أسعار المحروقات في لبنان: خفض كبير للبنزين والمازوت

في خبر سار للمواطنين اللبنانيين الذين أنهكهم ارتفاع تكاليف المعيشة، قررت وزارة الطاقة والمياه في لبنان خفض أسعار المحروقات بشكل ملحوظ. الإعلان صدر يوم الخميس 5 يونيو 2026، وشمل تخفيضاً حاداً في أسعار البنزين بأنواعه والمازوت، بينما بقي سعر الغاز ثابتاً دون تغيير. هذا التحرك يأتي كاستجابة مباشرة لتقلبات السوق العالمية وسعر الصرف، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل السائقين وأصحاب المولدات الخاصة على حد سواء.

تفاصيل الأسعار الجديدة بعد التخفيض

بموجب الجدول الجديد الذي نشرته الوزارة، انخفض سعر صفيحة البنزين (عيار 95 أوكتان) بمقدار 51,000 ليرة لبنانية، ليصل إلى 2,490,000 ليرة. أما بالنسبة للبنزين عيار 98 أوكتان، فقد شهد انخفاضاً مماثلاً قدره 52,000 ليرة، ليستقر عند 2,507,000 ليرة. ولم يكن المازوت بمنأى عن هذه التعديلات؛ إذ هبط سعره بواقع 31,000 ليرة ليبلغ 2,106,000 ليرة للصفيحة الواحدة. المفارقة هنا أن قارورة الغاز المنزلي حافظت على سعرها السابق البالغ 1,329,000 ليرة، مما يعني أنها لم تستفد من موجة الانخفاض الحالية رغم ارتباطها بنفس منظومة التسعير.

هذه الأرقام ليست مجرد أرقام جافة في جدول إحصائي، بل تمثل فرقاً ملموساً في جيوب الناس. فبالنسبة لسائق يعمل يومياً، هذا الخفض يعني توفيراً أسبوعياً لا يمكن تجاهله في ظل التضخم المتصاعد. لكن السؤال يبقى: هل هذا الانخفاض مستدام؟ أم هو مجرد تنفس اصطناعي مؤقت قبل موجة ارتفاع جديدة؟ التاريخ القريب يعطي إشارات متضاربة.

خلفية الأحداث: قرارات قضائية وتذبذب مستمر

لفهم السياق الحالي، يجب العودة قليلاً إلى الوراء. في يوليو 2025، شهدت الأسواق اللبنانية انهياراً مفاجئاً في الأسعار نتيجة قرار من مجلس شورى الدولة بتعليق ضريبة كانت مفروضة لتمويل مساعدات عسكرية. ذلك القرار أدى حينها إلى هبوط أسعار البنزين بحوالي 100,000 ليرة والمازوت بـ 161,000 ليرة. كان ذلك حدثاً استثنائياً، وتسبب في شكاوى واسعة من أصحاب المحطات الذين تحدثوا عن "خسائر" فورية بسبب الفجوة بين سعر الشراء والسعر الجديد.

بعد تلك الفترة، عادت الأسعار للتقلب بوتيرة يومية تقريباً خلال أغسطس 2026، حيث رصدت تقارير إعلامية مثل LBCI Lebanon English تغيّرات صغيرة تتراوح بين 1,000 و40,000 ليرة حسب نوع الوقود. ثم جاء الارتفاع الحاد في سبتمبر 2026، حيث عادت الأسعار لتتجاوز حاجز 2.6 مليون ليرة للبنزين، قبل أن نشهد هذا التخفيض الأخير في يونيو. هذا التذبذب يجعل التخطيط المالي للأسر والأعمال تحدياً حقيقياً.

ردود الفعل وتأثير السوق

من الناحية العملية، ينظر المواطنون إلى هذه التعديلات بشيء من الحذر. فرغم أهمية الانخفاض الحالي، إلا أن الذكريات المريرة لارتفاعات سابقة تجعل الثقة محدودة. أصحاب محطات الوقود، الذين يمثلون حلقة الوصل الأساسية مع المستهلك، غالباً ما يشتكون من هامش الربح الضيق وعدم استقرار السياسات التسعيرية. في المقابل، ترى نقابات النقل أن أي خفض مهما كان صغيراً يساهم في تثبيت تعرفة الركاب ومنع زيادات إضافية قد تثقل كاهل الطلاب والموظفين.

على المستوى الاقتصادي الأوسع، يرتبط سعر المحروقات بشكل وثيق بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. البيانات تشير إلى أن متوسط سعر لتر البنزين بلغ حوالي 1.34 دولار أمريكي في بداية سبتمبر 2026، وهو رقم يعكس هشاشة الاقتصاد المحلي واعتماده الكبير على الاستيراد. أي تقلب في سوق النفط العالمي أو في سياسات الدعم الحكومي ينعكس فوراً على رفوف المحطات.

ماذا ينتظرنا في المستقبل؟

التوقعات تشير إلى استمرار حالة عدم اليقين. مع اقتراب فصل الشتاء، عادة ما يزداد الطلب على المازوت للتدفئة وتشغيل المولدات، مما قد يضع ضغطاً تصاعدياً على الأسعار. كما أن غياب رؤية اقتصادية واضحة ومستقرة يبقي الباب مفتوحاً أمام مزيد من التعديلات الأسبوعية أو حتى اليومية. الخبراء ينصحون المواطنين بعدم الاعتماد على اتجاه واحد للسعر، ومتابعة الجداول الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للنفط بدقة.