أول بطاقة ائتمانية مزدوجة الشعارات في العالم: جايوان وماستركارد تتحالفان

في خطوة تعيد رسم خريطة المدفوعات الرقمية عالمياً، أعلنت الاتحاد للمدفوعات (AEP)، الذراع التشغيلي لبنك الإمارات المركزي، عن إطلاق أول بطاقة ائتمانية تحمل شعارين معاً (Co-badged) في تاريخ الصناعة المالية. الخبر الذي صدر يوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 من قلب أبوظبي، ليس مجرد إطلاق منتج مصرفي عادي، بل هو تحالف استراتيجي عميق مع عملاق الدفع العالمي ماستركارد، يهدف إلى دمج البنية التحتية المحلية المستقلة بالشبكة العالمية الأوسع انتشاراً.

النتيجة الملموسة لهذا التحالف هي بطاقة "جايوان–ماستركارد"، وهي الأولى من نوعها على مستوى الكوكب التي تتيح لحاملها استخدام شبكة محلية قوية داخل الدولة وشبكة عالمية فائقة خارجها، دون الحاجة لتبديل البطاقات أو اختيار الشبكة يدوياً. هذه الخطوة تأتي بعد أيام فقط من الافتتاح الرسمي لمبادرة "جايوان" برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مما يؤكد الطابع الوطني والاستراتيجي للمشروع الذي يسعى لجعل الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار المالي المستقل.

كيف تعمل بطاقة "جايوان–ماستركارد"؟ التفاصيل التقنية

قد يتساءل القارئ: ما الفرق بين هذه البطاقة وبطاقات الائتمان التقليدية المتعددة الشعارات؟ الإجابة تكمن في آلية التوجيه الآلي (Routing). عند استخدام البطاقة داخل حدود الإمارات، يتم توجيه المعاملة عبر شبكة "جايوان" المحلية، مما يعني أن المعالجة تتم محلياً، وهذا قد يقلل التكاليف التشغيلية للبنوك والتجار ويسرّع سرعة المعالجة. أما عندما يسافر حامل البطاقة للخارج، فتتولى شبكة ماستركارد المهمة تلقائياً، مستفيدة من شبكتها التي تمتد لأكثر من 210 دول وإقليم.

هنا لا يحتاج المستخدم لأي تدخل؛ فالطرفية (Terminal) لدى التاجر هي التي تحدد المسار بناءً على الموقع الجغرافي. هذا التصميم الذكي يوفر تجربة سلسة تماماً، حيث يستفيد العميل من أمان وكفاءة الشبكة الوطنية محلياً، ومن الانتشار الواسع والقبول العالمي لماستركارد في السفر والأعمال الدولية.

خلفية تاريخية: من مشروع وطني إلى شراكة عالمية

لم تأتِ هذه الشراكة فجأة، بل هي ثمرة مسار مدروس بدأ منذ عام 2025. في 12 مارس 2025، كانت البداية بإطلاق بطاقات الخصم المباشر والم مسبقة الدفع بشعار "جايوان–ماستركارد"، مما اختبر قابلية النظام للعمل المشترك. وفي ذلك الوقت، وقّعت شركة الاتحاد للمدفوعات اتفاقيات مشابهة مع شبكات دولية أخرى مثل Visa وDiscover وUnionPay International، لكن ماستركارد كانت السباقة في توسيع نطاق التعاون ليشمل فئة "البطاقات الائتمانية"، وهي الفئة الأعلى قيمة وأهمية في السوق.

المشروع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤسسة بنك الإمارات المركزي، حيث تمتلك الشركة التابعة له (AEP) حقوق تشغيل نظام الدفع الوطني "UAESWITCH" ومبادرة "جايوان". الهدف الأسمى هنا هو بناء استقلال مالي رقمي، بحيث تبقى المعاملات الداخلية ضمن الحدود الوطنية، مما يعزز سيادة البيانات المالية ويوفر بنية تحتية مرنة قادرة على المنافسة عالمياً.

تأسيس مركز عمليات إقليمي جديد لماستركارد

التحالف لا يقتصر على إصدار البطاقات فحسب، بل يشمل استثماراً ضخماً في البنية التحتية. كجزء من الاتفاق، ستقوم ماستركارد بإنشاء مركز عمليات جديد في الإمارات، ليكون جزءاً لا يتجزأ من شبكتها العالمية. هذا المركز لن يخدم السوق المحلي فقط، بل سيكون نقطة انطلاق لتقديم خدمات متقدمة للسوق الإقليمية، تشمل الأمن السيبراني، ومنع الاحتيال، وتحليل التهديدات المالية.

هذا الوجود الفعلي لماستركارد في أبوظبي يرسل إشارة قوية للعالم بأن الإمارات ليست مجرد سوق استهلاكية، بل هي محور تقني ولوجستي رئيسي. كما أن وجود مركز العمليات محلياً يعني استجابة أسرع للأعطال الفنية وتغطية أفضل للتقنيات الناشئة في مجال المدفوعات، مما يفيد البنوك والفintechs المحلية التي تسعى لتقديم خدمات رقمية عالية الجودة.

الأثر الاقتصادي والمستقبل المتوقع

ما الذي يعني هذا للمستهلك العادي وللاقتصاد؟ أولاً، تنوع الخيارات. بدلاً من الاعتماد الحصري على الشبكات الأجنبية، أصبح لدينا خيار وطني قوي مدعوم بشراكة عالمية. ثانياً، خفض التكاليف المحتملة. بتوجيه المعاملات المحلية عبر "جايوان"، قد تنخفض رسوم التعامل (Interchange Fees) قليلاً مقارنة بالتعاملات العابرة للحدود، وهو أمر ينعكس إيجاباً على التجار وقد يمتد لاحقاً لتخفيض أسعار الخدمات المصرفية.

على الرغم من إعلان الشراكة، إلا أن تواريخ بدء إصدار البطاقات من قبل البنوك الفردية لم تُعلن بعد بشكل نهائي. لكن التقارير تشير إلى أن عدة بنوك كبرى بدأت بالفعل في تجهيز أنظمة لإطلاق بطاقات "جايوان" الوطنية. ومن المنتظر أن نشهد توسعاً مستقبلياً يشمل قبول بطاقات "جايوان" أحادية الشعار (Mono-badged) عالمياً عبر اتفاقيات منفصلة، آخرها مذكرة التفاهم مع UnionPay International في أغسطس 2026، مما يعزز مكانة العملة الوطنية والدفع الرقمي الإماراتي على الخريطة العالمية.