لم تعد الحاجة إلى حجز موعد في السفارة أو انتظار أسابيع للحصول على تأشيرة شرطاً إلزامياً لملايين المسافرين من آسيا وأفريقيا. ففي خطوة مفاجئة أثارت اهتمام خبراء السياحة والسفر، أعلنت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس 25 يونيو 2026، عن توسيع نطاق برنامج التأشيرات عند الوصول ليشمل رعايا ست دول جديدة، شريطة امتلاكهم إقامات سارية في دول غربية محددة.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ فعلياً اعتباراً من يوليو 2026، يمنح مواطني كل من إندونيسيا، وفيتنام، وتايلاند، والفلبين، وكينيا، وجنوب أفريقيا، وأفراد أسرهم، إمكانية دخول الأراضي الإماراتية بسهولة تامة. لكن هنا تكمن المفارقة التي تجعل الخبر مختلفاً عن سابقيه؛ فالامتياز ليس مطلقاً، بل مرتبط بـ"جواز سفر ثانوي" غير رسمي، وهو الإقامة السارية في إحدى الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا.
لماذا هذا التوقيت؟ السياق الاقتصادي والسياحي
قد يتساءل القارئ: لماذا هذه الدول تحديداً؟ الإجابة تكمن في استراتيجيات التنويع الاقتصادي للإمارات. فبعد أن أصبحت دبي وأبوظبي مركزين عالميين للأعمال، تبحث الدولة عن طرق ذكية لجذب السياح الذين يملكون القدرة الشرائية ولكنهم يواجهون بيروقراطية تأشيرات معقدة في دولهم الأصلية.
بحسب بيانات سابقة من إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي، فإن نسبة كبيرة من الزوار الجدد تأتي من دول آسيوية نامية. ومن خلال ربط التأشيرة بإقامة في دول مثل سنغافورة أو كندا، تضمن الجهات الإماراتية أن المسافر يمتلك تاريخاً سياحياً جيداً وقدرة مالية موثقة، مما يقلل من مخاطر الهجرة غير النظامية ويرفع من جودة التجربة السياحية.
الشروط الدقيقة: من يستفيد فعلاً؟
ليس كل حامل لجواز سفر إندونيسي أو فيتنامي مؤهلاً. التفاصيل التي نشرتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ (ICP) واضحة ومحددة:
- نوع الجواز: يجب أن يكون جواز السفر عاديًا (وليس دبلوماسيًا أو رسميًا).
- شرط الإقامة الحاسم: يجب أن يحمل المسافر إقامة سارية المفعول أو تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة كافية في إحدى الدول التالية: الولايات المتحدة الأمريكية، دول الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، سنغافورة، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا، أو كندا.
- مدد الصلاحية: لا يوجد حد أدنى محدد لصلاحية الإقامة في الدول التسع المذكورة، بخلاف ما هو معمول به حالياً لمواطني الهند الذين يشترط وجود صلاحية لا تقل عن 6 أشهر لبعض الفئات.
هنا تظهر نقطة مهمة للمقيمين في الخليج العربي؛ فإذا كنت تعمل في السعودية أو قطر ولديك إقامة سارية هناك، فهل تستفيد؟ المصادر تشير إلى أن القائمة الحالية تقتصر على الدول التسع المذكورة أعلاه، مما يعني أن إقامات دول مجلس التعاون الأخرى قد لا تكون كافية بعد، إلا إذا تم تحديث القائمة مستقبلاً.
الخيارات المتاحة: 14 يوماً أم 60 يوماً؟
عند وصولك إلى مطار دبي أو أبوظبي، ستواجه خيارين رئيسيين لتأشيرتك، وكل منهما له رسومه ومدته:
- تأشيرة 14 يوماً: الخيار الأرخص والأكثر مرونة القصيرة. يمكن تمديدها مرة واحدة فقط لمدة 14 يوماً إضافية، لتصبح مدة الإقامة القصوى 28 يوماً. الرسوم: 100 درهم إماراتي للتمديد أو الإصدار حسب نوع المعاملة.
- تأشيرة 60 يوماً: الخيار المثالي للعطلات الطويلة أو الأعمال الموسمية. لا يمكن تمديدها إطلاقاً، لذا يجب التخطيط بدقة قبل العودة. الرسوم: 250 درهماً إماراتياً.
مقارنةً بالتكاليف التقليدية للحصول على تأشيرة زيارة عبر الوكلاء السياحيين والتي قد تتجاوز 300-400 درهم مع عمولات الخدمة، تبدو هذه الرسوم تنافسية جداً، خاصة لمن يخطط لإقامة قصيرة.
