بريطانيا تجرم دعم الحرس الثوري الإيراني بموجب قانون أمن قومي جديد، مع عقوبات تصل إلى 14 سنة سجن. القرار يدخل حيّز التنفيذ في يوليو 2026 ويستهدف "وكلاء الدول الأجنبية".
بريطانيا تجرم دعم الحرس الثوري الإيراني بموجب قانون أمن قومي جديد، مع عقوبات تصل إلى 14 سنة سجن. القرار يدخل حيّز التنفيذ في يوليو 2026 ويستهدف "وكلاء الدول الأجنبية".