الأردن يحذر: إسرائيل تعيد سيناريو غزة في الضفة

تخيّل أنك تعيش في حيّ هادئ، ثم فجأة تبدأ الحرائق تشتعل حولك، والمياه تُقطع، والجيران المستوطنون يهاجمون سيارتك. هذا ليس مشهداً من فيلم رعب، بل هو الواقع الذي يحذّر منه المسؤولون الأردنيون في الضفة الغربية. ففي تقرير صادم نُشر منتصف أكتوبر 2026، كشف مسؤولون أردنيون كبار أن إسرائيل لا تكتفي بالاحتلال، بل تسعى لإعادة إنتاج "سيناريو غزة" في الضفة، بهدف دفع الفلسطينيين قسراً إلى مغادرة أرضهم تحت ضغط الخنق الاقتصادي والأمني.

التحذير لم يكن مجرد تصريح عابر، بل جاء ضمن وثيقة سياسية سرية نقلتها صحيفة The Independent، حيث وصف المسؤولون السياسات الإسرائيلية بأنها "مدبّرة من قبل متطرفين يمينيين" تهدف إلى فرض الضم الفعلي وتدمير السلطة الفلسطينية. الهدف النهائي؟ منع قيام دولة فلسطينية مستقلة، ودفع المنطقة بأسرها نحو "انفجار أمني" قد لا يقتصر أثره على الحدود المحلية.

استراتيجية "الفوضى الأمنية" المدروسة

هنا يكمن الخطر الحقيقي. الوثيقة الأردنية تشير بوضوح إلى أن إسرائيل تعمل عمداً على تفاقم الوضع الأمني في الضفة ليحاكي حالة الفوضى التي شهدتها غزة سابقاً. الفكرة بسيطة ومقلقة في آن واحد: إذا أصبحت الحياة اليومية للفلسطينيين مستحيلة بسبب انعدام الأمن وانهيار الخدمات، فإن خيار "الهجرة الطوعية" يصبح الخيار الوحيد المتبقي أمام العائلات. لكن خلف هذه العبارة الدبلوماسية تختبئ سياسة تهجير قسري مقنّع.

وتضيف الوثيقة أن الحكومة اليمينية الحالية في تل أبيب تهدف إلى "فرض حقائق جغرافية وديموغرافية جديدة". هذا يعني تحويل الضفة إلى كانتونات معزولة ومحصورة، تشبه إلى حد كبير السجون المفتوحة، مما يجعل فكرة الدولة المترابطة جغرافياً شبه مستحيلة. الأمر ليس مجرد خلاف سياسي؛ إنه إعادة هندسة ديموغرافية للأرض والشعب.

تحركات دبلوماسية مكثفة بين عمان ورام الله

لم تقف الأردن مكتوفة الأيدي. فقد شهدت العاصمة عمّان اجتماعات رفيعة المستوى جمعت نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بنائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ. رغم وجود تضارب في تواريخ التقارير (بين أغسطس وأكتوبر 2026)، إلا أن الرسائل كانت موحدة وصريحة.

خلال هذه اللقاءات، أدان الطرفان الهجمات "الإرهابية" للمستوطنين، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، ومصادرة الأراضي، فضلاً عن الحصار الاقتصادي المفروض على السلطة. كما ركزا بشكل خاص على مشروع "E1" الاستيطاني شرق القدس المحتلة، والذي يعتبرونه ضربة قاضية لفرص التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. يقول أحد المصادر المطّلعة: "إن تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ليس مجرد استفزاز ديني، بل هو أداة سياسية لتكريس الاحتلال."

رفض إسرائيلي واتهامات متبادلة

بالطبع، رفضت إسرائيل هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً. الجيش الإسرائيلي وصف مزاعم الأردن بأنها "لا أساس لها من الصحة"، نافياً أي نية لتعميق الفوضى الأمنية لدفع السكان للنزوح. وتؤكد تل أبيب أن عملياتها العسكرية والاستيطانية تتم وفقاً للقانون الدولي، رغم أن محكمة العدل الدولية قد اعتبرت سابقاً أن الاحتلال نفسه مخالف لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ومع ذلك، يبقى الواقع على الأرض شاهداً آخر. في قرية مخماس قرب رام الله، وجد رجل سيارته محترقة، وهي حادثة صغيرة تعكس صورة أكبر من العنف اليومي الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين. هنا يعيش أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي بجانب حوالي 3 ملايين فلسطيني يخضعون للحكم العسكري، بينما تقتصر صلاحيات السلطة الفلسطينية على جيوب متناثرة.

ماذا بعد؟ دعوات للتدخل الدولي

الآن، السؤال الملح هو: هل سيستجيب المجتمع الدولي لهذه التحذيرات؟ دعا كل من الصفدي والشيخ إلى جهد إقليمي ودولي جاد لوقف الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدين أن الحل الوحيد يكمن في إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما طالبوا بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة بالكامل، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.