التسلسل الزمني والخلفية التاريخية
هذا القرار ليس منعطفاً مفاجئاً، بل هو حلقة في سلسلة طويلة من التسهيلات. لنعد قليلاً بالزمن:
في فبراير 2025، كانت الخطوة الأولى الكبيرة عندما سمحت الإمارات لمواطني الهند الحاملين لإقامات في أستراليا وكندا واليابان وغيرها بالحصول على تأشيرة عند الوصول. تلك التجربة نجحت بشكل ملحوظ، حيث زادت أعداد الزوار الهنود بنسبة ملحوظة في النصف الثاني من 2025. بناءً على هذا النجاح، قررت الوزارة تعميم النموذج على دول أخرى ذات كثافة سكانية عالية وروابط اقتصادية متنامية مع الإمارات.
في أبريل 2026، بدأت التحديثات التقنية في الأنظمة الإلكترونية استعداداً للإطلاق، وفي 25 يونيو 2026 صدر البيان الرسمي. اليوم، ومع بداية أغسطس 2026، أصبح النظام يعمل بكفاءة كاملة، كما أكدت تحديثات صفحة السياسة الرسمية لوزارة الخارجية في 15 أغسطس الماضي.
آراء الخبراء والتوقعات المستقبلية
يرى محللون في قطاع السياحة أن هذه الخطوة ستعيد تشكيل خريطة التدفق السياحي القادم إلى الإمارات. "نحن نرى تحولاً من الاعتماد الكلي على الأسواق الأوروبية والأمريكية الشمالية، نحو أسواق ناشئة لكنها ضخمة كالأسواق الآسيوية والشرق أفريقية،" يقول أحد المحللين في قطاع السفر الإقليمي. "الشرط المرتبط بالإقامة في دول متقدمة هو ضمانة الجودة التي يبحث عنها القطاع الفندقي."
هل ستُضاف دول أخرى؟ حتى الآن، لم تعلن الوزارة عن جدول زمني محدد لإضافة جنسيات جديدة. لكن بالنظر إلى حجم القوى العاملة والمجتمعات المقيمة في دول مثل بنغلاديش وسريلانكا، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستكون هذه الدول هي التالية في القائمة؟ أم أن التركيز سيظل على الدول ذات الاقتصادات الأكثر ارتباطاً بالدول الغربية التسع المحددة؟
أسئلة شائعة حول تأشيرة الإمارات الجديدة
هل تشمل التأشيرة الأطفال والأسر؟
نعم، يشمل القرار أفراد الأسرة المباشرين (الأزواج والأبناء) بشرط أن يحملوا هم أيضاً إقامة سارية المفعول في إحدى الدول التسع المؤهلة. إذا كان الأب يحمل إقامة أمريكية والأم تحمل إقامة بريطانية، فكلاهما مؤهل، وكذلك أطفالهما.
ما الفرق بين تأشيرة الـ 14 يوماً والـ 60 يوماً؟
تأشيرة الـ 14 يوماً أرخص (رسوم تمديد 100 درهم) وقابلة للتمديد مرة واحدة لتصل إلى 28 يوماً. أما تأشيرة الـ 60 يوماً فتكلف 250 درهماً ولا يمكن تمديدها نهائياً، لذا تناسب من يخطط لإقامة طويلة دون نية للعودة المبكرة.
هل الإقامة في السعودية أو قطر تكفي للحصول على التأشيرة؟
حالياً، لا. القائمة الرسمية للدول التي تمنح إقامتها الحق في التأشيرة عند الوصول تقتصر على: أمريكا، دول الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، سنغافورة، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا، وكندا. أي إقامة خارج هذه القائمة لا تؤهلك حالياً لهذا الامتياز.
متى يبدأ سريان القرار فعلياً؟
صدر الإعلان الرسمي في 25 يونيو 2026، وبدأ التطبيق العملي الكامل في المنافذ الحدودية في يوليو 2026. جميع تحديثات الأنظمة الإلكترونية اكتملت بحلول منتصف أغسطس 2026، مما يجعل القرار نافذاً بالكامل الآن.
قد يعجبك
Abdalla Kassim
الحقيقه ان هالخطوه مش مجرد تسهيل سياحي، بل هي جزء من استراتيجية أعمق لتحويل الإمارات لمركز إقليمي يربط بين أسواق آسيا وأفريقيا والدول الغربية. لما تشوفوا إن الشرط الأساسي هو الإقامة في دول مثل أمريكا أو بريطانيا، تتأكدوا إنهم بيستهدفوا شريحة محددة من المسافرين اللي عندهم قدرة شرائية وتاريخ سفر نظيف. ده بيقضي على مخاوف الهجرة غير النظامية اللي كانت عائق كبير قبل كده. الفكرة الذكية هنا إنها بتفتح الباب لعدد ضخم من الناس في دول زي إندونيسيا وفيتنام، لكن من خلال فلتر أمني ذكي. لو قارنّا ده بالتجربة الهندية في 2025، هتلاقي إن النموذج نفسه اتوسع بس بشكل مدروس أكتر. يعني مفيش استعجال، كل خطوة ماشية ورا بيانات واضحة. حتى اختيار الدول الست الجديدة مش عشوائي، كلها دول فيها جاليات كبيرة ومجتمعات نشطة اقتصادياً. ده بيزود من فرص الشراء والتسوق في دبي وأبوظبي، مش بس السياحة الترفيهية. برأيي الشخصي، ده هيساعد كمان في تنشيط قطاع العقارات المؤقتة والإقامات القصيرة. الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الضيافة هتستفيد بشكل مباشر من الزيادة المتوقعة في عدد الزوار. الأهم من كده إن النظام الإلكتروني جاهز بالكامل، فمش هنلاقي مشاكل تقنية في المنافذ الحدودية زي ما حصل في بعض التجارب السابقة. ده بيبني ثقة أكبر في كفاءة الإدارة الحكومية الإماراتية. المستقبل القريب ممكن يشهد إضافة بنغلاديش وسريلانكا للقائمة، خصوصاً مع حجم القوى العاملة هناك. بس حالياً التركيز على جودة الزائر مش كميته فقط. هالقرار بيفتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات ودول جنوب شرق آسيا. نحتاج نتابع كيف هتتفاعل الأسواق المحلية مع هالزيادة الجديدة في التدفق السياحي.
