في عمّان، لم تعد بيانات الإدانة مجرد كلمات رنانة تُقال في المناسبات الدبلوماسية؛ بل أصبحت لغةً يومية تعكس توتراً متصاعداً. فمنذ منتصف حزيران/يونيو 2025 وحتى منتصف آب/أغسطس 2026، أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سلسلة من البيانات الحادة التي تصف ما يجري في الضفة الغربية المحتلة بأنه "إرهاب مستوطنين"، محمّلةً إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن كل دمٍ يُسفك وكل شجرةٍ تُقتلع.
الحدث الأبرز الذي أشعل فتيل هذه الحملة الدبلوماسية الأخيرة كان حرق مسجدين شمال رام الله. هنا تكمن القصة الحقيقية: ليست مجرد أرقام أو إصابات، بل هي محاولة ممنهجة لطمس الهوية الدينية والثقافية للفلسطينيين. وبينما تشير التقارير الأممية إلى أن معدل الهجمات بلغ نحو 190 هجوماً شهرياً في بداية عام 2026، فإن الموقف الأردني يرى في ذلك مؤشراً خطيراً على مسار يقود نحو أكثر من 2000 هجوم بنهاية العام.
حريق جلجليا ومزارع النوباني: الشرارة الأخيرة
لنتذكر جيداً ما حدث في 17 حزيران/يونيو 2026. استيقظ سكان قريتي جلجليا ومزارع النوباني شمال رام الله على مشهد مرعب: ألسنة لهب تلتهم المسجد الكبير ومسجد الفاروق. لم تكن هذه حوادث عشوائية، بل هجمات إحراق مدروسة استهدفت دور العبادة تحديداً. في ذلك اليوم، خرج السفير فؤاد المجالي, الناطق الرسمي باسم الوزارة ليؤكد أن هذه الاعتداءات ليست إلا "امتداداً لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة".
الموقف الأردني هنا واضح كالشمس: لا يوجد فصل بين المستوطنين وجيش الاحتلال. فالاعتداءات تتم "تحت حماية عسكرية"، مما يجعل الدولة الإسرائيلية شريكاً أصيلاً في الجريمة. هذا الربط المباشر هو جوهر السياسة الأردنية الحالية، التي ترى أن غياب المساءلة يشجع المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم.
أرقام أممية مقلقة: نحو 2000 هجوم سنوياً
الأرقام لا تكذب، لكنها تخيف. في تقرير صدر في 29 تموز/يوليو 2026، حذرت الأمم المتحدة من أن عنف المستوطنين وصل إلى "مستوى قياسي" غير مسبوق. خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 وحدها، سُجلت حوالي 190 هجمة شهرياً. إذا استمر هذا المعدل التصاعدي، فسنشهد نهاية العام وقد تجاوز عدد الهجمات حاجز الـ2000. ماذا يعني هذا الرقم؟ يعني أن قرية فلسطينية واحدة قد تتعرض لأكثر من هجوم أسبوعياً، مما يجعل الحياة اليومية هناك جحيماً مفتوحاً.
ولم تقتصر الهجمات على الحرق فقط. ففي 25 تموز/يوليو 2026، أدانت الوزارة هجمات طالت عدداً من القرى حيث أحرق المستوطنون منازل وأراضٍ زراعية ومركبات، واقتلعوا أعداداً كبيرة من الأشجار المثمرة. وفي بلدة تل غرب نابلس، قُتل عدة فلسطينيين، بينما شهدت بلدة كفر مالك شرق رام الله مقتل ثلاثة وإصابة سبعة آخرين في هجوم سابق يعود تاريخه إلى 26 حزيران/يونيو 2025.
"حملة منهجية": رأي لجنة فلسطين في مجلس الأعيان
لم يقتصر الأمر على وزارة الخارجية فحسب. فقد انضمت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان الأردني إلى الجبهة الدبلوماسية بإصدار بيان قوي في 28 تموز/يوليو 2026. وصف البيان الأحداث بأنها "حملة منهجية" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً ومحو هويتهم الوطنية. قال أعضاء اللجنة بوضوح: "العنف المدعوم من الدولة ليس صدفة، بل استراتيجية حكومية رسمية لطرد الفلسطينيين الأصليين".
