أزمة وقود روسيا تتفاقم: موجة ثانية تشل محطات الوقود

تخيّل أنك تقف في طابور طويل، لا للحصول على خبز أو دواء، بل لتعبئة خزان سيارتك بالبنزين. هذا هو الواقع المرير الذي يواجهه الملايين من الروس حالياً. فبعد أشهر من الهدوء النسبي، عادت أزمة الوقود لتضرب عمق المجتمع الروسي بقوة أكبر من ذي قبل، محولةً الحياة اليومية إلى معركة يومية للبقاء.

بدأت القصة فعلياً في مايو 2026، عندما بدأت الغارات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على مصافي النفط الروسية تؤتي ثمارها بشكل كارثي. لكن ما نشهده الآن في أغسطس 2026 هو "الموجة الثانية" التي وصفتها وسائل الإعلام المحلية بأنها أكثر شراسة وتعقيداً. لم تعد المشكلة محصورة في المناطق الجنوبية أو شبه جزيرة القرم؛ فقد امتدت الفوضى لتشمل سيبيريا، وأجزاء من أوكرانيا المحتلة، والأهم من ذلك، العاصمة موسكو التي ظلت لسنوات بمنأى عن مثل هذه الأزمات الهيكلية.

انهيار البنية التحتية للطاقة: الأرقام لا تكذب

لفهم حجم الكارثة، يجب النظر إلى الأرقام المجردة. تشير التقارير الواردة من وكالة رويترز ومصادر أخرى موثوقة إلى أن الهجمات المتكررة قد عطّلت حوالي ثلث قدرة التكرير النفطية في البلاد. هذا ليس مجرد رقم نظري؛ إنه يعني أن المصافي العاملة تنتج حالياً نحو 85,000 طن من البنزين يومياً، بينما يقفز الطلب الموسمي في الصيف إلى حوالي 110,000 طن. النتيجة؟ فجوة هيكلية يومية تبلغ 25,000 طن، وهي فجوة مستحيلة السد دون تدخلات جذرية.

الغريب في الأمر، رغم خطورة الوضع، أن بعض المصادر الرسمية حاولت التهوين من شأن الأزمة في بداياتها، مشيرة إلى أن النقص "ليس حرجاً". لكن الحقيقة على الأرض كانت مختلفة تماماً. بحلول يوليو 2026، انخفض إنتاج البنزين الإجمالي إلى ما يعادل 65% فقط من متوسط الاستهلاك الموسمي. هذا الانخفاض الحاد، المقدر بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، ترك محطات الوقود تعجز عن تلبية طلب السياح خلال العطلات الصيفية والمزارعين أثناء موسم الحصاد.

من الكرملين إلى محطة البنزين: ردود الفعل الرسمية

لم يعد بإمكان القيادة الروسية تجاهل غضب الشارع. اعترف الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً، في تصريح نادر بتاريخ 28 يونيو 2026، بوجود مشاكل في إمدادات الوقود أدت إلى نقص في مناطق روسية متعددة. وأمر بتشكيل فريق عمل خاص لضمان توفير الكميات اللازمة، في محاولة لامتصاص الاحتقان الشعبي.

على المستوى التنفيذي، تولى نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك مهمة تهدئة الأسواق. وفي يوليو، صرح بأن سوق الوقود بدأ يظهر علامات استقرار بفضل التدخل الحكومي، معترفاً في الوقت نفسه بأن بعض المناطق لا تزال تواجه تحديات كبيرة. لكن الاستقرار كان هشاً جداً. ففي أغسطس، عادت الأسعار للارتفاع بجنون، حيث قفز متوسط سعر لتر البنزين بنسبة 16.4% منذ بداية العام، ليصل إلى 75.84 روبل (ما يعادل 3.65 دولار للغالون) في منتصف يوليو.

الموجة الثانية: عودة الطوابير والقيود الصارمة

مع دخول شهر أغسطس 2026، حدث ما تخشاه الحكومات: انتكاسة كاملة. وفقاً لتطبيق المراقبة الشهير "Gdebenz"، تراجعت نسبة توفر البنزين في محطات الوقود على مستوى البلاد إلى 28% فقط في أحد أيام الأربعاء، بعد أن كانت 41% قبل أسبوع واحد فقط. هذا يعني أن سبع محطات من كل عشر كانت فارغة تماماً من البنزين.

رداً على ذلك، أعادت السلطات فرض حصص الشراء. في منطقة موسكو ومحيطها، عادت شركة غازبروم نفط (Gazprom Neft) لفرض حد أقصى للشراء قدره 60 لتراً للعميل الواحد للبنزين العادي. وفي مناطق أخرى، كانت القيود أشد، حيث سمح بتعبئة 20-30 لتراً فقط لكل مركبة، مع منع تعبئة العبوات البلاستيكية خارج السيارة. الأسوأ من ذلك، وفقاً لتقرير يورونيوز، تم إعادة تقديم أنواع وقود ذات جودة منخفضة كانت محظورة سابقاً، لتغطية العجز المتزايد.

• نقص حاد: توفر البنزين في أقل من 30% من المحطات الوطنية في ذروة الأزمة.
• ارتفاع الأسعار: زيادة بنسبة 16.4% في أسعار التجزئة منذ يناير 2026.
• حصص صارمة: حدود شراء تتراوح بين 20 و60 لتراً حسب المنطقة والشركة.
• انتشار جغرافي: تأثر أكثر من نصف الأقاليم الروسية الـ 83 بالنقص.

البعد الدولي والضغوط الاقتصادية

في مفارقة اقتصادية لافتة، بينما يعاني المواطن الروسي داخل بلاده من نقص الوقود، تتنافس دول آسيوية مثل فيتنام وتايلاند والفلبين وإندونيسيا وسريلانكا على شراء النفط الخام الروسي. تقارير رويترز تشير إلى أن الحرب في إيران أثرت على إمدادات هذه الدول، مما دفعها للتوجه نحو السوق الروسي. هذا الضغط الخارجي على صادرات النفط الخام يتزامن مع حاجة داخلية ماسة للمنتجات المكررة، مما يضع صناعة الطاقة الروسية تحت ضغط مزدوج: الحفاظ على الإيرادات من التصدير وضمان الأمن الداخلي للطاقة.

كما لجأت الحكومة إلى خطوات استثنائية، منها حظر تصدير البنزين والديزل، وخفض معايير الجودة، وزيادة الواردات من بيلاروسيا لإعادة توجيه الإمدادات إلى المناطق الأكثر كثافة سكانية وثراءً مثل موسكو. ورغم هذه الإجراءات، بقيت صور الطوابير الطويلة أمام المحطات في العاصمة مشهداً مألوفاً وغير مسبوق منذ سنوات.