محكمة دكا: كل ما تحتاج معرفته عن المحاكم في دكا وتأثيرها الإقليمي

عندما تسمع عن محكمة دكا, أحد أقدم وأهم المحاكم في بنغلاديش، وتُعد مرجعًا قانونيًا رئيسيًا في جنوب آسيا. تُعرف أيضًا باسم محكمة الاستئناف العليا في دكا، فهي لا تفصل فقط بين المُتهم والبريء، بل تُعيد تشكيل مفاهيم العدالة في دولة يعيش فيها أكثر من 170 مليون شخص. هذه المحكمة ليست مجرد مكان يُصدر فيه حكم، بل هي ملعب سياسي واقتصادي واجتماعي في آنٍ واحد. قراراتها تُغيّر قوانين، تُنهي حكومات، وتُنقذ حياة.

ما يميز محكمة دكا, المحكمة العليا في بنغلاديش التي تُمارس سلطة المراجعة الدستورية. تُعرف أيضًا باسم المحكمة العليا لبنغلاديش، وهي الجهة الوحيدة التي يمكنها إلغاء قوانين يُقرّها البرلمان هو قدرتها على التأثير خارج حدودها. قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، أو تطبيق قوانين البيئة، أو حتى تعاونات اقتصادية مع الهند أو الصين، تُنظر فيها هنا وتُصدر أحكامها بتأثير مباشر على دول مجاورة. حتى أن بعض القضايا السياسية من نيبال أو ميانمار تُستشهد بها في دكا كمرجع قانوني.

في السنوات الأخيرة، أصبحت محكمة دكا, المرجع القانوني الرئيسي في بنغلاديش، وتُعتبر من أقوى المحاكم في آسيا الجنوبية من حيث الاستقلالية. تُعرف أيضًا باسم محكمة الاستئناف العليا، وهي التي ألغت قرارات حكومية كانت تُستخدم لقمع المعارضة رمزًا للتحدي. عندما أصدرت حكمًا بحل حزب سياسي كبير، أو عندما أوقفت مشروعًا بيئيًا ضخمًا بسبب مخالفات، لم تكن مجرد محكمة — كانت صوت الشعب. هذا ما يجعلها محط أنظار الإعلام العالمي، ومكانًا تُنشر فيه تقارير الأمم المتحدة عن حالة الديمقراطية في آسيا.

إذا كنت تتبع قضايا تتعلق بالفساد، أو حقوق المرأة، أو تغيّر المناخ في جنوب آسيا، فستجد أغلب الأدلة والقرارات تبدأ من هنا. الملفات التي نشرناها هنا تغطي أبرز الأحكام التي صدرت في السنوات الأخيرة، من قضايا فساد كبرى إلى قرارات تتعلق بحقوق اللاجئين الروهينجا. كل مقالة هنا ليست خبرًا عابرًا، بل وثيقة قانونية حية تُغيّر واقع الناس. اقرأ ما يلي، وستفهم لماذا دكا ليست مجرد مدينة، بل مركز عدالة يُصنع فيه مستقبل المنطقة.