سعودية: توطين 70% في مهن المشتريات يبدأ التنفيذ

لم يكن الأمر مجرد تعديل رقمي في جدول، بل كان ضربة قوية هزت أركان قطاع الأعمال. ففي يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيّز التنفيذ الفعلي، مفرضاً نسبة توطين تصل إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص. هذا القرار لا يمس الشركات العملاقة فحسب، بل يستهدف أي منشأة تضم ثلاثة موظفين فأكثر في هذه المهن الحساسة، ليبدأ فصل جديد من الصرامة التنظيمية في سوق العمل السعودي.

هناك تفصيل دقيق يهم كل صاحب عمل: النسبة تُحتسب على مستوى "الكيان" وليس المهنة الواحدة. يعني ذلك أنه إذا كانت شركتك توظف 10 أشخاص في وظائف مشتريات ولوجستيات مجتمعة، فعليها أن يكون 7 منهم سعوديين على الأقل. الفرق الرقابية بدأت بالفعل جولاتها التفتيشية، والرسالة واضحة: الامتثال لم يعد خياراً، بل شرط بقاء.

ما الذي غيّره هذا القرار عن السابق؟

لنفهم حجم التغيير، يجب العودة قليلاً للوراء. منذ أبريل 2023، كانت النسبة المعتمدة هي 50%. لكن مع إطلاق حزمة "نطاقات 2026"، قررت الوزارة رفع السقف بشكل جذري. الارتفاع من النصف إلى الثلثين تقريباً (70%) ليس زيادة هامشية؛ إنه إعادة تشكيل كاملة لهيكل القوى العاملة في سلاسل الإمداد والتعاقدات.

المشكلة التي واجهتها المنشآت سابقاً كانت في التعريفات الغامضة. الآن، الاعتماد كلياً على التصنيف السعودي الموحد للمهن (SSCO). أي محاولة لتغيير اسم الوظيفة من "مدير مشتريات" إلى "منسق إداري" لتجنب النسبة، قد تنكشف فوراً عبر الأنظمة الرقمية المتكاملة بين الوزارة والمنشآت.

المهن الاثنتي عشرة المستهدفة بالتوطين

القائمة طويلة ودقيقة، وتشمل الوظائف التي تتحكم فعلياً بأموال الشركة وعقوداتها. إليك أبرزها كما وردت في الدليل الإجرائي:

• إدارة المشتريات والعقود: مدير المشتريات، مندوب المشتريات، مدير العقود، أخصائي المناقصات.
• اللوجستيات والمستودعات: مدير الخدمات اللوجستية، مدير المستودع، أمين المستودع، أخصائي المستودعات.
• التحليل والتجارة الإلكترونية: أخصائي التجارة الإلكترونية، أخصائي أبحاث الأسواق، أخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة.

ملاحظة مهمة: بعض الاستشاريين أشاروا إلى أن "مدير سلسلة الإمداد" قد يدخل ضمن السياق الأوسع، لكن النص النظامي يحدد 12 مهنة بدقة. التأكد من مطابقة وصف وظيفتك لهذه القائمة هو الخطوة الأولى لأي شركة تريد تجنب الغرامات.

ردود الفعل وتوقعات الخبراء

في مقابلة غير رسمية مع أحد المستشارين القانونيين المتخصصين في شؤون العمل، عبّر عن قلقه من "الفجوة الكفاءات": "نحن نطلب 70% سعوديين في تخصصات تتطلب خبرة تقنية عالية في إدارة المناصات والمناقصات الدولية. السؤال الحقيقي ليس هل سنلتزم بالنسبة؟ بل هل لدينا العدد الكافي من السعوديين المؤهلين لشغل هذه المقاعد خلال الأشهر الستة القادمة؟".

من جهة أخرى، يرى اقتصاديون أن هذا القرار سيحفز الجامعات والمعاهد التقنية على فتح برامج متخصصة في "إدارة التوريدات الذكية" و"التحليل المالي للشراء". الطلب المرتفع المتوقع على الكفاءات الوطنية سيقود لرفع الرواتب في هذه التخصصات، مما يجعلها أكثر جاذبية للخريجين الجدد.

كيف ستتعامل الشركات مع هذا التحدي؟

الشركات الكبرى بدأت تستعد مبكراً عبر برامج تدريب داخلي مكثفة. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهي تواجه تحدياً أكبر: إما التوظيف الجديد لسعوديين مؤهلين، أو إعادة تأهيل الموظفين الحاليين. البعض قد يلجأ لاستخدام "العقود قصيرة المدى" كحل مؤقت، لكن الخبراء يحذرون من أن الوزارة تراقب استقرار التوظيف وليس فقط الأرقام اللحظية.

الأثر الأوسع يتجاوز الشركات. نحن نتحدث عن نقل السيطرة على "عصب الاقتصاد" (الشراء والتوريد) من يد الوافدين إلى المواطنين. هذا ليس فقط مسألة وطنية، بل استراتيجية اقتصادية لضمان بقاء القيمة المضافة داخل المملكة.

ماذا بعد 31 مايو 2026؟

المرحلة القادمة هي مرحلة "الفرز". الشركات التي التزمت ستحصل على تصنيف أعلى في نظام "نطاقات"، مما يسهّل عليها تجديد تصاريح العمل للوافدين في مهن أخرى. أما المخالفون، فسيواجهون عقوبات مالية وتقييداً في خدمات الوزارة، وقد يصل الأمر لإيقاف إصدار تصاريح جديدة حتى تحقيق النسبة.

لا تتوقع هدوءاً قريباً. المصادر تشير إلى أن مهن المبيعات (التي كانت بنسبة 15%) والتسويق قد تكون التالية في قائمة الرفع التدريجي. السوق السعودي يتجه نحو نموذج عمل يعتمد بشكل شبه كامل على الكفاءة المحلية في الوظائف الإدارية والتجارية الرئيسية.