في تطور دبلوماسي وعسكري لافت، أكدت دولة الكويت يوم الأربعاء 29 يوليو 2026 وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، مدعومةً بحقوقها القانونية في الدفاع عن النفس. جاء هذا التأكيد الرسمي بعد ساعات من إعلان الرياض تنفيذ ضربات جوية داخل الأراضي العراقية لاستهداف مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران، مما أثار جدلاً واسعاً حول طبيعة هذه العمليات بين ما تسميهه الخليج "حقاً أصيلاً" وما تصفه به بغداد وطهران "عدواناً غاشماً".
البيان الصادر عن وزارة الخارجية الكويتية لم يكن مجرد تعاطف عاطفي، بل استند صراحةً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ليمنح الغطاء القانوني الدولي لأي إجراءات عسكرية سعودية رداً على الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت بترولية حاسمة في المنطقة الشرقية ومدينة الرياض. هنا تكمن أهمية اللحظة: فالدعم الكويتي يربط أمن الجارين بشكل عضوي، مشدداً على أن أي تهديد للمملكة هو تهديد مباشر لأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
خلفية التوتر: من فبراير إلى يوليو 2026
لم تأتِ هذه المواجهة من فراغ. فالجذور تمتد إلى فبراير 2026، عندما اندلعت حرب واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وجمهورية إيران الإسلامية من جهة أخرى. منذ ذلك الحين، تحولت الساحة العراقية إلى ساحة خلفية للصراع الإقليمي، حيث استخدمت فصائل مسلحة الطائرات المسيّرة كسلاح ضغط رئيسي ضد أهداف نفطية خليجية.
- 14 مايو 2026: نفذت القوات الجوية السعودية والكويتية أولى الضربات المشتركة الكبيرة ضد مواقع الفصائل الموالية لإيران في العراق، وفقاً لتقارير رويترز.
- مايو 2026: أدانت الكويت استهداف مولد كهربائي قرب محطة براكة النووية في أبوظبي، مما وسّع نطاق القلق الخليجي من هجمات المسيرات.
- 27-29 يوليو 2026: تصاعدت الهجمات على المنطقة الشرقية والرياض، لتستفز الرد السعودي الأخير الذي لقي دعماً كويتياً فورياً.
التنسيق الدبلوماسي: اتصال مباشر بين العاصمتين
قبل صدور البيان بيومين، أجرى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح, وزير الخارجية الكويتي اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود, وزير الخارجية السعودي. لم تكن المحادثة مجاملة بروتوكولية؛ فقد أكد خلالها الوزير الكويتي تضامن بلاده المطلق، وهو ما يعكس تنسيقاً سياسياً دقيقاً يهدف إلى منع انزلاق الأزمة نحو مواجهة شاملة قد تهدد استقرار كامل المنطقة.
"أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت"، هكذا جاء نص البيان حرفياً. هذه العبارة ليست جديدة، لكنها اكتسبت وزناً مختلفاً هذا العام في ظل التهديدات المباشرة للبنية التحتية النفطية، وهي الشريان الاقتصادي الأهم للمنطقة والعالم.
اختلاف الروايات: دفاع عن النفس أم عدوان؟
بينما تحتفل الصحف الخليجية بـ"الحزم" و"الردع"، تتحدث المصادر العراقية والإيرانية عن "عدوان غاشم". موقع "وكالة أنباء أهل البيت" وصف الموقف الكويتي بأنه تضامن مع "عدوان على العراق"، بينما أشارت قناة "السومرية" إلى أن التضامن الكويتي جاء "بعد العدوان". هذا الاختلاف في التوصيف ليس لغوياً فحسب، بل يعكس صراعاً على الشرعية الدولية. فالسعودية والكويت تستندان إلى قرارات مجلس الأمن (مثل القرار 2817) والمادة 51، بينما يرى المنتقدون أن ضربات داخل أراضي دولة ثالثة دون تفويض أممي هي انتهاك لسيادتها.
