انهيار الذهب عالميًا ومحليًا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

تخيل أن تشتري سلعة آمنة، ثم تجد قيمتها تتهاوى فجأة رغم اشتعال الحروب. هذا بالضبط ما حدث للذهب خلال الأيام الماضية، حيث تراجعت الأسعار بشكل حاد تحت وطأة قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، متجاهلةً المخاوف الجيوسياسية المتصاعدة. المفارقة هنا ليست في التراجع بحد ذاته، بل في سرعة الهبوط التي فاجأت المستثمرين الذين راهنوا على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

البيانات الواردة من وكالات الأنباء العالمية تشير إلى سيناريو مقلق؛ فبينما كان الجميع يترقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي القادم، ضربت الأسواق موجة بيع عنيفة دفعت الأوقية لكسر مستويات دعم حرجة. لكن القصة لها وجهان: تقرير عالمي يتحدث عن أرقام قياسية للدولار، وتقرير محلي مصري يعكس حالة استقرار نسبي وسط عطلة البنوك، مما يخلق فجوة في فهم الصورة الكاملة للمستثمر العربي.

ضربة مزدوجة: الدولار والحرب يضغطان على المعدن النفيس

هنا يكمن بيت القصيد. عادةً، يرتفع الذهب عندما تشتعل الحرب أو يتصاعد التضخم. لكن هذه المرة، سادت نظرية "تكلفة الفرصة البديلة". ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما جعل الاحتفاظ بالذهب (الذي لا يدر عائدا) خياراً مكلفاً مقارنة بالسندات الحكومية الآمنة. وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: "انخفض الذهب بشدة لليوم الثاني بعد كسر الدعم الرئيسي، وسط دولار أقوى ونبرة أكثر تشدداً من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول."

التفاصيل الرقمية صادمة لمن يتابع السوق عن كثب. وفقاً لتقرير منسوب لـرويترز عبر صحيفة «ذا إيكونوميك تايمز»، هبط الذهب الفوري بنسبة 2.7% ليصل إلى 4,687.19 دولاراً للأونصة، بينما لامست العقود الآجلة تسليم أبريل أدنى مستوى منذ فبراير الماضي عند 4,665.69 دولاراً. هذا الانخفاض لم يكن عشوائياً؛ بل جاء رد فعل مباشر على تهديدات برفع أسعار الفائدة مجدداً إذا استمر تضخم الطاقة.

إيران والنفط: وقود إضافي للتضخم العالمي

لماذا ترتفع الفائدة أصلاً؟ الإجابة تكمن في النفط. تجاوز سعر برميل النفط حاجز 115 دولاراً بعد مهاجمة إيران لمنشآت طاقة حيوية في الشرق الأوسط، رداً على ضربة إسرائيلية لحقل غاز «بارس الجنوبي». هذا التصعيد العسكري رفع تكلفة الإنتاج عالمياً، مما يعني أن الشركات ستمرر هذه التكاليف للمستهلكين، فتشتعل شرارة التضخم من جديد.

البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة واليابان وكندا التقطت الإشارة بسرعة، واتخذت نبرة متشددة ضد أي تساهل في السياسة النقدية. يقول نيتش شاه، استراتيجي السلع في شركة ويزدوم تري، إن المخاطر الجيوسياسية ستبقى محركاً قوياً للذهب، متوقعاً وصوله إلى 6,000 دولار بنهاية العام رغم التراجع الحالي. لكن السؤال المطروح الآن: هل سيتحقق هذا التفاؤل قبل أن يبتلع ارتفاع الفائدة مكاسب المعدن الأصفر؟

السوق المصرية: هدوء حذر وسط العاصفة العالمية

على الجانب الآخر من العالم، وتحديداً في مصر، تبدو الأمور مختلفة قليلاً بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك والأسواق العالمية. سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المصريين، 6,285 جنيهاً للبيع يوم السبت 24 أكتوبر 2026، بانخفاض طفيف قدره 5 جنيهات فقط مقارنة بيوم الجمعة. أما الشراء فقد انخفض 15 جنيهاً ليسجل 6,255 جنيهاً.

هذا الهدوء النسبي يخفي وراءه ضغطاً خفياً. تجاوز سعر صرف الدولار في البنوك المصرية حاجز 55 جنيهاً، حيث بلغ متوسط السعر في البنك المركزي المصري 55.38 جنيهاً للبيع. ومع ثبات السعر المحلي نسبياً مقابل هبوط عالمي كبير، قد نشهد تصحيحاً حاداً للأسعار المحلية فور فتح الأسواق العالمية صباح الأحد، خاصة وأن التسعير المحلي يعتمد كلياً على سعر الأوقية عالمياً وسعر الصرف.

• عيار 24: سجل البيع 7,185 جنيهاً للجرام (حوالي 129.74 دولاراً).
• عيار 18: انخفض البيع إلى 5,385 جنيهاً للجرام.
• الجنيه الذهب: تراجع 43 جنيهاً ليسجل 50,280 جنيهاً للبيع.

ما الذي ينتظرنا؟ بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي والفيدرالي

كل الأنظار تتجه الآن إلى واشنطن. من المقرر عقد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر 2026. الأسواق تتوقع تثبيت الفائدة، لكن احتمالية الرفع في ديسمبر قفزت إلى 78%. كما تنتظر الأسواق صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الخميس 29 أكتوبر، وهي المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم. إذا جاءت البيانات مرتفعة، فاستعدوا لمزيد من الضغوط على الذهب.