القطاع المصرفي الإماراتي يسجل قفزة في دخل الفوائد وانخفاضاً تاريخياً في القروض غير العاملة

عندما ننظر إلى الأرقام، نجد أن صحة الاقتصاد لا تُقاس فقط بالنمو، بل بجودة ما نمنحه من ثقة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تشير البيانات الحديثة إلى صورة مشرقة للقطاع المصرفي. فقد سجل دخل الفوائد رقماً قياسياً بلغ 285 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مع نمو ملحوظ بنسبة 6.7%. لكن الأهم من هذا الرقم الكبير هو ما حدث في الخلفية: انخفضت نسبة القروض غير العاملة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2023.

هذه ليست مجرد أرقام جافة في تقرير مالي. إنها تعني أن البنوك أصبحت أكثر حكمة في منح القروض، وأن المقترضين (سواء كانوا أفراداً أو شركات) يوفون بالتزاماتهم بشكل أفضل. هنا يكمن الفرق بين النمو الكمي والنوعية الحقيقية للاستقرار المالي.

تحول جذري في جودة الأصول المصرفية

لنغوص قليلاً في التفاصيل التي نشرتها صحيفة الخليج. النسبة التي تهمنا حقاً هي "نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة". ببساطة، هذه النسبة تخبرنا عن مدى استعداد البنوك لتغطية الخسائر المحتملة. في نهاية الربع الأول من 2026، انخفضت هذه النسبة إلى 51.8%، مقابل 60.6% في الفترة نفسها من العام السابق. قد يبدو الانخفاض أمراً سلبياً للوهلة الأولى، لكن السياق يقول العكس تماماً.

السبب؟ لأن إجمالي القروض غير العاملة نفسه قد انخفض بشكل كبير. عندما تكون القروض السيئة قليلة، تحتاج البنوك إلى مخصصات أقل لتغطيتها. قيمة هذه المخصصات بلغت نحو 43.61 مليار درهم. هذا التحسن يعكس بيئة اقتصادية مستقرة، حيث تنمو الشركات وتتدفق السيولة، مما يقلل من خطر التخلف عن السداد. إنه مؤشر على أن الثقة بين المقرض والمقترض في ارتفاع.

المشهد المصري: قصة تراجع مستمر للمخاطر

ولكن ماذا يحدث في الجارة المصرية؟ الصورة هناك أيضاً تتجه نحو الأفضل، albeit بوتيرة مختلفة. وفقاً لبيانات موقع "أموال الغد"، شهدت البنوك في مصر تراجعاً مطرداً في نسبة القروض غير المنتظمة. لقد هبطت النسبة من 4% في نهاية عام 2020 إلى 2.4% فقط في سبتمبر 2024. هذا يعني أن كل أربع سنوات، تحسنت جودة محافظ القروض بشكل ملموس.

• نهاية 2020: 4%
• عام 2021: 3.4%
• نهاية 2022: 3.3%
• عام 2023: 2.9%
• سبتمبر 2024: 2.4%

هذا التراجع التدريجي ليس صدفة. هو نتيجة لسياسات نقدية حازمة ورقابة دقيقة من قبل البنك المركزي المصري. في تقريره السنوي لعام 2022-2023، كشف البنك المركزي أن مخصصات القروض غطت القروض غير المنتظمة بنسبة مذهلة بلغت 91.6% في يونيو 2023. هذه النسبة العالية جداً من التغطية تعمل كـ "وسادة هوائية" قوية، تحمي النظام المصرفي من أي صدمات مفاجئة.

النظرة العالمية: معايير الاستقرار المالي

هل نحن الوحيدون الذين نهتم بهذه الأرقام؟ طبعاً لا. على الصعيد العالمي، يراقب صندوق النقد الدولي ومؤشرات البنك الدولي هذه المؤشرات عن كثب. مؤشر "قروض البنك غير العاملة إلى إجمالي مجموع القروض" يُعد من أهم أدوات قياس الصحة المالية للدول. البيانات المتاحة حتى عام 2023 تظهر تباينات كبيرة بين الدول، لكن الاتجاه العام في الأسواق الناشئة المستقرة يتجه نحو خفض هذه النسب.

الفرق بين دولة مثل تونس وأخرى مثل الإمارات أو مصر ليس فقط في الحجم، بل في كفاءة إدارة المخاطر. انخفاض القروض غير العاملة يعني أن رأس المال لا يضيع في مشاريع فاشلة، بل يُعاد استثماره في فرص جديدة. هذا هو جوهر النمو الاقتصادي المستدام.

ماذا يعني هذا للمستثمر العادي؟

إذا كنت تفكر في الاستثمار في أسواق المال أو فتح حساب بنكي، فهذه الأخبار جيدة لك. البنوك الأصحاء تدفع فوائد أعلى على الودائع لأنها تحقق أرباحاً أكبر من عمليات الإقراض الناجحة. كما أن استقرار القطاع المصرفي يحمي مدخراتك من أي تقلبات حادة. بالإضافة إلى ذلك، سهولة الحصول على قروض شخصية أو عقارية تصبح أفضل عندما تكون البنوك واثقة من قدرتك على السداد.

مع ذلك، يجب الحذر. الأرقام التاريخية لا تضمن المستقبل. التضخم العالمي وتقلصات أسعار الفائدة قد تغير المعادلة قريباً. لذا، بينما نتفاءل بالأرقام الحالية، يبقى السؤال: هل ستستمر هذه الزخمة في النصف الثاني من 2026؟

التوقعات القادمة: استمرار التحسن أم تصحيح مسار؟

الخبراء يتوقعون استمرار انخفاض نسب القروض غير العاملة في الإمارات ومصر خلال الأشهر المقبلة، مدفوعاً بتحسن الأداء الاقتصادي العام وتنويع مصادر الدخل. ومع ذلك، يظل التحدي قائماً في كيفية الحفاظ على هذا المستوى من الجودة دون خنق النمو الائتماني. البنوك بحاجة إلى موازنة دقيقة بين الحذر والجرأة.

في النهاية، القصة ليست فقط عن أرقام، بل عن ثقة. ثقة المواطنين في مؤسساتهم المالية، وثقة المؤسسات في قدرة الاقتصاد على الصمود. وهذه الثقة، كما نرى، في صعود.