البُعد التاريخي: ذكرى الغزو العراقي 1990
لا يمكن فصل الموقف الكويتي الحالي عن ذاكرة تاريخية مؤلمة. ففي 4 أغسطس 2026، وخلال إحياء ذكرى الغزو العراقي للكويت عام 1990، جدد مجلس الوزراء الكويتي تأكيداته على التضامن مع السعودية. هذا الربط الزمني المقصود يرسل رسالة مزدوجة: أولاً، أن الخطر القادم من الاتجاه العراقي لا يزال قائماً في الوجدان الكويتي؛ وثانياً، أن الوحدة الخليجية هي درع الحماية الوحيد ضد أي تكرار للأحداث التاريخية.
أسئلة شائعة حول الموقف الكويتي الأخير
ما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه الكويت لدعم الضربات السعودية داخل العراق؟
استندت الكويت إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقر بحق الدولة في الدفاع عن نفسها فردياً أو جماعياً عند وقوع هجوم مسلح. كما أشار البيان إلى خرق ميليشيات إيران للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مما يجعل الرد مشروعاً ضمن إطار القانون الدولي العام.
هل شاركت الكويت عسكرياً فعلياً في الضربات الأخيرة؟
نعم، تشير تقارير وكالة رويترز إلى أن سلاح الجو الكويتي شارك جنباً إلى جنب مع نظيره السعودي في تنفيذ ضربات جوية وصاروخية مشتركة ضد مواقع الفصائل الموالية لإيران في العراق، خاصة في مايو 2026، مما يؤكد أن الدعم ليس كلامياً فقط بل عملي أيضاً.
كيف يؤثر هذا التصعيد على العلاقات بين الكويت والعراق؟
يضع التصعيد العلاقات الثنائية تحت ضغط كبير، خاصة مع استخدام بغداد مصطلحات مثل "العدوان" رسمياً وإعلامياً. ومع ذلك، تحاول الكويت الحفاظ على توازن دقيق، فبينما تدعم حليفتها السعودية بقوة، تسعى لعدم قطع خطوط الاتصال مع بغداد، آملة في احتواء الأزمة دون انهيار شامل للعلاقات الديبلوماسية.
ما هي الأهداف الرئيسية للهجمات بالطائرات المسيّرة على السعودية؟
تركزت الهجمات بشكل أساسي على المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية ومدينة الرياض. تهدف هذه الضربات إلى تعطيل صادرات النفط العالمية ورفع تكلفة التأمين على الشحنات، مما يضغط اقتصادياً على السعودية ودول الخليج، ويستخدم النفط كأداة تفاوض جيوسياسية.
ماذا يعني ربط موقف الكويت بذكرى الغزو العراقي عام 1990؟
يعني ذلك أن القيادة الكويتية ترى في التهديدات الحالية امتداداً خطيراً للتهديدات التاريخية. إعادة تذكير الرأي العام الداخلي والخارجي بجروح الغزو السابق تهدف إلى تعزيز التماسك الداخلي وتبرير أي خطوات أمنية صارمة قد تكون ضرورية لحماية سيادة البلاد ومصالحها الحيوية.
قد يعجبك
Rawan Halabi
يبدو أن التاريخ يعيد نفسه لكن بأدوات أكثر تعقيداً ودقة، فربط الموقف الكويتي بذكرى الغزو ليس مجرد حنين عاطفي بل هو استحضار واعٍ لدرس قاسٍ تعلمته المنطقة بأن الأمن الخليجي وحدة عضوية لا تقبل التجزئة.
إن الاستناد إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يمنح العملية طابعاً قانونياً دولياً يتجاوز الخلافات المحلية، مما يجعل أي محاولة لعزل السعودية عن حلفائها الخليجيين مهمة شاقة.
لكن السؤال الفلسفي الأعمق يبقى: هل الدفاع عن النفس في عصر الطائرات المسيّرة والميليشيات العابرة للحدود ما زال يحافظ على معناه الكلاسيكي؟
الواقع يشير إلى أن الحدود السياسية أصبحت أقل صرامة أمام التهديدات الأمنية غير المتماثلة، مما يتطلب إعادة تعريف مفاهيم السيادة والدفاع الذاتي.