هذا التحليل يضع النقاط على الحروف: المستوطنون لا يتحركون في فراغ، بل هم أدوات لتنفيذ سياسة حكومية إسرائيلية تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والقانوني في الضفة الغربية. والهدف النهائي، كما يراه المسؤولون الأردنيون، هو تقويض فرص السلام القائم على حل الدولتين.
تضامن عربي وإسلامي: ثمانية وزراء خارجية يصرون على موقف واحد
الأردن لم يكن وحيداً في معركته الدبلوماسية. في 14 آب/أغسطس 2026، صدر بيان مشترك لثمانية وزراء خارجية من دول عربية وإسلامية كبرى، شمل كل من قطر، السعودية، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، مصر، وتركيا. أدان الوزراء بأشد العبارات "استمرار وتصاعد عنف المستوطنين"، مشيرين صراحةً إلى حرائق مساجد جلجليا ومزارع النوباني.
هذا التحالف الواسع يرسل رسالة قوية للمجتمع الدولي: القضية الفلسطينية لم تعد شأنًا إقليميًا ضيقاً، بل هي قضية إنسانية وقانونية تتطلب تدخلاً عاجلاً. جامعة الدول العربية أيضاً حذرت من أن الوضع يقترب من "لحظة انفجار"، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
ماذا بعد؟ الطريق نحو الانفجار أم الحل؟
المسار الحالي يشير إلى مزيد من التصعيد ما لم تتدخل القوى الدولية بشكل حاسم. الدعوات الأردنية المتكررة لمحاسبة مرتكبي الجرائم وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة تبدو حتى الآن بلا رد فعل ملموس من الجانب الإسرائيلي أو الراعين الدوليين. ومع اقتراب نهاية عام 2026، يبقى السؤال المحوري: هل سيبقى العالم شاهداً على تحول الضفة الغربية إلى ساحة حرب أهلية مفتوحة بفعل إرهاب المستوطنين، أم ستتحرك عجلة العدالة الدولية قبل فوات الأوان؟
أسئلة شائعة حول تصاعد إرهاب المستوطنين والموقف الأردني
ما هي أبرز الاعتداءات التي أدانتها الأردن مؤخراً؟
تشمل الاعتداءات الرئيسية حرق المسجد الكبير في جلجليا ومسجد الفاروق في مزارع النوباني شمال رام الله، بالإضافة إلى هجمات حرق منازل وأراضٍ زراعية في قرى متعددة، وقصف بلدة تل غرب نابلس مما أدى إلى مقتل عدة فلسطينيين. آخر هذه الاعتداءات وقعت في بلدة قصرة بمحافظة نابلس في آب/أغسطس 2026.
كم يبلغ معدل هجمات المستوطنين شهرياً حسب التقديرات الأممية؟
وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الصادر في تموز/يوليو 2026، بلغ معدل الهجمات نحو 190 هجوماً شهرياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. وإذا استمر هذا المعدل التصاعدي، يُتوقع أن يتجاوز إجمالي الهجمات 2000 هجوم بحلول نهاية العام نفسه.
من هو المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية الذي أصدر هذه البيانات؟
السفير فؤاد المجالي هو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية. وقد أكد في معظم البيانات رفض المملكة المطلق للاعتداءات، واصفاً إياها بامتداد لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات اللاشرعية في الضفة الغربية.
كيف وصفت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان طبيعة هذه الهجمات؟
وصفت اللجنة الهجمات بأنها "حملة منهجية" وليست أحداثاً عشوائية، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً ومحو هويتهم الوطنية. وأكدت أن العنف المدعوم من الدولة يمثل استراتيجية حكومية إسرائيلية رسمية لطرد السكان الأصليين من الضفة الغربية المحتلة.
