شرطة دبي تحذر من احتيال «إدارة الأزمات» لسرقة الهوية الرقمية

في تحرك سريع لحماية البيانات الشخصية، حذرت شرطة دبي في 2 مارس 2026 من مخطط احتيالي خبيث يستهدف سرقة بيانات الهوية الرقمية للسكان. الأمر بدأ حينما تواصل محتالون مع الضحايا مدعين أنهم موظفون في جهة وهمية تسمى "إدارة الأزمات في دبي"، وزعموا كذباً أنهم يتبعون جهاز الشرطة لإضفاء صبغة رسمية على مكالماتهم. الهدف واضح ومباشر: الوصول إلى بيانات UAE Pass وبطاقة الهوية الإماراتية لسرقة أموال الضحايا من حساباتهم البنكية.

هنا تكمن الخطورة؛ فالمحتالون لم يختاروا توقيتهم عشوائياً، بل استغلوا حالة القلق السائدة في منطقة الخليج نتيجة التوترات السياسية والعسكرية، وتحديداً تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هذا الضغط النفسي يجعل الناس أكثر عرضة لتصديق أي "تنبيه أمني" أو "إجراء طارئ" تطلبه جهة تدعي أنها مسؤولة عن إدارة الأزمات، وهو تكتيك نفسي كلاسيكي يستخدمه المجرمون لتعطيل التفكير المنطقي لدى الضحية.

كيف تتم عملية السرقة؟ تفاصيل "تبديل الشريحة"

كشفت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي أن العملية لا تتوقف عند مجرد الحصول على الاسم أو الرقم. بمجرد أن يقع السكان في الفخ ويقوموا بمشاركة بيانات الهوية الرقمية (UAE Pass) وأرقام الهوية الإماراتية، ينتقل المحتالون إلى مرحلة تقنية خطيرة تُعرف بـ "SIM Swap" أو تبديل شريحة الاتصال.

ببساطة، يقوم المحتال بإقناع شركة الاتصالات بأنه صاحب الرقم الأصلي (باستخدام البيانات المسروقة)، مما يؤدي إلى إيقاف شريحة الضحية وتفعيل واحدة جديدة في يد المجرم. ومن هنا، يصبح بإمكان المحتال استقبال رسائل التحقق (OTP) التي ترسلها البنوك، مما يمنحه سيطرة كاملة على التطبيقات البنكية وسحب الأموال في ثوانٍ معدودة. إنها عملية دقيقة وسريعة، والضحية قد لا تدرك ما حدث إلا بعد أن تفقد إشارة الهاتف تماماً.

وقد أكد المتحدث الرسمي باسم شرطة دبي أن الجهاز لا يطلب أبداً أي بيانات سرية أو رموز تحقق عبر الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة. القصة بسيطة: أي اتصال يطلب منك "كود التحقق" هو اتصال احتيالي بنسبة 100%، بغض النظر عن مدى لباقة المتحدث أو المسميات الوظيفية التي يستخدمها.

طرق الإبلاغ والقنوات الرسمية المعتمدة

لأن السرعة في الإبلاغ قد تكون الفارق بين استعادة الأموال وخسارتها للأبد، شددت الشرطة على ضرورة استخدام القنوات الرسمية فور الشعور بأي ريبة. وجهت شرطة دبي السكان إلى القيام بما يلي:

• الاتصال المباشر بالرقم المجاني 901 للإبلاغ الفوري.
• استخدام منصة ecrime، وهي المنصة الرسمية المخصصة لجرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• استخدام خدمة "عين الشرطة" المتاحة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.

يقول خبراء الأمن السيبراني إن هذه الموجات من الاحتيال تزداد في أوقات عدم الاستقرار الإقليمي، حيث يتلاعب المجرمون بمشاعر الخوف والاضطرار. لذا، فإن الوعي بأن "الجهات الرسمية لا تطلب كلمات المرور" هو خط الدفاع الأول والأقوى.

احتيال "التسول الإلكتروني" في شهر رمضان

بالتزامن مع هذه التحذيرات، أطلقت الشرطة تنبيهاً آخر يتعلق بموسم رمضان. لاحظت الأجهزة الأمنية انتشار رسائل "تسول إلكتروني" تستهدف عواطف الناس في شهر الخير، حيث يتم تداول رسائل مشبوهة عبر منصات التواصل الاجتماعي تطلب تبرعات مالية لجهات غير معروفة.

التحذير هنا صريح: لا تنجرف وراء رسائل الاستعطاف المجهولة. دبي تمنع التسول بكافة أشكاله، وتؤكد أن التبرعات والزكاة يجب أن تمر فقط عبر الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة رسمياً في الدولة. أي طريق آخر للتبرع قد يكون مجرد غطاء لعمليات غسيل أموال أو احتيال منظم.

العقوبات القانونية: السجن والغرامة في انتظار المحتالين

القانون الإماراتي لا يتساهل مع هذه الممارسات. استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 الإمارات العربية المتحدة بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإن التسول عبر الإنترنت جريمة يعاقب عليها القانون.

وفقاً للمادة 51 من هذا القانون، فإن أي شخص يستخدم تكنولوجيا المعلومات للتسول، سواء عبر طلب المساعدة أو أي وسيلة أخرى، يواجه عقوبات صارمة تشمل:

1. الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
2. غرامة مالية لا تقل عن 10,000 درهم إماراتي.
3. أو إحدى هاتين العقوبتين.

هذه الحملة الوقائية السنوية تهدف ليس فقط لمعاقبة الجناة، بل لبناء وعي مجتمعي يجعل من الصعب على المحتالين إيجاد ضحايا جدد. تذكر دائماً أن حماية بياناتك هي مسؤوليتك الأولى، وأن مكالمة واحدة خاطئة قد تكلفك مدخرات سنوات.