نزاع بين باكستان وإسرائيل حول شمول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

في لحظة كان ينتظر فيها الكثيرون بصيص أمل، حدث ما لم يكن في الحسبان. فبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، كانت القوات الإسرائيلية تخطط لشيء آخر تماماً في لبنان. ففي يوم الأربعاء، 8 أبريل 2026، انطلقت عملية "الظلام الأبدي"، وهي الأعنف منذ بداية الحرب، لتخلف وراءها 254 قتيلاً و1,165 جريحاً في غضون دقائق معدودة. الصدمة لم تكن في حجم الدمار فحسب، بل في التضارب الصارخ حول ما إذا كان لبنان جزءاً من اتفاق التهدئة أم مجرد ساحة مفتوحة للنيران.

هنا تكمن العقدة؛ فبينما كانت واشنطن وطهران تتفقان على تهدئة مؤقتة، وجد اللبنانيون أنفسهم في قلب عاصفة من الغارات المنسقة. الأمر يشبه أن يوقع الطرفان اتفاق سلام في غرفة، بينما يشتعل الحريق في الغرفة المجاورة دون أن يكترث أحد بأن النار ستلتهم الجميع. والنتيجة؟ إعلان حداد وطني في لبنان يوم الخميس 9 أبريل، وصدمة دبلوماسية عالمية.

تفاصيل عملية "الظلام الأبدي" والمأساة الميدانية

لم تكن عملية "الظلام الأبدي" مجرد غارات عشوائية، بل كانت هجوماً خاطفاً استهدف نحو 100 موقع لـ حزب الله في مناطق مدنية موزعة على مختلف الأراضي اللبنانية. المثير للدهشة أن العملية بأكملها نُفذت في غضون 10 دقائق فقط، مما يعكس تنسيقاً عسكرياً دقيقاً يهدف إلى إحداث شلل تام في قدرات الخصم.

أكد راكان ناصر الدين، وزير الصحة اللبناني، في تصريحات لرويترز، أن أعداد القتلى والجرحى مروعة وتوزعت على مناطق جغرافية واسعة. لكن الجانب الأكثر خطورة هو ما يحدث في الجنوب؛ حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني أصبحت "معزولة عن لبنان". وبدأت القوات الإسرائيلية بإصدار أوامر إخلاء عاجلة للسكان جنوب نهر الزهرة، وهو ما يشير بوضوح إلى أن تل أبيب لا تخطط للانسحاب، بل ربما للتوسع في السيطرة الميدانية.

البيانات الإحصائية ترسم صورة قاتمة؛ فمنذ اندلاع العمليات في 2 مارس 2026، وصل عدد الشهداء في لبنان إلى 1,739 شخصاً، فيما بلغ عدد الجرحى 5,873. والأكثر إيلاماً هو نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني، بعد أن شملت أوامر الإخلاء الإسرائيلية حوالي 15% من مساحة البلاد، بما في ذلك الضواحي الجنوبية لبيروت.

خلاف دبلوماسي: هل لبنان خارج الحسابات؟

هنا يبدأ "تضارب الروايات". فقد خرج رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي يقود وساطة شاقة بين واشنطن وطهران، ليعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت يشمل جميع الجبهات بلا استثناء. ولكن، وبكل بساطة، جاء الرد من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، الذي قال صراحة إن إسرائيل تدعم قرار ترامب بتعليق الضربات ضد إيران بشرط فتح المضايق ووقف الهجمات، لكنه أكد بلهجة قاطعة أن "وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان".

هذا التناقض وضع الوسطاء في موقف محرج. حتى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وفي تصريحات صحفية من بودابست، حاول تلطيف الأجواء واصفاً الأمر بأنه "سوء تفاهم مشروع"، مشيراً إلى أن الإيرانيين ربما ظنوا أن لبنان مشمول في الاتفاق، لكن الواقع -من وجهة نظر واشنطن وتل أبيب- مختلف تماماً.

من جانبه، لم يبلع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هذه الرواية، مؤكداً أن الاتفاق واضح في شموله للبنان. وبدأ بري تحركاته الدبلوماسية عبر التواصل مع المسؤولين الباكستانيين للضغط على الولايات المتحدة لإجبار إسرائيل على الامتثال، معتبراً أن تل أبيب هي المستفيد الأكبر من تعمد "تمزيق" هذا الاتفاق.

ردود الفعل الدولية والموقف الإيراني

طهران لم تقف مكتوفة الأيدي، فقد تماهى موقفها تماماً مع المطالب اللبنانية. السفير الإيراني في جنيف وجه تحذيراً شديد اللهجة، مؤكداً أن استمرار الهجمات سيؤدي إلى "عواقب وخيمة". وفي ذات السياق، أبلغ الرئيس الإيراني الجانب الباكستاني رسمياً بأن لبنان جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.

أما باكستان، التي تجد نفسها الآن في موقع الحرج بين دور الوسيط والالتزام الأخلاقي، فقد أدانت وزارة خارجيتها الهجمات عبر المتحدث الرسمي طاهر حسين أندرابي، واصفاً إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ الإنسانية. هذه الإدانة تعكس حجم الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة وبين ما يُنفذ على الأرض.

ولم تكن المنظمة الدولية غائبة عن المشهد، حيث وصف فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ما حدث بأنه "مجزرة غير معقولة"، مشيراً إلى أن حجم القتل والتدمير يضع ضغطاً هائلاً على سلام هش يحتاجه المدنيون بشدة.

ماذا ينتظرنا في مفاوضات إسلام آباد؟

كل الأنظار الآن تتجه نحو إسلام آباد، حيث من المقرر إجراء مفاوضات متابعة في يوم الجمعة، 10 أبريل 2026. السؤال الكبير هو: هل ستنجح الدبلوماسية في سد هذه الفجوة، أم أن إسرائيل ستستمر في تنفيذ أجندتها لإنشاء "منطقة عازلة أمنية" تصل إلى نهر الليطاني؟

الوضع الحالي يتسم بالخطورة العالية، خاصة مع تهديدات الحرس الثوري الإيراني بمهاجمة "المسيئين" رداً على العمليات المستمرة. يبدو أن الاتفاق الذي كان من المفترض أن يكون جسراً للسلام تحول إلى نقطة اشتعال جديدة، حيث يتصارع التعريف القانوني لـ "الجبهات المشمولة" مع الواقع العسكري الدموي على الأرض.