميدان الاتفاقية بأنها "محطة بارزة" تعكس متانة العلاقات بين القيادتين. وأشار بوضوح إلى أن هذا التكامل المالي ليس مجرد إجراء تقني، بل هو دفع لمسار العلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر تقدماً في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
تأثيرات المقايضة على الاقتصاد الخليجي
لكن، لماذا تهمنا هذه الاتفاقية الآن؟ الإجابة تكمن في مفهوم "إدارة المخاطر". عندما يمتلك البحرين والإمارات اتفاقية مقايضة، فإنهما يقللان من تكلفة تحويل العملات ومخاطر تذبذب أسعار الصرف في السوق المفتوح.
هذا النوع من الاتفاقيات يخلق حالة من الثقة لدى المستثمرين والشركات العاملة في البلدين. تخيل شركة إماراتية تستثمر في المنامة أو شركة بحرينية تتوسع في دبي؛ وجود هذا الغطاء المالي يسهل عمليات نقل الأموال ويقلل من الضغوط على احتياطيات العملات الصعبة (مثل الدولار).
أبعاد الاستقرار النقدي في المنطقة
تاريخياً، شهدت المنطقة العربية محاولات متعددة للتكامل المالي، لكن اتفاقيات المقايضة الثنائية أثبتت أنها الأكثر فعالية وسرعة في التنفيذ. وبالمقارنة مع اتفاقيات مشابهة في شرق آسيا، نجد أن النموذج الخليجي يتجه نحو مأسسة هذه العلاقات لضمان عدم تأثر التجارة البينية بأي هزات مالية خارجية.
ما الذي ننتظره في المرحلة القادمة؟
من المتوقع أن تكون هذه الاتفاقية هي "حجر الزاوية" لاتفاقيات أخرى قد تشمل قطاعات محددة مثل الطاقة أو التكنولوجيا المالية (FinTech). التفاصيل حول كيفية تفعيل المقايضة في الحالات الطارئة لا تزال غير معلنة بدقة، لكن المبدأ العام هو توفير السيولة عند الطلب.
المراقبون يشيرون إلى أن الخطوة القادمة قد تكون توسيع هذه المظلة لتشمل دولاً خليجية أخرى، مما قد يؤدي في النهاية إلى إنشاء نظام مقاصة إقليمي متطور يقلل من الاعتماد على الأنظمة المالية الغربية في تسوية المعاملات البينية.
الأسئلة الشائعة حول اتفاقية مقايضة العملات
ما هي اتفاقية مقايضة العملات ببساطة؟
هي اتفاق مالي بين بنكين مركزيين يسمح لكل منهما باقتراض عملة الآخر مقابل إيداع عملته المحلية. في هذه الحالة، يمكن لمصرف البحرين المركزي الحصول على دراهم إماراتية مقابل دينارات بحرينية، والعكس صحيح، لضمان توفر السيولة اللازمة في السوق دون الحاجة للجوء إلى عملات ثالثة مثل الدولار.
كيف ستؤثر هذه الاتفاقية على الشركات والمستثمرين؟
تؤدي الاتفاقية إلى تقليل مخاطر العملات وتسهيل التدفقات المالية بين البلدين. هذا يعني تكلفة أقل في تحويل الأموال واستقراراً أكبر في قيمة المعاملات التجارية، مما يشجع الشركات الإماراتية على التوسع في البحرين والعكس، نظراً لوجود ضمانات سيولة نقدية بين البنوك المركزية.
لماذا تم تحديد المدة بـ 5 سنوات؟
تحديد المدة بـ 5 سنوات هو إجراء قياسي في الاتفاقيات النقدية الدولية؛ حيث يسمح ذلك للطرفين بتقييم أداء الاتفاقية، ومراجعة أحجام المقايضة المطلوبة، وتحديث الشروط بناءً على التغيرات في حجم التجارة البينية والظروف الاقتصادية العالمية قبل تجديد الاتفاقية.
هل تعني هذه الاتفاقية توحيد العملة بين الإمارات والبحرين؟
لا، الاتفاقية ليست توحيداً للعملة بل هي "تسهيل لتبادلها". تظل كل دولة محتفظة بعملتها الوطنية وسياستها النقدية المستقلة، لكن الاتفاقية توفر آلية سريعة وآمنة لتبادل هذه العملات عند الحاجة لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة أي نقص مفاجئ في السيولة.
قد يعجبك
