بدأت وزارة الكهرباء المصرية تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني باسم أصحابها، ضمن خطة لضبط الاستهلاك وتقنين الأوضاع بعد تصالح مخالفات البناء.
بدأت وزارة الكهرباء المصرية تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني باسم أصحابها، ضمن خطة لضبط الاستهلاك وتقنين الأوضاع بعد تصالح مخالفات البناء.