أستراليا: نهاية خصم الوقود ترفع الأسعار.. تحذيرات من استغلال الشركات

انتهى عصر التخفيف المؤقت لضرائب الوقود في أستراليا رسمياً، مما يعني أن سائقي السيارات والمركبات التجارية سيواجهون فاتورة أعلى عند ملء خزاناتهم. في منتصف ليل يوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026، عاد معدل ضريبة الاستهلاك الفيدرالية على البنزين والديزل إلى مستوياته الكاملة السابقة، بل وزاد قليلاً بسبب التعديل الدوري لمؤشر أسعار المستهلك (CPI). هذا التحول ليس مجرد تغيير رقمي في فواتير المحطات؛ إنه إشارة واضحة بأن دعم الحكومة لتكاليف المعيشة المرتبطة بالطاقة قد انتهى، تاركاً الأسر الأسترالية تواجه واقع أسعار وقود أعلى بكثير مما اعتادت عليه خلال الأشهر الماضية.

التفاصيل هنا معقدة بعض الشيء، لكن الجوهر بسيط: الخصم الذي خفّض السعر بمقدار يتراوح بين 16 و32 سنتاً للتر الواحد اختفى فجأة. بينما كانت الأسعار تتراجع أو تثبت جزئياً بفضل التدخل الحكومي، تعود الآن آليات السوق والضرائب للعمل بكامل قوتها. السؤال الذي يطرحه الجميع الآن: هل ستستغل شركات النفط هذه الفرصة لزيادة هوامش الربح أكثر من اللازم؟ أم أن الزيادة ستكون محسوبة بدقة وفقاً للتكلفة الفعلية؟

تصعيد سياسي وتحذيرات صارمة للشركات

في محاولة للسيطرة على السردية ومنع أي استغلال تجاري، خرج وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز بتصريحات حاسمة قبيل انتهاء المهلة. وأكد تشالمرز أن "إغاثة ضريبة الوقود ستنتهي عند منتصف ليل الأحد"، مشيراً إلى أنها لعبت دوراً حيوياً في تخفيف وطأة غلاء المعيشة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية. لكنه لم يكتفِ بذلك؛ فقد وضع شركات البترول "على المحك"، محذراً إياها من رفع الأسعار بما يتجاوز الارتفاع المشروع الناتج عن إعادة فرض الضريبة ومؤشر التضخم.

من المتوقع أن يبدأ تأثير هذه التغييرات في الظهور على المضخات اعتباراً من يوم الاثنين التالي لانتهاء الخصم. وهنا تكمن المفارقة: رغم أن الضريبة نفسها زادت بمقدار 16 سنتاً للتر (بعد فترة انتقالية)، إلا أن الخبراء يحذرون من أن الزيادة الفعلية للمستهلك قد تكون أعلى قليلاً بسبب عوامل السوق الأخرى. لقد كانت الرسالة السياسية واضحة: الحكومة فعلت ما عليها، وأي تجاوز في الأسعار سيكون مسؤولية الشركات وحدها.

الأرقام الحقيقية: كم سيدفع المواطن؟

لنترك النظريات جانباً وننظر إلى الأرقام التي تهم جيب المواطن. وفقاً لتحليلات خبراء النقل والاقتصاد، فإن العودة إلى معدل الضريبة الكامل تعني إضافة حوالي 16 إلى 18 سنتاً لكل لتر وقود يُباع في محطات الخدمة. قد يبدو هذا الرقم صغيراً إذا نظرت إليه منفرداً، لكن دعونا نضعه في سياق عملي:

• سيارة صغيرة (50 لتراً): ستشهد زيادة في تكلفة التعبئة الواحدة بحوالي 9 دولارات أسترالية.
• سيارة عائلية أو دفع رباعي (65 لتراً): ستكلف صاحبها حوالي 11 دولاراً أسترالياً إضافية لكل تعبئة كاملة.

يقول البروفيسور حسين ديا، خبير النقل في جامعة سوينبورن للتكنولوجيا: "يمكن للسائقين توقع دفع ما بين 17 إلى 18 سنتاً إضافياً للتر الواحد". وهذا التقدير يتوافق مع تنبؤات كبير الاقتصاديين في نادي السيارات الملكي في كوينزلاند (RACQ)، إيان جيفريز، الذي توقع أن يصل سعر البنزين غير المخلوط إلى حوالي 2.20 دولار للتر، والديزل إلى 2.60 دولار للتر.

للأسف، بدأت هذه التوقعات تتحقق بالفعل. قبل انتهاء الخصم بأسابيع، سجل متوسط سعر البنزين الوطني 182.0 سنتاً للتر في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو 2026، وهو أعلى من المتوسط لأربعة أسابيع سابقة. وفي ولاية نيو ساوث ويلز، ارتفع متوسط سعر بنزين 95 أوكتان من 211 سنتاً إلى ما يقارب 227 سنتاً بعد تطبيق الزيادة المتوقعة، بينما قفز الديزل من 235 إلى 251 سنتاً.

دور الرقابة ومراقبة السوق

لم تقف السلطات مكتوفة الأيدي. أعلنت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) أنها ستراقب عن كثب سلوكيات تجار التجزئة وأسعار الوقود أثناء وبعد فترة الانتقال. الهدف واضح: التأكد من أن الارتفاع في الأسعار يعكس فقط التغير في ضريبة الاستهلاك ومؤشر CPI، وليس محاولة من الشركات لزيادة أرباحها على حساب المستهلك المنهك أصلاً.

وفقاً لبيانات مكتب الضرائب الأسترالي (ATO)، فإن جدول ضرائب الوقود شهد ثلاث مراحل في عام 2026:

1. من 1 أبريل إلى 30 يونيو: خصم كامل تقريباً.
2. من 1 يوليو إلى 2 أغسطس: خصم جزئي بنسبة 30.4% من المعدل الكامل.
3. من 3 أغسطس فصاعداً: عودة المعدل الكامل مع تعديل مؤشر الأسعار.

هذا الجدول الزمني المعقد جعل من الصعب على بعض المحطات تمرير التكاليف فوراً، لكن التقارير تشير إلى أن معظم التأثير سيتضح في المضخات خلال 10 أيام تقريباً من تاريخ انتهاء الخصم.

الخلفية السياسية والنقاش المستقبلي

إنهاء الخصم لم يكن قراراً سهلاً سياسياً. كان من المقرر أصلاً أن ينتهي في 30 يونيو 2026، لكن التمديد حتى أوائل أغسطس جاء نتيجة عدم استقرار أسعار النفط العالمية المرتبط بالحروب الجارية في الشرق الأوسط. ومع ذلك، رفضت الحكومة مقترحاً من المعارضة بإجراء خفض تلقائي للضريبة كلما تجاوز سعر النفط العالمي 100 دولار أمريكي للبرميل (حوالي 140 دولاراً أسترالياً).

بدلاً من ذلك، اقترح تحالف المعارضة خفضاً ثابتاً قدره 15 دولاراً أسترالياً من تكلفة خزان الوقود عند حدوث زيادات حادة، وهو اقتراح مختلف جذرياً عن آلية الخصم الحالي. يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية تعامل الحكومة القادمة مع تقلبات الطاقة، خاصة وأن هذا النوع من التدخلات المؤقتة أصبح نمطاً متكرراً منذ أزمة 2022.