في خطوة تعكس طموح بغداد لإعادة تموضعها كوجهة استثمارية جاذبة، لم تعد غرفة التجارة الدولية مجرد اسم على لافتة، بل أصبحت واقعاً ملموساً مع افتتاح مقرها الرسمي في العراق. هذا التحول الذي بدأ بإطلاق اللجنة الوطنية في باريس عام 2024، يتحول اليوم إلى محرك فعلي لرقمنة الاقتصاد العراقي وربطه بالشبكات العالمية. الفكرة بسيطة لكنها عميقة: كيف يمكن لـ"جسر" مؤسسي أن يحوّل العراق من سوق صعبة الدخول إلى شريك تجاري مفضل للشركات الكبرى؟
القصة بدأت بشكل رسمي ودبلوماسي بامتياز. في العاشر من تموز/يوليو 2024، شهدت سفارة جمهورية العراق في فرنسا حفل إطلاق اللجنة الوطنية العراقية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC). لم يكن الحفل عابراً؛ فقد حضره الدكتور وديع البتي، ما أعطى الحدث طابعاً رسمياً رفيع المستوى. الهدف كان واضحاً منذ البداية: بناء قناة اتصال مباشرة بين القطاع الخاص العراقي والمعايير التجارية العالمية.
من باريس إلى بغداد: البنية المؤسسية الجديدة
بعد يوم واحد فقط من حفل الإطلاق في باريس، أكدت تقارير اقتصادية أن المقر العراقي قد استعد للعمل. لكن من يقود هذه السفينة؟ هنا تظهر الأسماء التي تشكل العمود الفقري لهذه المبادرة. يتولى محسن الحميد رئاسة الغرفة، وهو شخصية بارزة تقود أيضاً "مجموعة العصرية". إلى جانبه، يعمل عبد الرزاق الزهيري كرئيس فخري، مستنداً إلى نفوذه الكبير داخل اتحاد الغرف التجارية العراقية. أما أحمد الياسري فيشغل منصب الأمين العام، مساهماً في التنسيق الإداري والدولي.
هذا التوزيع للدور ليس عشوائياً. إنه يجمع بين الخبرة الدبلوماسية، والقوة التنظيمية للاتحادات المحلية، والقدرة التشغيلية للمجموعات الخاصة. النتيجة هي شبكة متكاملة تعمل على تسهيل دخول الشركات الأجنبية، لا سيما في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.
الأرقام تتحدث: 150 شركة أجنبية و"طريق التنمية"
ما الفائدة العملية من وجود هذا المقر؟ الأرقام تقدم إجابة مقنعة. في حزيران/يونيو 2025، كشف محسن الحميد أن الحكومة العراقية وقعت عقوداً مع أكثر من 150 شركة أجنبية خلال العامين الماضيين فقط. هذا الرقم ليس مجرد حبر على ورق؛ فهو يعكس ثقة متزايدة بالمناخ الاستثماري المحلي. ومن أبرز المشاريع التي تستفيد من هذا الزخم هو مشروع "طريق التنمية"، الذي يُعد شرياناً اقتصادياً يربط الخليج بأوروبا عبر الأراضي العراقية.
"العراق بلد خصب للاستثمار، خاصة بعد الخطوات الرائعة التي اتخذتها الحكومة لحل القضايا الإدارية والقانونية"، كما صرح رئيس الغرفة لوكالة الأنباء العراقية.
هذه التصريحات تشير إلى أن العقبات البيروقراطية التي كانت تميز السوق العراقية سابقاً بدأت تذوب تدريجياً. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل تكفي الإجراءات الحكومية وحدها؟ يبدو أن الإجابة تكمن في الدور الوسيط الذي تلعبه غرفة التجارة الدولية، حيث توفر إطاراً قانونياً وتجارياً موحداً يقلل من مخاطر الاستثمار الأجنبي.
الرقمنة والتعاون الفرنسي-العراقي
لا يقتصر دور الغرفة على جلب المستثمرين فحسب، بل تمتد مهامها لتشمل رقمنة الاقتصاد العراقي. هذا يعني تبني حلول تقنية حديثة في الخدمات اللوجستية، والمدفوعات الإلكترونية، وإدارة السلاسل التوريد. وفي هذا السياق، لعبت القمة الاقتصادية العربية-الفرنسية الخامسة في باريس دوراً محورياً، حيث شارك وفد عراقي رفيع المستوى ضم ممثلين عن الغرفة والاتحاد، مما عزز الروابط مع الكيانات الاقتصادية الفرنسية مثل جمعية أرباب العمل الفرنسية (MEDEF).
الاهتمام بالرقمنة ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة اقتصادية. في عالم يتجه بسرعة نحو الاقتصاد الرقمي، تحتاج الشركات العراقية إلى أدوات تنافسية. وهنا يأتي دور الشراكات الدولية لنقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع كفاءة الإنتاج.