ما هي الدول الأخرى التي شاركت الأردن في إدانة عنف المستوطنين؟
شارك الأردن في بيان مشترك صادر عن ثمانية وزراء خارجية من دول عربية وإسلامية، وهم: قطر، السعودية، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، مصر، وتركيا. كما أصدرت جامعة الدول العربية إدانة جماعية وحذرت من اقتراب الوضع من لحظة انفجار.
قد يعجبك
Dubai Safari Trips
من منظور تحليلي بحت، ما نراه هنا هو مجرد تعبير عن "الهيمنة الإقليمية" التي تحاول عمّان فرضها عبر أدوات الدبلوماسية الوقائية. 📉
المشكلة ليست في المستوطنين ككيانات فردية، بل في غياب آلية محاسبة دولية فعالة تعمل وفق معايير "حوكمة الشفافية". عندما تتحدث وزارة الخارجية الأردنية عن "إرهاب مستوطنين"، فهي تستخدم مصطلحاً عاطفياً يفتقر إلى الدقة في تصنيفات القانون الدولي الإنساني المعاصر.
لدينا هنا خلط واضح بين المسؤولية الجنائية الفردية والمسؤولية السيادية للدولة. إسرائيل كشريك أصيل؟ ربما، لكن هل هذا يعفي المجتمع الدولي من تحمل أعباء التوسط؟ الأرقام التي ذكرتها الأمم المتحدة (190 هجوماً شهرياً) هي بيانات خام تحتاج إلى سياق جيوسياسي أوسع لفهم ديناميكياتها الحقيقية. بدون فهم البنية التحتية للصراع، تبقى البيانات مجرد ضجيج إعلامي. 👇🏻
Ahmed MSAFRI
أستاذنا الكريم، يبدو أنك تقرأ التقارير الأممية كما لو كانت قوائم تسوق أسبوعية. 😂
الحديث عن "الحياد التحليلي" في ظل حرق المساجد وتقطيع الأشجار المثمرة هو قمة السخرية. أنت تتحدث عن "المسؤولية السيادية" بينما الأرض تُنهب تحت عين العالم. إن كان الأمر مجرد "ضجيج إعلامي" كما زعمت، فلماذا أصدر ثمانية وزراء خارجية بياناً مشتركاً؟
الموقف الأردني ليس "تعبيراً عن الهيمنة" كما تفضلت بوصفك المتعالي، بل هو واجب أخلاقي وقانوني لمن يحمل الوصاية على المقدسات. إلقاء اللوم على غياب المحاسبة الدولية دون الإشارة إلى تواطؤ بعض القوى الكبرى هو نصف الحقيقة فقط. نحن لا نبحث عن عذر، بل عن عدالة. استمر في تحليلك المعقد ونحن نراقب كيف تحترق قرانا. 🙄
abdul mohammed
ممتاز 🤩
Samira Ramadhani
أود أن أشير إلى نقطة جوهرية غالباً ما يتم تجاهلها في النقاشات التقنية والسياسية المجردة: البُعد الإنساني المباشر. 🌿
حين نتحدث عن "المعدل الشهري للهجمات" أو "البنية التحتية للصراع"، ننسى خلف هذه الأرقام وجوهاً حقيقية. سكان جلجليا ومزارع النوباني لم يختاروا أن يكونوا جزءاً من معادلة جيوسياسية؛ هم فقط حاولوا أداء صلاتهم وحماية مزارعهم. الحريق الذي التهم المسجد الكبير لم يكن مجرد حادث أمني، بل كان محاولة لكسر روح المكان وهويته الدينية العميقة.
التحالف الأخير بين الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك مشاركة دول مثل تركيا وإندونيسيا، يرسل إشارة مهمة بأن القضية تجاوزت الحدود الإقليمية لتصبح قضية ضمير عالمي. ربما لا تكون البيانات الدبلوماسية كافية وحدها لوقف العنف، لكنها ضرورية لبناء ضغط دبلوماسي متراكم. كما أشار البيان المشترك، فإن الوضع يقترب من لحظة انفجار، وهذا يتطلب تدخلاً فاعلاً وليس مجرد مراقبة. دعونا لا نجعل التعقيد التحليلي حاجزاً أمام التعاطف البشري الأساسي. السلام عليكم. 🕊️