الدعم الكويتي هنا يثبت أن التضامن ليس خياراً بل ضرورة وجودية لحماية البنية التحتية الاقتصادية التي تعتمد عليها المنطقة والعالم.
إن تزامن هذا التصعيد مع ذكرى الغزو يرسل رسالة مزدوجة للحاضرين والمتفرجين على المسرح الإقليمي.
فمن جهة يؤكد تماسك الجبهة الداخلية الكويتية، ومن جهة أخرى يوضح للعالم أن الخطر القادم من الاتجاه العراقي لم ينتهِ بل تغيّر شكله فقط.
هذا الربط الزمني المقصود يخدم أيضاً الهدف الداخلي بتبرير أي خطوات أمنية صارمة قد تكون ضرورية مستقبلاً.
إن فهم هذه الديناميكيات يتطلب النظر بعيداً عن العناوين الإخبارية اليومية إلى البنى العميقة للصراع الإقليمي.
فالنفط لم يعد مجرد سلعة تجارية بل أصبح أداة تفاوض جيوسياسية قوية بيد كل طرف يريد الضغط على الآخر.
ومع ذلك، يبقى الأمل في أن تؤدي هذه المواجهة إلى ترتيب حسابات إقليمية جديدة أكثر استقراراً.
لأن استمرار حالة الغموض الحالي قد يؤدي إلى انفجار أكبر يهدد أمن الطاقة العالمي.
إن الدور الكويتي المحوري في احتواء الأزمة يظهر نضج الدبلوماسية الخليجية وقدرتها على الموازنة بين المصالح والقيم.
وهذا ما يجعل موقفها مرجعية أساسية لفهم اتجاهات المستقبل القريب للمنطقة.
Abdullah Shaker
الموقف الكويتي كان متوقعا تماماً نظراً للروابط التاريخية والأمنية العميقة بين البلدين.
استخدام مصطلح "عدوان" من قبل بغداد وطهران هو محاولة لتحويل الرأي العام الدولي ضد الرياض دون الاعتراف بالحق المشروع في الرد.
لقد أثبتت الأحداث منذ فبراير 2026 أن الميليشيات تستخدم الأراضي العراقية كقاعدة خلفية لضرب مصالحنا الحيوية.
والرد الجوي المشترك مع الكويت في مايو الماضي كان أول إشارة واضحة على جدية الحسم.
الآن وبعد ضربات يوليو، أصبح من الواضح أن حق الدفاع عن النفس لم يعد نقاشاً بل واقعاً ميدانياً.
أتمنى أن تدرك بغداد أن سيادتها الحقيقية تكمن في ضبط الفصائل المسلحة وليس في حماية أوكار الإرهاب.
التنسيق الهاتفي بين وزيري الخارجية يؤكد أن القيادة السياسية تتحرك بحكمة ووعي كامل للمخاطر.
أي تأخير في الرد كان سيعني قبول الضعف والتراجع أمام تهديدات مباشرة للبنية التحتية النفطية.
نحن كشعب سعودي نثمّن هذا الدعم الكويتي الصادق الذي يعكس عمق الأخوة بين شعوب الخليج.
المادة 51 ليست مجرد نص قانوني جاف بل هي درع واقٍ يحمي سيادتنا من الانتهاكات المتكررة.
العالم يرى الآن أن دول مجلس التعاون قادرة على حماية نفسها بنفسها دون انتظار قرارات أممية بطيئة.
هذا التحول في موازين القوى الإقليمية هو نتيجة طبيعية لسنوات من التراكم العسكري والدبلوماسي.
آمل أن يكون هذا الرد رادعاً فعلاً يمنع أي هجمات مستقبلية على منشآتنا الحساسة.
فالأمن والاستقرار هما الأساس لأي تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في المنطقة.
Ahmad Abdullah
يا جماعة، الخبر ده بيأكد إن الكويت والسعودية قلب واحد فعلاً :)
Mohamed El Beheri
بصراحة الموقف الكويتي ذكي جداً لأنه يوازن بين دعم الحليف وعدم قطع الطريق مع بغداد :)
Latifah N. Handayani
اتفقت معك ان التوازن مهم بس احياناً الصمت يعني ضعف عند بعض الخصوم