ماذا يعني هذا للمستثمر والمستفيد العادي؟
بالنسبة للمستثمر الأجنبي، يوفر المقر الجديد نقطة اتصال موثوقة ومعرفة محلية دقيقة. أما بالنسبة للمواطن العراقي، فالعائد المتوقع يتجلى في تحسين جودة الخدمات، وخلق وظائف في القطاعات التقنية والصناعية، وانخفاض الأسعار نتيجة زيادة المنافسة والكفاءة. كما أن تعزيز دور القطاع الخاص يعني تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
أسئلة شائعة حول افتتاح غرفة التجارة الدولية في العراق
متى تم إطلاق اللجنة الوطنية العراقية لغرفة التجارة الدولية رسمياً؟
تم إطلاق اللجنة الوطنية رسمياً في العاشر من تموز/يوليو 2024، وذلك خلال حفل أقيم في سفارة جمهورية العراق في باريس، بحضور السفير الدكتور وديع البتي وشخصيات اقتصادية ودبلوماسية رفيعة المستوى.
من هم الشخصيات الرئيسية التي تقود غرفة التجارة الدولية في العراق حالياً؟
يقود الغرفة المهندس محسن الحميد كرئيس، ويعمل عبد الرزاق الزهيري كرئيس فخري مستنداً إلى رئاسته لاتحاد الغرف التجارية العراقية، بينما يتولى أحمد الياسري منصب الأمين العام المسؤول عن الشؤون التنظيمية والدولية.
كيف ساهم وجود الغرفة في جذب الشركات الأجنبية إلى العراق؟
أدى تأسيس الغرفة إلى توقيع الحكومة العراقية عقوداً مع أكثر من 150 شركة أجنبية خلال عامين، خاصة في قطاعات النفط والغاز ومشروع طريق التنمية، بفضل توفير إطار تنظيمي واضح وتسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات الرسمية.
ما هو الدور الذي تلعبه غرفة التجارة الدولية في رقمنة الاقتصاد العراقي؟
تركز الغرفة على نقل التقنيات الحديثة ونقل الخبرات العالمية لتبني الحلول الرقمية في الخدمات اللوجستية والمدفوعات، مما يساعد على رفع كفاءة الأعمال التجارية وتقليل التكاليف التشغيلية للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.
قد يعجبك
khalid alazmi
يا سلام على هذا الخبر! 🚀
بصراحة، مشروع "طريق التنمية" هو الـ game changer اللي كنا ننتظره من سنين. لما تربط الخليج بأوروبا عبر العراق، أنت مش بس بتبني طريق، أنت بتعيد رسم خريطة التجارة العالمية في المنطقة.
وجود غرفة التجارة الدولية (ICC) هون بيحسم مشكلة كبيرة كانت تزعج المستثمرين: عدم وضوح الإطار القانوني والتشريعي. الان مع وجود مقر رسمي وفريق إداري محترف مثل أحمد الياسري، الشفافية راح تتحسن بشكل ملحوظ.
الرقمنة كمان نقطة قوة؛ لو نجحوا في تطبيق حلول لوجستية حديثة، راح نشوف انخفاض حقيقي في تكاليف الشحن والتخزين. هذا ليس مجرد كلام نظري، بل استثمار مباشر في البنية التحتية الرقمية التي تحتاجها الشركات المحلية للتنافس عالمياً.
أتمنى أن يستمر الزخم ولا يتوقف عند الافتتاح فقط. النجاح الحقيقي يكون عندما نرى نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال الأشهر القادمة.
Mohamed El Beheri
خبر ممتاز جداً :)
من وجهة نظرنا كمصريين نتابع السوق العراقي عن قرب، نلاحظ انفتاح كبير في الفترة الأخيرة. وجود شخصيات ذات وزن مثل عبد الرزاق الزهيري كرئيس فخري يعطي ثقة إضافية للمستثمر الأجنبي
خصوصاً في قطاع الطاقة المتجددة الذي يحتاج إلى شراكات قوية. أعتقد أن القمة الفرنسية العراقية كانت الخطوة الصحيحة لبناء جسور الثقة هذه
Ahmad Abdullah
أوافقك الرأي تماماً يا محمد!
الثقة هي العملة الأندر في الأسواق الناشئة. إذا استطاعت الغرفة بناء سمعة طيبة في التعامل مع العقود والنزاعات التجارية، فسيكون لها أثر بعيد المدى.
لا ننسى أيضاً أن رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالتجارة ستسهل حياة المواطن العادي أيضاً، وليس الشركات فقط. تخيل سهولة إصدار التراخيص أو التخليص الجمركي عبر المنصات الإلكترونية!
Latifah N. Handayani
بالتأكيد، لكن لا يجب أن ننسى التحدي الأكبر وهو التنفيذ الفعلي.
غالباً ما تكون الخطط الطموحة جميلة على الورق، لكن الاختبار الحقيقي يكمن في سرعة الإنجاز وتقليل البيروقراطية.
إذا تمكنت الحكومة والقطاع الخاص من العمل جنباً إلى جنب بفعالية، فإن العراق يمكن أن يصبح مركزاً إقليمياً حقيقياً وليس مجرد ممر عبور.
آمل أن تكون هذه بداية مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي المستدام.
Abdullah Shaker
ملاحظة دقيقة حول الجانب الدبلوماسي.
توقيت إطلاق اللجنة في باريس لم يكن عشوائياً، بل يعكس استراتيجيتا واضحة لإظهار جاديتنا أمام الشركاء الأوروبيين.
هذا النوع من الحضور المؤسسي يرفع سقف التوقعات الإيجابية ويضع إطاراً مرجعياً قوياً لأي مفاوضات تجارية قادمة.