Rawan Halabi
من منظور فلسفي، هذه الخطوة تعكس مفارقة عميقة في تعريف المواطنة العالمية؛ فالإقامة في دولة غربية أصبحت الجواز الحقيقي الذي يعبر به الفرد حدود الدول النامية. نحن أمام تحول جذري في مفهوم السيادة، حيث تصبح الثقة متبادلة عبر أنظمة إدارية خارجية. الأمر ليس مجرد تسهيل بيروقراطي، بل هو إعادة تشكيل لهوية المسافر في عصر العولمة المتسارعة. ربما يكون هذا مؤشراً على أن الحدود التقليدية تفقد معناها تدريجياً لصالح شبكات من الاتفاقيات الضمنية. المثير للدهشة هو كيف تم ربط حق الدخول بتاريخ السفر السابق، وكأن الماضي هو الضامن الوحيد للمستقبل. هذا النهج يحثنا على التأمل في كيفية قياس القيمة الإنسانية للفرد في سوق العمل والسفر العالمي. هل نحن نرى بداية نهاية عصر التأشيرات التقليدية؟ أم أنها مجرد مرحلة انتقالية نحو نظام أكثر تعقيداً وربطاً؟ في أي حال، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى عدالة هذا النظام بالنسبة لمن لا يملكون إقامة غربية. لكن لا ننكر أن التأثير الاقتصادي سيكون ملموساً خلال الأشهر القادمة.
Essam Hecker
أحسنت الطرح يا صديقي، فعلاً النقطة دي مهمة جداً. أنا شخصياً شايف إن ده فرصة ذهبية لأي حد عنده أقارب أو أصدقاء في تلك الدول. لو عندك أخوك مثلاً مقيم في أمريكا ولديه إقامة سارية، بقدر تروح له بسهولة من مصر أو أي مكان آخر بشرط إنك تستوفي الشروط. الأهم إن الرسوم بسيطة مقارنة بالتكاليف القديمة. نصيحتي للجميع إنه يتأكدوا من صلاحية الإقامة قبل السفر عشان مفيش مفاجآت في المطار. التجربة الهندية كانت ناجحة فعلاً، فمتوقع نفس الشيء للدول الأخرى. خلونا نشجع بعضنا ونشارك المعلومات دي مع اللي محتاجينها. السفر أصبح أسهل وأرخص بكثير مع هالتسهيلات الجديدة. مستنيين رأيكم في التفاصيل العملية اللي ممكن تواجهكم.
Abdullah Shaker
بصراحة، القرار ده فيه جانب إيجابي كبير لجذب الاستثمار والسياحة، بس فيه نقطة ضعف واضحة. إحنا كمقيمين في السعودية وقطر لحد دلوقتي مش مستفيدين منه بشكل مباشر، لأن القائمة محدودة بالدول الغربية التسع. ده بيبقى مصدر إحباط بسيط للي شغالين في الخليج العربي. لكن بالنظر للتاريخ، القائمة دي قابلة للتغيير والتوسع مستقبلاً. الأهم إن الإمارات بتثبت إنها بتسمع لملاحظات السوق والقطاع الخاص. رسوم الـ 14 يوم والـ 60 يوم معقولة جداً مقارنة بالسمسرة اللي كانت موجودة قبل كده. أنا شخصياً بحترم الشفافية في الإعلان عن الشروط، حتى لو كانت صارمة. المتوقع إن بنغلاديش وسريلانكا يدخلوا القائمة قريب بسبب حجم العمالة الكبير. ده هيغير خريطة الحركة السياحية بشكل جذري. بس لازم ننتبه إن الجودة أهم من الكمية، وإلا هنفقد ميزة التنافسية. في النهاية، ده قرار حكيم يخدم الاقتصاد الوطني ويوطد العلاقات الدولية.