الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدفع نحو شراكات عالمية لإدارة الوقود النووي

هل فكرت يوماً فيما يحدث للوقود النووي بعد استخدامه؟ الأمر لا يتعلق فقط بتوليد الكهرباء، بل بتحدي لوجستي وقانوني واقتصادي ضخم يهدد استدامة الطاقة النووية عالمياً. هنا بالضبط تتدخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) بخطوات جريضة هذا العام، لتحويل "الجزء الخلفي" من دورة الوقود النووي من عبء إلى فرصة للتعاون الدولي.

في أبريل 2026، أصدرت الوكالة تقريراً محورياً بعنوان "مقاربات تعاونية للجزء الخلفي من دورة الوقود النووي: المحركات والعوائق". ليس مجرد ورقة تقنية، بل خريطة طريق لكسر الجمود البيروقراطي الذي يعيق بناء مرافق مشتركة لمعالجة النفايات وإعادة التدوير. المفاجأة؟ التقرير يقر بأن الدول الصغيرة والناشئة في المجال النووي لا تستطيع تحمل تكاليف البنية التحتية منفردة، مما يجعل الشراكة ضرورة وليس خياراً.

عقبات قانونية واقتصادية تعيق التعاون

التقرير الجديد، المصنف ضمن سلسلة وثائق التقنية (TECDOC No. 2124)، يكشف عن فجوة حقيقية بين الطموحات والواقع. المشروع الدولي للمفاعلات النووية المبتكرة ودورات الوقود (INPRO) هو العقل المدبر وراء هذه التحليلات. الهدف واضح: تحديد العوائق المؤسسية والاقتصادية والقانونية التي تمنع الدول من مشاركة خدمات معالجة الوقود المستنفد.

من بين الحلول المطروحة على الطاولة: إنشاء اتحادات أو شراكات إقليمية، وترتيبات "استلام الوقود" حيث تتولى دولة متقدمة معالجة نفايات دولة أخرى مقابل رسوم، أو ببساطة شراء الخدمات من مزود مؤهل. لكن التفاصيل لا تزال غامضة حول كيفية توزيع المخاطر السياسية. فكم من دولة ستوافق على تخزين نفايات جارتها؟

مؤتمر دورة الوقود العالمي: دعوة للاستثمار الفوري

لم تكن الوثيقة وحده ما يحرك المياه الراكدة. ففي مؤتمر دورة الوقود النووي العالمي 2026فيينا، اجتمع قادة القطاع في 23 أبريل الماضي. الرسالة كانت صارمة: الطلب على الوقود النووي حقيقي وليس مجرد اتجاه مؤقت.

افتتحت ساما بيلباو إي ليون, المدير العام لجمعية الطاقة النووية العالمية وجينيفر أول، نائبة رئيس معهد الطاقة النووية المؤتمر بدعوة صريحة للعمل. ربطتا الحاجة للاستثمار الفوري بطموح مضاعفة القدرة النووية العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2050. بدون استثمار في كل مرحلة من مراحل الدورة، بما في ذلك المعالجة النهائية، سيبقى هذا الطموح حلماً بعيد المنال.

الأرقام تتحدث بوضوح. معظم المفاعلات العاملة اليوم ستبقى نشطة حتى عام 2050 وما بعده. هذا يعني أن إمدادات الوقود المستمر وتمديد عمر المحطات ليسا رفاهية، بل ضرورة لأمن الطاقة، خاصة في أوروبا التي تعيد تقييم الطاقة النووية كمصدر سيادي منخفض الكربون.

أسبوع الجزء الخلفي للدورة: دمج التخطيط منذ البداية

قبل مؤتمر فيينا بأسابيع، عقدت وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD-NEA) "أسبوع الجزء الخلفي للدورة" في الفترة من 16 إلى 20 مارس 2026. شارك أكثر من 120 خبيراً من 25 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن المفوضية الأوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التركيز كان مختلفاً هنا. لم يكن الحديث فقط عن التقنيات، بل عن الحوكمة. ناقش الخبراء كيفية إشراك أصحاب المصلحة في القرارات التنظيمية، وإدارة النفايات عالية المستوى في الدول ذات المخزون الصغير. نقطة تحول بارزة كانت مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في إدارة بيانات المعرفة المعقدة المرتبطة بإزالة التفكيك وإدارة الوقود المستنفد.

• الدروس المستفادة: يجب دمج اعتبارات الجزء الخلفي للدورة منذ المراحل الأولى لتخطيط أي برنامج نووي.
• التحدي الأكبر: عدم وجود إطار موحد للتعاون عبر الحدود.
• الحل المقترح: نماذج أعمال تجارية واضحة لخدمات المعالجة المشتركة.

ثغرة الإمداد وسباق التسلح النووي السلمي

هناك ضغط هائل على قطاع التعدين. نمو الطلب يتجاوز سرعة تطوير المناجم الجديدة. حذر قادة الصناعة من فجوة إمداد متزايدة إذا لم يتم توجيه الاستثمارات نحو مناجم جديدة وتقنيات تعدين مبتكرة. في الوقت نفسه، تعمل منشآت التخصيب والتصنيع في الولايات المتحدة وأوروبا على زيادة طاقتها وسط حالة من عدم اليقين بشأن الطلب طويل الأجل.

قال أحد المشاركين في نقاشات المؤتمر عبارة تلخص الوضع بدقة: "طموح وفير، لكن التزام مقيد". التمويل يمثل عنق الزجاجة. رغم اهتمام البنك الأوروبي للاستثمار المتزايد بمشاريع دورة الوقود، إلا أن المستثمرين الخاصين يحتاجون إلى أطر تنظيمية مستقرة وإدراج واضح في تصنيفات التمويل المستدام قبل ضخ مليارات الدولارات.

ما القادم؟ اجتماع ديسمبر الحاسم

كل هذه التطورات تقودنا إلى موعد حاسم: الاجتماع التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر 2026 في مقر الوكالة في فيينا. الغرض؟ تقييم اهتمام الدول الأعضاء واستكشاف نطاق مشروع تعاوني جديد قد يغير قواعد اللعبة.

قد يشهد هذا الاجتماع الإعلان عن مبادرات ملموسة للبنية التحتية المشتركة والخدمات التجارية لإدارة النفايات. السؤال المفتوح: هل ستقبل القوى النووية الكبرى بمشاركة ثقلها الدبلوماسي والاقتصادي مع دول ناشئة مثل مصر وتركيا وبنغلاديش، أم سيبقى التعاون محصوراً في النخب التقليدية؟