ترامب يعلق «عملية الحرية» في مضيق هرمز بعد ضغط باكستاني وسعودي

في تطور مفاجئ وغير متوقع على الساحة الجيوسياسية، أعرب محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، عن امتنانه العميق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقراره تعليق ما سُمي بـ«عملية الحرية» في مضيق هرمز. جاء هذا التصريح عبر منصة «X» يوم الأربعاء 7 مايو 2026، ليضع المنطقة في قلب اهتمامات العالم مرة أخرى.

لم يكن الأمر مجرد شكور دبلوماسي روتيني. بل كان اعترافاً صريحاً بأن الضغوط الدبلوماسية المباشرة من إسلام آباد والرياض قد نجحت في تغيير مسار عسكري كان يبدو محتوماً. هنا تكمن القصة الحقيقية: كيف استطاعت جهود الوساطة الإقليمية أن توقف عجلات آلة حربية ضخمة كانت على وشك الدوران؟

الضغط الدبلوماسي وراء القرار الأمريكي

أشار شريف في تغريدته إلى أن قرار ترامب جاء استجابة مباشرة لطلبات من باكستان ودول شقيقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وشدد على الدور المحوري الذي لعبه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي، في دفع هذه الجهود. وصف رئيس الوزراء الباكستاني رد فعل ترامب بأنه «قيادة شجاعة وإعلان في الوقت المناسب»، معتبراً أنه يساهم بشكل كبير في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي في مرحلة حساسة للغاية.

لكن التفاصيل الأهم جاءت من جانب واشنطن. وفقاً لتقارير موقع «أكسيوس» (Axios)، فإن التعليق المؤقت للعملية العسكرية لم يكن عفويًا تماماً، بل نتج عن تقدم ملحوظ في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. أعلن ترامب نفسه عن هذا التعليق عبر منصته الخاصة «تروث سوشال» (Truth Social)، موضحاً أن الحصار البحري سيظل قائماً، لكن العمليات الهجومية أو الدفاعية النشطة ستتوقف مؤقتاً لإفساح المجال أمام الدبلوماسية.

حجم القوة العسكرية التي تم تعليقها

لفهم حجم هذا القرار، يجب النظر إلى ما كان مزمعاً تنفيذه. فقد كشف الأمر العسكري المركزي للولايات المتحدة سابقاً عن تفاصيل «عملية الحرية». كانت الخطة تتضمن نشر قوة هائلة تشمل:

• دبابات موجهة للصواريخ (Guided-missile destroyers).
• أكثر من 100 طائرة حربية ومساندة.
• حوالي 15,000 جندي أمريكي.

كان الهدف المعلن هو تأمين الملاحة البحرية في الممر الاستراتيجي الذي يمر منه حوالي 21% من إجمالي النفط المستورد عالمياً. تخيلوا لو أن هذه القوات دخلت في اشتباك؛ كان ذلك يعني اضطراباً كارثياً لأسعار الطاقة وتوتراً إقليمياً غير مسبوق. الآن، وبعد التعليق، يعود الوضع إلى مربع التفاوض، رغم أن الغيوم العسكرية لا تزال معلقة.

التوافق السعودي-الباكستاني

في الرياض، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً برئاسة الأمير محمد بن سلمان، حيث أكد مجدداً على ضرورة خفض التصعيد. لم تكتفِ السعودية بالدعم الشفهي فقط، بل وقفت خلف جهود الوساطة الباكستانیة بشكل علني. يرى المحللون أن هذا التعاون الثنائي يعكس استراتيجية أوسع تهدف إلى منع أي تصعيد قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الخليج، وهو ما يتماشى مع مصالح جميع الأطراف المعنية.

قال شريف إن الزخم الدبلوماسي الحالي يمكن أن يقود إلى اتفاق دائم يضمن سلاماً مستداماً. لكن الخبراء يحذرون من أن «التعليق» ليس «إلغاءً». فالحصار البحري الأمريكي لا يزال موجوداً، وهو أمر يثير قلق العديد من الدول المنتجة للنفط والمصانع العالمية المعتمدة على واردات الطاقة من المنطقة.

ماذا يعني هذا للمستقبل؟

السؤال الجوهري الآن: هل هذا خطوة نحو حل شامل، أم مجرد وقف إطلاق نار مؤقت؟ تشير المصادر المتعددة إلى أن هذا يمثل تحولاً في النهج الأمريكي، حيث تم وضع الأولوية للتفاعل الدبلوماسي بدلاً من العمليات العسكرية المباشرة في مضيق هرمز. ومع ذلك، فإن الثقة الهشة بين واشنطن وطهران تجعل المستقبل غامضاً.

إذا فشلت المفاوضات الحالية، فمن المرجح أن تعود العمليات العسكرية بقوة أكبر. لذلك، فإن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة جداً. إن نجاح هذا المسار الدبلوماسي لن يفيد إيران والولايات المتحدة فحسب، بل سيثبت أيضاً فعالية الوساطة الإقليمية بقيادة دول مثل السعودية وباكستان في إدارة الأزمات الكبرى.